۴۴۰ کیلو اورانیوم ۶۰ درصدی؛ غرب دوباره پرونده ایران را امنیتی می‌کند؟

به گزارش آذربایجان آنلاین، محور اصلی اختلاف فعلی به وضعیت نظارت و راستی‌آزمایی آژانس پس از حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران بازمی‌گردد. آژانس می‌گوید درباره برخی سایت‌های آسیب‌دیده و موجودی مواد هسته‌ای دیگر همان سطح دسترسی و «تداوم آگاهی» گذشته را ندارد و باید بتواند وضعیت مواد غنی‌شده را دوباره راستی‌آزمایی کند.

عدد حساس این پرونده، برآورد ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد پیش از حملات است. طبق معیارهای آژانس، این مقدار در صورت غنی‌سازی بیشتر از نظر کمی می‌تواند برای چندین سلاح هسته‌ای کفایت کند و در برخی برآوردها معادل مواد لازم برای حدود ۱۰ سلاح عنوان شده است. با این حال، چنین برآوردی به معنای در اختیار داشتن سلاح هسته‌ای نیست؛ تولید سلاح به مجموعه‌ای از مراحل فنی، مهندسی و تسلیحاتی نیاز دارد و ایران نیز همواره تأکید کرده برنامه هسته‌ای خود را با اهداف صلح‌آمیز دنبال می‌کند.

مسئله اصلی اکنون بیش از آنکه صرفاً «میزان غنی‌سازی» باشد، به سرنوشت همین موجودی و امکان راستی‌آزمایی آن مربوط شده است. آژانس می‌خواهد بداند این مواد اکنون کجاست، چه وضعیتی دارد و آیا تغییری در میزان یا محل نگهداری آن ایجاد شده است.

شرایط پس از حملات، معادله را برای تهران نیز پیچیده‌تر کرده است. تأسیساتی که موضوع نظارت آژانس بوده‌اند مورد حمله قرار گرفته‌اند و ایران معتقد است ادامه همکاری نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن الزامات امنیتی شرایط جدید انجام شود. از نگاه تهران، دسترسی‌های فنی و اطلاعات مربوط به تأسیسات نباید به عاملی برای افزایش آسیب‌پذیری امنیتی کشور تبدیل شود. در مقابل، آژانس تأکید دارد که بدون دسترسی کافی، وظیفه پادمانی و راستی‌آزمایی خود را نمی‌تواند انجام دهد.

بنابراین پرونده به نقطه‌ای رسیده که دو مطالبه در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند: ایران بر امنیت تأسیسات و تغییر شرایط پس از حملات تأکید دارد و آژانس بر ضرورت دسترسی و حفظ قابلیت راستی‌آزمایی.

ورود شورای امنیت می‌تواند این اختلاف را از یک مناقشه فنی به بحرانی سیاسی‌تر تبدیل کند.

آخرین بار که مسیر پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت به شکلی مشابه طی شد، سال‌های میانی دهه ۱۳۸۰ بود؛ روندی که در نهایت به مجموعه‌ای از قطعنامه‌ها و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران انجامید. به همین دلیل یادآوری تجربه حدود ۲۰ سال قبل، برای تهران و غرب معنای سیاسی سنگینی دارد.

با این حال، شرایط امروز با سال ۲۰۰۶ یکسان نیست.

روسیه و چین اکنون در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با ایران با آمریکا و سه کشور اروپایی اختلاف جدی دارند و هر دو نیز عضو دائم شورای امنیت و دارای حق وتو هستند. به همین دلیل حتی در صورت ارجاع پرونده، تصویب اقدامات الزام‌آور تازه در شورای امنیت به سادگی دو دهه قبل نخواهد بود.

این تفاوت به معنای بی‌اثر بودن ارجاع نیست.

ورود دوباره مسئله پادمانی ایران از مسیر آژانس به شورای امنیت می‌تواند سطح فشار سیاسی را بالا ببرد، فضای مذاکرات را محدودتر کند، روابط تهران با اروپا را تحت تأثیر قرار دهد و ریسک سیاسی ایران را در محاسبات اقتصادی افزایش دهد؛ حتی اگر شورای امنیت در نهایت به دلیل اختلاف قدرت‌های بزرگ نتواند بر سر تحریم‌های تازه به توافق برسد.

