جعفری‌آذر: حقوق بالا رفت، اما تورم قدرت خرید را پس گرفت؛ بیمه هیچ کارگری که قربانی جنگ شده نباید قطع شود

به گزارش آذربایجان آنلاین، علی جعفری‌آذر در گفت‌وگوی اختصاصی، با بیان اینکه وضعیت اشتغال و معیشت کارگران در شرایط فعلی به یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌ها تبدیل شده است، اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس در پنج تا شش ماه گذشته و از همان مقطع آغاز جنگ، جلسات متعددی را به این موضوع اختصاص داده و به‌ویژه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری‌های مختلفی انجام شده است.

وی افزود: یکی از اصلی‌ترین محورهای مورد توجه کمیسیون، حفظ پایداری مشاغل بوده است؛ به این معنا که تا حد امکان اجازه داده نشود واحدهای تولیدی و خدماتی به‌دلیل شرایط جنگی، رکود یا محدودیت‌های ایجادشده، نیروی انسانی خود را تعدیل کنند.

حفظ شغل، اولویت نخست کمیسیون اجتماعی است

نایب‌رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: اولویت نخست ما این بوده که اصل شغل حفظ شود و کارگر از چرخه اشتغال خارج نشود. اگر یک صنعت یا واحد اقتصادی به‌طور مستقیم در جریان جنگ آسیب دیده، باید تا حد امکان زمینه ادامه فعالیت آن فراهم شود تا کارگران آن مجموعه شغل خود را از دست ندهند.

جعفری‌آذر ادامه داد: بخشی از صنایع به‌طور مستقیم در جنگ آسیب دیده‌اند؛ چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی. در کنار آن، برخی صنایع نیز مستقیماً خسارت جنگی ندیده‌اند اما به‌دلیل رکود، اختلال در تأمین مواد اولیه یا مشکلات دیگری که در فضای اقتصادی ایجاد شده، ناچار به کاهش فعالیت یا تعدیل نیرو شده‌اند.

وی گفت: کمیسیون اجتماعی تلاش کرده است هر دو گروه را مورد توجه قرار دهد؛ یعنی هم کارگرانی که محل کارشان مستقیماً خسارت دیده و هم کارگرانی که به‌صورت غیرمستقیم و بر اثر شرایط اقتصادی پس از جنگ با خطر بیکاری مواجه شده‌اند.

بیمه کارگران حتی بعد از از دست‌دادن شغل نباید قطع شود

جعفری‌آذر دومین محور پیگیری کمیسیون را استمرار پوشش بیمه‌ای کارگران عنوان کرد و افزود: یکی از تأکیدهای جدی ما این بوده که اگر کارگری به‌دلیل جنگ یا پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن شغل خود را از دست داد، بیمه و خدمات مربوط به تأمین اجتماعی او قطع نشود.

وی تأکید کرد: این موضوع هم به سازمان تأمین اجتماعی اعلام شده و هم درباره مسئولیت کارفرمایان پیگیری صورت گرفته است تا کارگری که بدون تقصیر خود و صرفاً به‌دلیل شرایط جنگی یا بحران ایجادشده شغلش را از دست داده، ناگهان از پوشش بیمه‌ای نیز محروم نشود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو اظهار کرد: از دست‌رفتن شغل برای یک خانواده به‌تنهایی فشار سنگینی ایجاد می‌کند و اگر همزمان بیمه درمانی و خدمات اجتماعی نیز قطع شود، فشار مضاعفی به آن خانواده وارد خواهد شد؛ به همین دلیل استمرار بیمه یکی از خطوط اصلی پیگیری کمیسیون بوده است.

جابه‌جایی کارگران به نزدیک‌ترین صنعت جایگزین

جعفری‌آذر سومین محور را تلاش برای بازگرداندن نیروهای بیکار شده به بازار کار دانست و گفت: اگر واحدی به‌شدت آسیب دیده و واقعاً امکان ادامه فعالیت در آن وجود ندارد، تلاش ما این بوده که نیروی انسانی آن مجموعه در نزدیک‌ترین صنعت یا واحد جایگزین به کار گرفته شود.

وی افزود: این موضوع فقط محدود به یک استان نیست و در سطح کشور باید دنبال شود. اگر صنعتی در یک منطقه آسیب دیده، باید بررسی شود که آیا امکان جذب نیروهای آن در مجموعه‌های مشابه یا نزدیک وجود دارد یا خیر.

نایب‌رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: هدف این است که کارگر تا حد امکان از بازار کار خارج نشود و اگر امکان حفظ همان شغل وجود ندارد، در نزدیک‌ترین فرصت شغلی متناسب با مهارت و سابقه خود دوباره مشغول شود.

