صدیقی: افزایش حقوق بدون مهار تورم، مشکل معیشت مردم را حل نمی‌کند

به گزارش آذربایجان آنلاین، صدیقی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: همان‌گونه که مستحضرید، کشور همزمان با فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تبعات جنگ تحمیلی روبه‌رو است و مجلس همواره بر این اصل تأکید داشته که معیشت مردم باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد. بر همین اساس، یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر، پیگیری اصلاحات پنج‌گانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بوده که رئیس‌جمهور نیز با آن موافقت کرده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای این اصلاحات، بازنگری در نرخ مالیات بر ارزش افزوده به‌گونه‌ای است که منابع حاصل از آن به سمت تأمین کالابرگ برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه هدایت شود. همچنین هرگونه اصلاحی که بتواند به افزایش یارانه‌ها و تقویت معیشت مردم منجر شود، مورد حمایت مجلس قرار دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در کنار این اقدامات، هیئت دولت با هماهنگی مجلس، آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و همچنین طرح کالابرگ را در دستور کار قرار داده است. افزایش کمک‌هزینه مراکز توان‌بخشی و افراد دارای معلولیت شدید نیز به تصویب رسیده و این موضوع نشان می‌دهد حمایت از اقشار آسیب‌پذیر صرفاً یک شعار نیست، بلکه در قالب بودجه و آیین‌نامه‌های اجرایی برای آن برنامه‌ریزی شده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با بیان اینکه این اقدامات هرچند مثبت و ضروری است، اما به تنهایی پاسخگوی همه مشکلات موجود نیست، تصریح کرد: افزایش حقوق و دستمزدها با توجه به شرایط تورمی کشور ناکافی به نظر می‌رسد و لازم است سیاست‌ها و سازوکارهایی در اولویت قرار گیرد که مستقیماً بر سبد معیشت خانوار اثرگذار باشد. به گفته وی، روند اخیر تصمیمات، از تصویب احکام حمایتی در بودجه تا واکنش سریع دولت و مجلس در شرایط جنگی، نشان می‌دهد ظرفیت مناسبی برای هم‌افزایی میان قوا به‌منظور عبور از شرایط دشوار اقتصادی وجود دارد.

صدیقی در ادامه با اشاره به وضعیت بازنشستگان، کارگران و مستمری‌بگیران گفت: کمیسیون اجتماعی طی ماه‌های اخیر پیگیری‌های متعددی در این حوزه انجام داده است. یکی از مهم‌ترین دستاوردها، افزایش قابل توجه مستمری اقشار حداقل‌بگیر بوده و مستمری‌بگیرانی که پایین‌ترین دریافتی را داشته‌اند، امسال حدود ۶۰ درصد افزایش مستمری نسبت به سال گذشته خواهند داشت که در شرایط تورمی موجود، اقدامی قابل توجه محسوب می‌شود.

وی افزود: در نشست‌های مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع اصلاح احکام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با جدیت دنبال می‌شود و جامعه کارگری و کارمندی بیمه‌شده تأمین اجتماعی اطمینان داشته باشند که مجلس حفظ منافع آنان را از اولویت‌های اصلی خود می‌داند.

صدیقی تأخیر در پرداخت معوقات ناشی از همسان‌سازی حقوق را یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود دانست و اظهار کرد: اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت معوقات آن همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد و ضروری است مابه‌التفاوت حقوق در بازه زمانی تعیین‌شده پرداخت شود. همچنین روند اصلاح ساختاری صندوق‌های بازنشستگی نیازمند شتاب بیشتری است و مجلس در انتظار ارائه لایحه مستقل دولت درباره ساماندهی، ادغام یا تجمیع صندوق‌های بازنشستگی است تا اصلاحات اساسی در این حوزه دنبال شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اشاره به دغدغه‌های موجود درباره امنیت شغلی و افزایش نگرانی‌ها نسبت به بیکاری اظهار کرد: مجلس و دولت در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ را برای حفظ اشتغال موجود و حمایت از نیروی کار، به‌ویژه پس از جنگ تحمیلی، در دستور کار قرار داده‌اند. به گفته وی، هیئت دولت با تصویب اصلاحیه نحوه هزینه‌کرد منابع، مسیر حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ، افزایش تاب‌آوری صاحبان کسب‌وکار و صیانت از فرصت‌های شغلی موجود را هموار کرده است.

صدیقی افزود: در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بسته‌های تشویقی متعددی برای جلوگیری از تعدیل نیرو تدوین شده و بررسی افزایش اعتبار کالابرگ تا سقف ۱۰۰ درصد در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به بخشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه اشتغال گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها در فاصله آبان تا دی‌ماه سال ۱۴۰۴ بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد پرداخت کرده که بخش مهمی از آن در راستای حمایت از اشتغال، پایداری فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و کمک به استمرار تولید بوده است.

وی با تأکید بر اینکه حفظ اشتغال موجود در شرایط فعلی از ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است، اظهار کرد: اگر بتوانیم از تعطیلی واحدهای تولیدی و تعدیل نیروی انسانی جلوگیری کنیم، بخش قابل توجهی از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی نیز کنترل خواهد شد و به همین دلیل مجلس حمایت از تولید و صیانت از نیروی کار را با جدیت دنبال می‌کند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به ارتباط مستقیم مشکلات اقتصادی با آسیب‌های اجتماعی گفت: امروز دیگر تردیدی وجود ندارد که فشارهای معیشتی، بیکاری و تورم از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری و گسترش آسیب‌های اجتماعی هستند و هر اندازه فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش یابد، احتمال بروز ناهنجاری‌های اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: شکاف میان دستمزدها و هزینه واقعی زندگی یکی از موضوعات قابل تأمل است و ضرورت دارد سیاست‌های جبرانی متناسب با شرایط اقتصادی کشور اتخاذ شود. کمیسیون اجتماعی نیز همزمان با تدوین بسته‌های تشویقی برای جلوگیری از تعدیل نیرو و حمایت از معیشت خانوارها، برنامه‌های مختلفی را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی دنبال می‌کند و مصمم است از تعمیق این مشکلات جلوگیری شود.

صدیقی با اشاره به نقش نظارتی مجلس خاطرنشان کرد: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی امروز از بلوغ نظارتی مطلوبی برخوردار است و با وجود تمامی مشکلات، محدودیت‌ها و چالش‌های اقتصادی، تلاش می‌کند با همکاری دولت مسیر روشنی برای بهبود وضعیت معیشت مردم، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، صیانت از اشتغال و کاهش تدریجی آسیب‌های اجتماعی در دوران جنگ و پس از آن ترسیم کند.

وی در پایان تأکید کرد: عبور از شرایط دشوار اقتصادی نیازمند همدلی، هم‌افزایی و تصمیم‌های مؤثر و به‌موقع است و مجلس با استفاده از همه ظرفیت‌های تقنینی و نظارتی خود، حمایت از معیشت مردم، حفظ کرامت بازنشستگان، صیانت از حقوق کارگران و تقویت امنیت شغلی را با جدیت دنبال خواهد کرد.