در عین حال، باید میان «ارجاع تازه از مسیر آژانس» و «حضور موضوع ایران در شورای امنیت» تفاوت قائل شد. ایران طی سال‌های اخیر به دلایل مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱، تحریم‌ها و اختلاف بر سر سازوکارهای حقوقی همچنان یکی از موضوعات مورد مناقشه در شورای امنیت بوده است. آنچه اکنون کم‌سابقه تلقی می‌شود، تلاش برای گزارش دوباره پرونده از شورای حکام به شورای امنیت بر پایه مسائل پادمانی و همکاری با آژانس است.

همین تفاوت، اهمیت اقدام چهار کشور غربی را بیشتر می‌کند.

اگر پیش‌نویس قطعنامه رأی کافی بگیرد، مرحله بعدی به واکنش تهران و نحوه تعامل با آژانس بستگی خواهد داشت.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده تصویب قطعنامه‌های انتقادی گاه با کاهش سطح همکاری ایران، اقدامات متقابل سیاسی همراه شده است.

اگر این الگو دوباره تکرار شود، یک چرخه پرهزینه شکل می‌گیرد: غرب به دلیل محدود شدن دسترسی آژانس فشار را افزایش می‌دهد و ایران نیز در پاسخ به فشار، سطح همکاری را کاهش می‌دهد. نتیجه نهایی می‌تواند کاهش بیشتر امکان راستی‌آزمایی و افزایش سوءظن دو طرف باشد.

در چنین شرایطی، آنچه از منظر فنی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند تعیین تکلیف موجودی اورانیوم ۶۰ درصدی است.

تا زمانی که آژانس نتواند وضعیت ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده را راستی‌آزمایی کند، این مسئله یکی از اصلی‌ترین محورهای فشار غرب باقی خواهد ماند. هرچه این وضعیت طولانی‌تر شود، پرونده از سطح اختلاف فنی فاصله بیشتری می‌گیرد و زمینه برای طرح آن به عنوان یک مسئله امنیتی گسترده‌تر فراهم می‌شود.

در مقابل، اگر ایران و آژانس بتوانند به یک چارچوب فنی برای دسترسی کنترل‌شده و متناسب با ملاحظات امنیتی برسند، بخشی از استدلال غرب برای تشدید پرونده تضعیف خواهد شد.

این موضوع برای ایران اهمیت راهبردی دارد؛ زیرا شرایط فعلی فقط درباره تعداد سانتریفیوژ یا درصد غنی‌سازی نیست. مسئله بر سر «قابلیت اثبات» ماهیت فعالیت‌هاست. هرچه فاصله آژانس از سایت‌ها و موجودی مواد بیشتر شود، فضای بیشتری برای ادعاهای سیاسی و امنیتی علیه ایران ایجاد خواهد شد.

از سوی دیگر، ورود پرونده به شورای امنیت به معنای اعمال فوری تحریم‌های تازه نیست.

گزارش پرونده نخستین مرحله است. شورای امنیت پس از آن می‌تواند موضوع را بررسی کند، از ایران درخواست همکاری بیشتر داشته باشد یا در صورت شکل‌گیری اجماع به تصمیمات الزام‌آور برسد. هر اقدام جدی اما با موازنه آرا و موضع اعضای دائم شورا گره خورده است و روسیه و چین در این میان نقشی تعیین‌کننده دارند.

به همین دلیل، بازتولید دقیق مسیر تحریمی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ دشوارتر به نظر می‌رسد.

با این حال آمریکا و اروپا برای افزایش فشار الزاماً به شورای امنیت وابسته نیستند. آنها می‌توانند از ابزار تحریم‌های یکجانبه، محدودیت‌های مالی و فشار بر شرکت‌ها و بانک‌های طرف معامله با ایران استفاده کنند و ارجاع پرونده به شورای امنیت را به پشتوانه سیاسی اقدامات خود تبدیل کنند.

برای اقتصاد ایران، همین بخش می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد.

بازارها معمولاً منتظر اعمال رسمی تحریم نمی‌مانند. افزایش احتمال تشدید محدودیت‌ها می‌تواند هزینه تجارت، بیمه، انتقال پول و همکاری شرکت‌های خارجی با ایران را بالا ببرد و انتظارات فعالان اقتصادی را تغییر دهد. در اقتصادی که هم‌اکنون نیز با فشار ارزی و تورمی روبه‌روست، اضافه شدن یک لایه تازه از ریسک سیاسی می‌تواند به سرعت در بازار ارز و رفتار سرمایه‌گذاران منعکس شود.

بنابراین حتی شورای امنیتی که به دلیل اختلاف میان اعضای دائم نتواند تحریم جدیدی تصویب کند، می‌تواند از مسیر افزایش نااطمینانی اثر اقتصادی ایجاد کند.

