هشدار مجلس درباره گرانی بنزین؛ افزایش قیمت، ناترازی را حل نمی‌کند؛ تورم را تشدید می‌کند

به گزارش آذربایجان آنلاین، رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با مخالفت صریح با هرگونه افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی کشور گفت: «با توجه به وضعیت اقتصادی، هزینه‌های معیشتی و تورم، به‌جای افزایش قیمت بنزین باید به‌دنبال راهکارهای غیرقیمتی باشیم.»

وی با اشاره به راهکارهای جایگزین افزود: «کاهش سهمیه‌ها، رایگان شدن سی‌ان‌جی، توسعه خودروهای برقی، گسترش استفاده از ال‌پی‌جی و نوسازی خودروهای فرسوده از جمله راهکارهای غیرقیمتی برای کاهش مصرف بنزین است.»

سنگدوینی با رد این دیدگاه که افزایش قیمت بنزین به کاهش مصرف منجر می‌شود، تصریح کرد: «برخی تصور می‌کنند که افزایش قیمت بنزین موجب کاهش مصرف خواهد شد، اما تجربه گذشته خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.»

وی همچنین درباره آثار اقتصادی چنین تصمیمی هشدار داد و گفت: «اگر قیمت بنزین افزایش پیدا کند، نتیجه آن افزایش قیمت کالاهای اساسی و هزینه حمل‌ونقل خواهد بود.»

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به واکنش سریع بازار نسبت به اخبار مربوط به بنزین اظهار داشت: «وقتی خبر احتمال افزایش نرخ سوم بنزین منتشر شد، قیمت بسیاری از کالاها در بازار افزایش یافت، زیرا کنترل چنین شرایطی بسیار دشوار است و بازار به سرعت واکنش نشان می‌دهد.»

سنگدوینی در پایان تأکید کرد: «اگر قیمت بنزین افزایش پیدا کند، بیشترین فشار بر طبقات پایین جامعه وارد خواهد شد و مردم دیگر توان تحمل فشارهای جدید را ندارند.»

آنچه در این میان اهمیت دارد، تفکیک میان مدیریت مصرف و افزایش قیمت است؛ دو مفهومی که در بسیاری از موارد به اشتباه معادل یکدیگر تلقی می‌شوند. بررسی تجربه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هرچند افزایش قیمت سوخت در کوتاه‌مدت می‌تواند کاهش محدودی در مصرف ایجاد کند، اما در نبود اصلاحات ساختاری، این اثر به مرور از بین می‌رود و مصرف دوباره به روند قبلی بازمی‌گردد. در مقابل، آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت، معمولاً ماندگارتر از کاهش مصرف است و به سرعت خود را در قیمت کالاها، خدمات و هزینه‌های زندگی مردم نشان می‌دهد.

بخش مهمی از تحلیل اقتصادی این موضوع به ریشه‌های ناترازی بنزین بازمی‌گردد. برخلاف تصور رایج، بسیاری از کارشناسان معتقدند که مشکل اصلی، صرفاً پایین بودن قیمت بنزین نیست. مصرف بالای خودروهای داخلی، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، توسعه‌نیافتگی حمل‌ونقل عمومی، قاچاق سوخت در برخی مناطق مرزی، پایین بودن بهره‌وری انرژی و کندی روند نوسازی خودروها، مجموعه عواملی هستند که طی سال‌های گذشته شکاف میان تولید و مصرف را افزایش داده‌اند. از این منظر، افزایش قیمت بدون اصلاح این عوامل، بیش از آنکه یک راهکار باشد، انتقال هزینه مدیریت ناترازی به مردم تلقی می‌شود.

مرتضی افقه، اقتصاددان، نیز پیش‌تر با اشاره به تجربه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تأکید کرده است: «در اقتصادی که تورم ساختاری دارد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه به دلیل افزایش هزینه تولید و حمل‌ونقل، موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را در کل اقتصاد ایجاد می‌کند.» این ارزیابی با تجربه سال‌های گذشته نیز همخوانی دارد؛ دوره‌هایی که پس از اصلاح قیمت سوخت، هزینه حمل‌ونقل، تولید و توزیع کالاها افزایش یافت و آثار آن به سرعت در قیمت کالاهای اساسی نمایان شد.

از سوی دیگر، آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد، نیز بارها تأکید کرده است: «اگر پیش از اصلاح قیمت انرژی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، خودروهای کم‌مصرف و نظام حمایتی تقویت نشود، افزایش قیمت بنزین بیش از همه به دهک‌های پایین درآمدی آسیب خواهد زد.» این دیدگاه با پیشنهادهای سنگدوینی برای توسعه سی‌ان‌جی، خودروهای برقی، استفاده از ال‌پی‌جی و نوسازی خودروهای فرسوده همسو است و نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از جامعه کارشناسی نیز راهکارهای غیرقیمتی را بر شوک قیمتی ترجیح می‌دهد.

