احمدی: استانداران در شرایط جنگی اختیار کامل برای تصمیم‌گیری دارند؛شوراها فعلاً به کار خود ادامه می‌دهند تا خدمات مردم متوقف نشود

به گزارش آذربایجان آنلاین، احمدی در پاسخ به این پرسش که استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در شرایط فعلی کشور چه اختیارات و مسئولیت‌هایی برای مدیریت بحران، حفظ آرامش عمومی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی دارند، اظهار کرد: در شرایط کنونی اختیارات مناسبی به استانداران و به تبع آن به فرمانداران و بخشداران واگذار شده است و از نظر قانونی محدودیتی برای تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی وجود ندارد.

وی افزود: در دوران جنگ، به‌ویژه در جنگ‌های نامتقارن، ضروری است مسئولان هر استان و هر منطقه، به‌خصوص مسئولان سیاسی و نظامی، بتوانند متناسب با شرایط منطقه تصمیمات لازم را با سرعت و دقت اتخاذ کنند و قانون نیز چنین اختیاراتی را برای آنان پیش‌بینی کرده است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس ادامه داد: استانداران در حوزه هزینه‌کرد اعتبارات، تصمیمات اجرایی و مدیریت شرایط بحرانی، اختیارات کافی دارند تا هر آنچه را به مصلحت نظام، استان و مردم است، عملیاتی کنند و این اختیارات به فرمانداران و بخشداران نیز به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستان‌ها و بخش‌ها تسری یافته است.

احمدی با بیان اینکه تاکنون از نظر قانونی خلأ جدی در این زمینه مشاهده نشده است، تصریح کرد: آنچه بنده اطلاع دارم این است که اختیارات ویژه و مناسبی به استان‌ها واگذار شده و مسئولان محلی نیز در حال انجام وظایف خود هستند و از نظر اختیارات قانونی مشکل خاصی وجود ندارد.

حمایت از شهرداری‌های کم‌برخوردار ادامه دارد

وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه کمیسیون برای اصلاح منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها و جلوگیری از افزایش فشار مالی بر مردم اظهار کرد: شهرداری‌های کشور از درجه یک تا درجه دوازده تقسیم‌بندی شده‌اند؛ شهرداری تهران در بالاترین درجه قرار دارد و پس از آن کلان‌شهرها و سپس سایر شهرها در سطوح مختلف قرار می‌گیرند.

نماینده مردم میاندوآب، چهاربرج و باروق در مجلس افزود: وزارت کشور همه‌ساله اعتبارات و حمایت‌های مناسبی را در اختیار شهرداری‌های تازه‌تأسیس و شهرهای کوچک، به‌ویژه شهرداری‌های درجه یک تا پنج و حتی تا درجه هفت قرار می‌دهد، زیرا این شهرداری‌ها از درآمدهای پایدار محلی محدودی برخوردار هستند.

احمدی ادامه داد: در مقابل، برخی شهرداری‌ها توانسته‌اند منابع درآمدی پایدار مناسبی برای خود تعریف کنند و از وضعیت مالی مطلوب‌تری برخوردار شوند. این موضوع به‌طور مستمر در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و کمیسیون تخصصی شهرداری‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و اطلاعاتی که ارائه می‌کنم بر پایه گزارش‌های کارشناسی و مستند است، نه تحلیل شخصی.

وی با اشاره به نقش وزارت کشور در حمایت از شهرداری‌ها گفت: سازمان همیاری شهرداری‌ها از طریق ظرفیت‌های قانونی از جمله مواد ۳۲، ۳۹، ۵۲ و ۵۸، کمک‌های مناسبی را به شهرداری‌هایی که با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند اختصاص می‌دهد تا بتوانند پروژه‌های عمرانی و خدماتی خود را اجرا کنند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: هرچند سال‌ها قبل قانونی با هدف خودکفایی شهرداری‌ها تصویب شد، اما در عمل مشخص شد بسیاری از شهرهای کوچک امکان تأمین کامل هزینه‌های خود را ندارند؛ به همین دلیل دولت همچنان از این شهرداری‌ها حمایت مالی می‌کند.

وی افزود: سال گذشته نیز اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شد و بنده در حوزه انتخابیه خود توانستم اعتبارات و امکانات مناسبی برای شهرداری‌های شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر و همچنین شهرهای کوچک‌تر از جمله چهاربرج و باروق جذب کنم تا برای اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی مورد استفاده قرار گیرد.

برگزاری انتخابات شوراها به شرایط امنیتی کشور وابسته است

احمدی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تعویق دوباره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با توجه به حملات اخیر دشمن و شرایط خاص کشور اظهار کرد: موضوع سلامت انتخابات و تقویت اعتماد عمومی، از محورهای مهم مورد توجه کمیسیون است و در همین راستا نیز اصلاحات و اقدامات قانونی مناسبی انجام شده است.

وی افزود: برگزاری انتخابات به‌صورت سامانه‌ای می‌تواند بخش قابل توجهی از مسیرهای تخلف را مسدود کند و از نظر بنده، اجرای این شیوه حدود ۸۰ درصد از زمینه‌های تخلف و تقلب را کاهش می‌دهد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به بررسی زمان برگزاری انتخابات گفت: روز گذشته نیز جلسه‌ای در این خصوص در کمیسیون برگزار شد و مقرر شد آخرین ارزیابی‌ها و ملاحظات شورای عالی امنیت ملی دریافت شود. بر اساس مباحث مطرح‌شده، در صورتی که شرایط کشور به آرامش برسد، احتمال برگزاری انتخابات در فاصله‌ای حدود دو ماه پس از پایان وضعیت جنگی وجود دارد.