بیمه بیکاری آخرین گزینه است

جعفری‌آذر گفت: اگر هیچ‌کدام از این مسیرها جواب ندهد و کارگر به‌ناچار بیکار شود، برقراری بیمه بیکاری در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: بیمه بیکاری در واقع اولویت سوم و آخر کمیسیون است؛ چون ترجیح ما این است که ابتدا خود شغل حفظ شود و اگر امکان ادامه آن نبود، فرد در یک شغل جایگزین قرار گیرد و تنها زمانی که هیچ‌کدام از این دو امکان‌پذیر نیست، به بیمه بیکاری برسیم.

وی افزود: برای افرادی که فعلاً امکان اشتغال مجدد ندارند، تلاش ما این است که هم استمرار بیمه آن‌ها تضمین شود و هم بیمه بیکاری به شکلی برقرار بماند که خانواده در دوره انتقال و بازگشت به بازار کار بدون حمایت رها نشود.

پیگیری‌ها ادامه دارد و هنوز همه مشکلات حل نشده است

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تأکید بر اینکه این روند همچنان ادامه دارد، گفت: نمی‌توان ادعا کرد که همه مشکلات به‌طور کامل برطرف شده است. ممکن است با وجود همه پیگیری‌ها، در بعضی صنایع و مناطق کشور تعدیل نیرو اتفاق افتاده باشد و در برخی موارد نیز امکان اشتغال مجدد کارگر هنوز فراهم نشده باشد.

وی افزود: محدودیت‌هایی در برخی صنایع وجود دارد و بازار کار در همه بخش‌ها ظرفیت یکسانی برای جذب نیرو ندارد؛ بنابراین طبیعی است که در بخشی از موارد همچنان مشکلات باقی مانده باشد.

جعفری‌آذر تأکید کرد: با این حال، سیاست کمیسیون اجتماعی روشن است؛ حفظ شغل در اولویت، استمرار بیمه در مرحله بعد و بیمه بیکاری برای مواردی که هیچ راه دیگری وجود ندارد.

افزایش حقوق زیر فشار تورم عملاً اثر خود را از دست داده است

نایب‌رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه، درباره وضعیت حقوق کارکنان و بازنشستگان اظهار کرد: از نظر اجرای مصوبات مربوط به افزایش حقوق، ابهام خاصی وجود ندارد و مسئله اصلی امروز چیز دیگری است.

وی افزود: مشکل اینجاست که تورم به اندازه‌ای افزایش یافته که میزان افزایش حقوقی که در ابتدای سال اعمال شده بود، عملاً بخش قابل توجهی از اثر واقعی خود را از دست داده است.

جعفری‌آذر گفت: بنابراین بحث امروز بیشتر از اینکه درباره اصل اجرای افزایش حقوق باشد، درباره کاهش قدرت خرید ناشی از تورم است. حقوق افزایش پیدا کرده، اما قیمت کالاها و هزینه‌های زندگی نیز بالا رفته و همین مسئله قدرت واقعی آن افزایش را کاهش داده است.

معوقات فروردین و اردیبهشت بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان محل پیگیری است

وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های بازنشستگان گفت: موضوعی که همچنان به‌صورت جدی پیگیری می‌کنیم، پرداخت معوقات بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی است.

جعفری‌آذر افزود: افزایش مربوط به فروردین و اردیبهشت‌ماه برای این عزیزان پرداخت نشده بود و این موضوع در کمیسیون اجتماعی با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: آخرین پیگیری ما در این زمینه مربوط به یک یا دو روز پیش از جابه‌جایی آقای سالاری از سازمان تأمین اجتماعی بود که در جلسه‌ای با حضور آقای دکتر میدری و آقای سالاری، موضوع پرداخت این معوقات مطرح و درباره زمان‌بندی آن توافق شد.

توافق برای آغاز پرداخت معوقات از دهم شهریور

نایب‌رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس آخرین توافقی که در کمیسیون صورت گرفت، مقرر شد پرداخت این افزایش و معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی از دهم شهریور به‌صورت تدریجی آغاز شود.

وی ابراز امیدواری کرد که مسئولان مربوط به این تعهد عمل کنند و پرداخت‌ها مطابق زمان‌بندی انجام شود.

جعفری‌آذر تأکید کرد: بازنشستگان امروز به‌دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و تورم فشار زیادی را تحمل می‌کنند و تأخیر در پرداخت مطالبات آنان می‌تواند این فشار را بیشتر کند؛ بنابراین کمیسیون اجتماعی موضوع را تا اجرای کامل تعهدات پیگیری خواهد کرد.