از منظر اقتصادی، بنزین در ایران دیگر تنها یک حامل انرژی نیست، بلکه به شاخص انتظارات تورمی تبدیل شده است. به همین دلیل، حتی انتشار اخبار غیررسمی درباره احتمال افزایش قیمت سوخت نیز می‌تواند بازار را دچار التهاب کند.

فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان معمولاً پیش از اجرای هرگونه تصمیم، افزایش احتمالی هزینه حمل‌ونقل و تولید را در قیمت کالاهای خود لحاظ می‌کنند؛ پدیده‌ای که اقتصاددانان از آن با عنوان «تورم انتظاری» یاد می‌کنند. به همین علت، در اقتصاد ایران گاهی اثر روانی خبر گرانی بنزین، از اثر واقعی آن بر هزینه‌های تولید نیز گسترده‌تر است.

از سوی دیگر، راهکارهای غیرقیمتی که از سوی عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح شده، از نگاه بسیاری از کارشناسان، قابلیت پایدارتری برای مدیریت مصرف دارد. توسعه جایگاه‌های سی‌ان‌جی، افزایش سهم خودروهای برقی، جایگزینی خودروهای فرسوده، بهبود کیفیت خودروهای داخلی و تقویت حمل‌ونقل عمومی، اقداماتی هستند که ضمن کاهش مصرف سوخت، آثار جانبی مثبتی همچون کاهش آلودگی هوا، افزایش بهره‌وری انرژی، کاهش هزینه‌های درمان ناشی از آلودگی و کاهش وابستگی به واردات بنزین را نیز به همراه دارند. تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان می‌دهد که اصلاح الگوی مصرف، بیش از آنکه بر افزایش قیمت متکی باشد، بر ارتقای فناوری، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری استوار است.

یکی دیگر از ابعاد مهم این موضوع، نگاه درآمدی به بنزین است. برخی اقتصاددانان معتقدند اگر هدف از افزایش قیمت صرفاً جبران کسری بودجه باشد، آثار تورمی آن می‌تواند بخش قابل توجهی از درآمد حاصل را خنثی کند. افزایش هزینه حمل‌ونقل، رشد قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه تولید، کاهش تقاضای مصرف‌کننده و در نهایت افت قدرت خرید مردم، بخشی از تبعاتی است که می‌تواند منافع کوتاه‌مدت درآمدی را از بین ببرد. در چنین شرایطی، نه‌تنها فشار بر خانوارها افزایش می‌یابد، بلکه بنگاه‌های اقتصادی نیز با کاهش فروش و افزایش هزینه‌های تولید مواجه می‌شوند.

واقعیت آن است که حل ناترازی بنزین، نیازمند یک بسته جامع سیاستی است. افزایش ظرفیت پالایش، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، خروج خودروهای فرسوده، توسعه حمل‌ونقل عمومی، مقابله مؤثر با قاچاق سوخت، استفاده گسترده‌تر از سوخت‌های جایگزین و اصلاح الگوی مصرف، مجموعه اقداماتی هستند که می‌توانند بدون ایجاد شوک قیمتی، مصرف بنزین را مدیریت کنند. در غیر این صورت، افزایش قیمت تنها می‌تواند برای مدتی کوتاه مصرف را تحت تأثیر قرار دهد، اما فشار تورمی آن برای مدت طولانی بر معیشت خانوارها باقی خواهد ماند.

جمع‌بندی اظهارات رمضانعلی سنگدوینی و تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که اختلاف‌نظر امروز بر سر اصل مدیریت مصرف نیست، بلکه بر سر شیوه مدیریت آن است. یک رویکرد، افزایش قیمت را سریع‌ترین راهکار می‌داند و رویکرد دیگر، بر اصلاح زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و استفاده از ابزارهای غیرقیمتی تأکید دارد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، هرگونه تصمیم درباره قیمت بنزین، تنها یک تصمیم در حوزه انرژی نیست، بلکه تصمیمی ملی با پیامدهای گسترده اقتصادی، اجتماعی و معیشتی است. از همین رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند موفق‌ترین سیاست، سیاستی خواهد بود که مصرف را کاهش دهد، بدون آنکه موج تازه‌ای از تورم و فشار اقتصادی را به جامعه تحمیل کند.