وی ادامه داد: تا زمانی که وضعیت درگیری‌ها و ملاحظات امنیتی تعیین تکلیف نشده باشد، امکان اتخاذ تصمیم قطعی درباره زمان انتخابات وجود ندارد و این موضوع به تشخیص مراجع ذی‌صلاح امنیتی و شرایط عمومی کشور وابسته است.

ادامه فعالیت شوراها با ملاحظات قانونی و امنیتی

احمدی با اشاره به دیدگاه خود درباره ادامه فعالیت شوراهای فعلی تصریح کرد: دوره قانونی فعالیت شوراها در سال گذشته به پایان رسیده بود و با مصوبه‌ای، فعالیت آنان تا ۲۸ خرداد تمدید شد. بنده نیز در جلسه کمیسیون صراحتاً اعلام کردم که ادامه فعالیت شوراها پس از این تاریخ، از منظر حقوقی نیازمند مبنای قانونی روشن است.

وی افزود: بر اساس نظر بنده، شوراها باید در ۲۸ خرداد به فعالیت خود پایان می‌دادند و وزارت کشور نیز تا زمان برگزاری انتخابات، مسئولیت اداره امور شوراهای شهر را بر عهده می‌گرفت و درباره ادامه فعالیت شهرداران یا انتخاب سرپرست تصمیم‌گیری می‌کرد.

نماینده مردم میاندوآب، چهاربرج و باروق ادامه داد: با این حال، با توجه به مصالح کشور و تصمیم شورای عالی امنیت ملی در شرایط جنگی، مقرر شد شوراهای فعلی، هیئت‌رئیسه‌ها و شهرداران تا زمان برگزاری انتخابات به فعالیت خود ادامه دهند تا امور مردم و خدمات شهری متوقف نشود.

اصلاح قانون شوراها برای کاهش اختلافات محلی

احمدی در پاسخ به پرسشی درباره ضعف اختیارات شوراها، اختلاف با شهرداری‌ها و ناکارآمدی برخی شوراهای شهر و روستا اظهار کرد: وجود اختلافات محلی میان شوراها و شهرداری‌ها موضوعی است که نمی‌توان آن را انکار کرد. در برخی شوراها، ترکیب آرا و شکل‌گیری گروه‌بندی‌های داخلی موجب بروز اختلاف می‌شود و این مسئله در شوراهای پنج‌نفره، هفت‌نفره، ۹ نفره و ۱۱ نفره به اشکال مختلف دیده می‌شود.

وی افزود: در سال گذشته قانون شوراها تا حدودی اصلاح شد و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تمهیداتی را برای کاهش این مشکلات در نظر گرفت. بخشی از این اصلاحات در مجلس تصویب شده و بخش دیگری هنوز باقی مانده است که به دلیل وقوع جنگ، روند بررسی و تصویب آن کامل نشد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: در اصلاحات جدید، هم موضوع نظارت و بازرسی بر عملکرد شهرداری‌ها تقویت شده و هم شرایط دقیق‌تری برای انتخاب اعضای شورا و شهرداران در نظر گرفته شده است تا افرادی که دارای مشکلات قانونی یا صلاحیتی هستند، نتوانند در این جایگاه‌ها قرار گیرند.

وی تأکید کرد: هدف از این اصلاحات، واقعی‌تر شدن نقش نظارتی شوراها، کاهش زمینه‌های تخلف، جلوگیری از اختلافات فرسایشی و ارتقای کیفیت مدیریت شهری است.

هماهنگی مستمر کمیسیون با وزارت کشور

احمدی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره راهکارهای کمیسیون برای تقویت هماهنگی میان دولت، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و شوراها در مدیریت خدمات عمومی و کاهش نارضایتی‌های محلی گفت: بخش مهمی از نارضایتی مردم به نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نوع مأموریت آن‌ها بازمی‌گردد. برخی دستگاه‌ها خدماتی، برخی درآمدی و برخی نیز حاکمیتی و سیاسی هستند و هرکدام مسئولیت‌های مشخصی دارند.

وی افزود: در ساختار کشور، وزارت کشور مسئول پیگیری مسائل داخلی و وزارت امور خارجه مسئول مسائل خارجی است. از این رو، بخش عمده هماهنگی‌های مرتبط با مدیریت داخلی کشور از طریق وزارت کشور انجام می‌شود.

نماینده مردم میاندوآب، چهاربرج و باروق با بیان اینکه ارتباط کمیسیون با وزارت کشور در سطح مطلوبی قرار دارد، اظهار کرد: تعامل کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وزارت کشور بسیار خوب است و در اغلب موضوعات هماهنگی لازم وجود دارد.

احمدی ادامه داد: تنها در یک ماه گذشته، چندین جلسه با وزیر کشور، مسئولان سازمان مدیریت بحران، معاونان وزارت کشور و معاون سیاسی این وزارتخانه برگزار شده است.

برخی از این جلسات در محل کمیسیون و برخی دیگر در وزارت کشور تشکیل شد و در همه آن‌ها مسائل مرتبط با مدیریت بحران، امور داخلی و هماهنگی دستگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که ادامه این هماهنگی‌ها بتواند به بهبود مدیریت خدمات عمومی، کاهش نارضایتی‌های محلی و حل مسائل مردم در شهرها و روستاها منجر شود.