دلار توافقی به بالاترین سطح تاریخی رسید؛ کاهش فاصله با بازار آزاد به ۲۶ هزار تومان

به گزارش آذربایجان آنلاین، بررسی روند قیمت دلار توافقی از زمان آغاز به کار عبدالناصر همتی در رأس بانک مرکزی (۱۰ دی ۱۴۰۴) نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی مسیر متفاوتی را نسبت به گذشته در پیش گرفته است. در این مسیر، به‌جای سرکوب دستوری قیمت‌ها، تلاش شده با مدیریت فاصله قیمتی و هدایت تدریجی بازار، از جهش‌های ناگهانی در بازار آزاد جلوگیری شود.

رشد ۶۵ درصدی دلار توافقی

در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز ریاست همتی بر بانک مرکزی، قیمت دلار توافقی در سمت خرید ۸۳ هزار و ۲۹۷ تومان و در سمت فروش ۸۴ هزار و ۵۴ تومان بود. اکنون و در فاصله کمتر از دو ماه، این قیمت‌ها به ترتیب به ۱۳۸ هزار و ۱۵۰ تومان و ۱۳۹ هزار و ۴۰۵ تومان رسیده‌اند. بررسی‌ها حاکی از رشد ۶۵.۸۵ درصدی و افزایش نزدیک به ۵۵ هزار تومانی دلار توافقی در مرکز مبادله ارز و طلا ایران است.

کاهش فاصله با بازار آزاد

این جهش قیمتی اگرچه در نگاه نخست قابل توجه است، اما در بستر سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی حامل پیام مهم‌تری است. فاصله دلار توافقی با دلار بازار آزاد (که امروز در محدوده ۱۶۵ هزار و ۴۰۰ تومان معامله می‌شود)، به حدود ۲۶ هزار تومان یعنی ۱۸.۶ درصد رسیده است. این فاصله نسبت به دوره‌های پیشین، نشانه‌ای از همگرایی تدریجی نرخ‌ها تلقی می‌شود.

تحلیل سیاست جدید بانک مرکزی

از نگاه تحلیلگران اقتصادی، بانک مرکزی در شرایطی که بازار آزاد ارز تحت تأثیر تنش‌های سیاسی و انتظارات تورمی با فشارهای مقطعی روبه‌روست، تلاش کرده قیمت دلار آزاد را در یک دامنه مشخص کنترل کند و در مقابل، اجازه دهد دلار توافقی با شیبی مدیریت‌شده به سطوح بالاتر منتقل شود. این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز کاهش شکاف ساختاری میان قیمت‌ها و حرکت به سمت نظام ارزی منطقی‌تر باشد.

چالش‌های پیش رو

کارشناسان تأکید می‌کنند که فاصله کنونی همچنان معنادار است و برای تحقق واقعی سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز، نیاز به تلاش‌های بیشتری وجود دارد. در صورت تشدید دوباره تنش‌های سیاسی یا افزایش شوک‌های بیرونی، این فاصله می‌تواند به‌سرعت عمیق‌تر شود و فنر بازار آزاد بار دیگر رها شود. این موضوع ضرورت تداوم سیاست‌های تدریجی و محتاطانه بانک مرکزی را دوچندان می‌کند.

ثبت سقف تاریخی دلار توافقی در روزهای اخیر را می‌توان نشانه‌ای از تغییر فاز سیاست ارزی دانست؛ تغییری که اگر با ثبات سیاسی و تداوم مدیریت انتظارات همراه شود، می‌تواند مسیر تک‌نرخی‌شدن ارز را هموارتر کند، هرچند هنوز تا رسیدن به یک فاصله منطقی و پایدار، راه زیادی باقی است.