پرونده تازه بر مذاکرات احتمالی ایران و غرب نیز تأثیر خواهد گذاشت.

غرب ممکن است افزایش فشار را ابزاری برای وادار کردن تهران به همکاری بیشتر با آژانس یا پذیرش توافقی تازه بداند. در مقابل، تهران می‌تواند تشدید فشار همزمان با حملات به تأسیسات خود را نشانه‌ای از غیرقابل اعتماد بودن طرف‌های غربی تلقی کند.

در چنین شرایطی، فشار می‌تواند به همان اندازه که انگیزه مذاکره ایجاد می‌کند، مواضع دو طرف را نیز سخت‌تر سازد.

نتیجه به این بستگی خواهد داشت که چهار کشور غربی پس از تصویب احتمالی قطعنامه چه مسیری پیشنهاد کنند. اگر هدف اصلی بازگشت بازرسان و روشن شدن وضعیت مواد هسته‌ای است، فشار سیاسی بدون ارائه یک مسیر عملی برای توافق فنی ممکن است نتیجه معکوس بدهد و همکاری را محدودتر کند.

ایران نیز با یک انتخاب مهم روبه‌روست. باقی ماندن ابهام درباره موجودی ۶۰ درصدی، ابزار سیاسی قدرتمندی در اختیار مخالفان برنامه هسته‌ای ایران قرار می‌دهد. در مقابل، یافتن سازوکاری که هم امنیت تأسیسات را حفظ کند و هم امکان انجام وظایف پادمانی آژانس را از بین نبرد، می‌تواند از افزایش سطح بحران جلوگیری کند.

از این منظر، نقطه عطف واقعی فقط رأی شورای حکام نیست؛ اتفاقات پس از رأی اهمیت بیشتری خواهد داشت.

اگر قطعنامه تصویب شود و هیچ توافقی درباره دسترسی آژانس شکل نگیرد، احتمال انتقال مناقشه به شورای امنیت افزایش می‌یابد. اگر در کنار آن کانال‌های سیاسی نیز بسته بماند، پرونده هسته‌ای بار دیگر می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین محورهای تقابل ایران و غرب تبدیل شود.

اما اگر تهران و آژانس پیش از رسیدن بحران به مرحله بعد درباره راستی‌آزمایی به تفاهم برسند، مسیر پرونده می‌تواند تغییر کند.

شباهت‌هایی با دو دهه قبل وجود دارد: اختلاف با آژانس، افزایش فشار غرب و طرح دوباره شورای امنیت. اما جهان امروز با سال ۲۰۰۶ تفاوت جدی دارد. روابط روسیه و چین با غرب پرتنش‌تر شده، شکاف میان اعضای دائم شورا عمیق‌تر است و دستیابی به اجماع بین‌المللی علیه ایران دشوارتر از گذشته خواهد بود.

به همین دلیل بازگشت پرونده به شورای امنیت الزاماً به معنای تکرار دقیق تاریخ نیست؛ اما بی‌هزینه نیز نخواهد بود.

چنین اقدامی حتی بدون تصویب تحریم‌های تازه می‌تواند سطح سیاسی بحران را بالا ببرد، مذاکرات را دشوارتر کند و هزینه تعامل اقتصادی با ایران را افزایش دهد.

اکنون مسئله برای تهران فقط جلوگیری از یک قطعنامه در وین نیست. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان پیش از آنکه اختلاف پادمانی به یک پرونده امنیتی بزرگ‌تر تبدیل شود، درباره نحوه راستی‌آزمایی و دسترسی آژانس به یک چارچوب قابل قبول رسید.

برای چهار قدرت غربی نیز پرسش تعیین‌کننده این است که مقصد نهایی فشار کجاست: بازگرداندن امکان نظارت آژانس و کاهش ابهام هسته‌ای، یا انتقال پرونده به سطحی که اختلاف روسیه و چین با غرب خود می‌تواند آن را به بن‌بست تازه‌ای بکشاند.

پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر به نقطه‌ای رسیده که هر تصمیم می‌تواند مسیر چند ماه آینده را تغییر دهد. اگر همکاری فنی احیا شود، امکان مهار بحران هنوز وجود دارد؛ اما اگر پرونده از وین به نیویورک منتقل شود و همزمان کانال‌های مذاکره محدودتر شوند، اختلافی که امروز بر سر راستی‌آزمایی ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی جریان دارد، می‌تواند بار دیگر به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های امنیتی میان ایران و غرب تبدیل شود.