نوین: کشور با کمبود ۷ میلیون مسکن روبه‌رو است؛ کنترل دستوری اجاره‌بها جواب نمی‌دهد

به گزارش آذربایجان آنلاین، نوین در پاسخ به پرسشی درباره آمادگی زیرساخت‌های حیاتی کشور برای مدیریت شرایط بحرانی اظهار کرد: در شرایط فعلی باید همه سناریوهای ممکن را در نظر گرفت. ما نمی‌توانیم صرفاً به وضعیت موجود اکتفا کنیم و باید از هم‌اکنون برای مسیرهای جایگزین برنامه‌ریزی داشته باشیم. به هر حال بخشی از اقتصاد کشور، واردات کالاهای اساسی، صادرات و ترانزیت به مسیرهای مشخصی وابسته است و اگر در این مسیرها اختلالی ایجاد شود باید راهکارهای جایگزین از قبل آماده شده باشد.

وی افزود: امروز بخش عمده‌ای از کالاهای کشور از طریق بنادر جنوبی جابه‌جا می‌شود. حدود ۹۰ میلیون تن کالا از این مسیرها وارد یا صادر و ترانزیت می‌شود و طبیعی است که اگر این مسیرها با مشکل روبه‌رو شوند باید ظرفیت‌های جایگزین فعال باشند. به همین دلیل معتقدم از همین امروز باید روی کریدورهای جایگزین کار کنیم.

لزوم تقویت کریدورهای جایگزین

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: چابهار، امیرآباد، مرز بازرگان، جلفا و سایر مسیرهای ارتباطی کشور ظرفیت‌های مهمی دارند که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرند. حتی برخی مسیرهای کوچک‌تر نیز می‌توانند در شرایط خاص بخشی از نیاز کشور را پوشش دهند.

وی خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می‌دهد در مجموع امکان جابه‌جایی حدود ۲۷ میلیون تن کالای اساسی و مورد نیاز کشور از مسیرهای جایگزین وجود دارد، اما این موضوع نیازمند تقویت زیرساخت‌هاست. باید جاده‌ها آماده شوند، پایانه‌ها توسعه پیدا کنند، ظرفیت گمرکات افزایش یابد و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی بیشتر شود.

نوین با اشاره به وضعیت گمرکات گفت: در ماه‌های اخیر اقدامات مثبتی انجام شده است. پیش از این در برخی مرزها کامیون‌ها تا حدود ۱۵ روز معطل می‌شدند اما اکنون این زمان کاهش پیدا کرده است. فرآیندهای ارزیابی کالا و عبور از سامانه‌های ایکس‌ری نیز نسبت به گذشته سرعت بیشتری پیدا کرده اما هنوز تا شرایط مطلوب فاصله داریم و باید تلاش بیشتری انجام شود.

وی تأکید کرد: دولت در این مدت اقدامات خوبی انجام داده اما کافی نیست. باید این واقعیت را بپذیریم که ممکن است در آینده نیز با شرایط خاصی روبه‌رو شویم و از همین امروز باید زیرساخت‌های جایگزین را تقویت کنیم تا کشور در حوزه واردات، صادرات و تأمین کالاهای اساسی با مشکل مواجه نشود.

بحران مسکن همچنان پابرجاست

نوین در ادامه با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: موضوع مسکن مسئله جدیدی نیست. سال‌هاست که کشور با این چالش مواجه است و تقریباً در تمام دولت‌ها این موضوع به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مردم مطرح بوده است.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد کشور حدود ۷ میلیون واحد مسکونی کمبود دارد. اگر در دوره‌هایی که درآمدهای کشور بهتر بود و برنامه‌های ساخت مسکن با جدیت بیشتری دنبال می‌شد، امروز با این حجم از کمبود مواجه نبودیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: متأسفانه با تغییر دولت‌ها، سیاست‌های حوزه مسکن نیز تغییر کرده است. هر دولتی برنامه خاص خود را دنبال کرده و همین مسئله باعث شده برخی طرح‌ها نیمه‌تمام بمانند یا با سرعت کافی پیش نروند.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی مطرح شد اما از ابتدا مشخص بود که تحقق کامل این هدف نیازمند منابع مالی، زمین، زیرساخت و همکاری گسترده دستگاه‌های مختلف است و به همین دلیل بخشی از اهداف تعیین‌شده محقق نشد.

اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه

نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به برنامه‌های جدید حوزه مسکن گفت: یکی از موضوعاتی که مجلس به صورت جدی دنبال می‌کند اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه است. بر اساس این ماده، شهرها باید حدود ۱۰ درصد توسعه محدوده قانونی داشته باشند تا امکان تأمین زمین برای ساخت مسکن فراهم شود.

وی افزود: این روند آغاز شده اما با سرعت مطلوب پیش نمی‌رود. انتظار ما این است که در سال ۱۴۰۵ واگذاری زمین به مردم و ساخت مسکن توسط خود مردم با سرعت بیشتری دنبال شود.

نوین تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی در این حوزه عملکرد بانک‌هاست.

بسیاری از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مربوط به ساخت مسکن همکاری لازم را ندارند و همین موضوع یکی از عوامل مهم عقب‌ماندگی در این بخش است.

بازار اجاره با دستور کنترل نمی‌شود

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره بازار اجاره نیز اظهار کرد: تجربه نشان داده تعیین سقف دستوری برای اجاره‌بها به تنهایی نمی‌تواند بازار را کنترل کند. وقتی به مالک گفته می‌شود فقط تا میزان مشخصی اجازه افزایش اجاره دارد، در عمل راه‌های مختلفی برای دور زدن این محدودیت‌ها ایجاد می‌شود.

وی افزود: راه‌حل اصلی افزایش عرضه مسکن است. اگر تعداد واحدهای مسکونی افزایش پیدا کند، بازار به صورت طبیعی به سمت تعادل حرکت خواهد کرد.

نوین گفت: یکی از اقداماتی که دولت آغاز کرده توسعه خانه‌های استیجاری است. اگر تعداد این واحدها افزایش پیدا کند و در اختیار اقشار نیازمند قرار گیرد، می‌تواند بخشی از فشار موجود در بازار اجاره را کاهش دهد.

وی ادامه داد: هدف این است که خانوارهای نیازمند بتوانند با اجاره‌ای کمتر از نرخ بازار در این واحدها ساکن شوند. این طرح آغاز شده و امیدواریم با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

تسهیلات ودیعه مسکن

نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به حمایت‌های دولتی از مستأجران اظهار کرد: در حوزه ودیعه مسکن نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده که بسته به شرایط متقاضیان از حدود ۲۰۰ میلیون تومان تا ۶۵۰ میلیون تومان متغیر است.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه‌های مربوطه ثبت‌نام کنند و بر اساس قراردادهای رسمی و دارای کد رهگیری از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

نوین خاطرنشان کرد: البته در این حوزه نیز محدودیت منابع مالی و برخی مشکلات بانکی وجود دارد اما در مجموع این اقدام می‌تواند بخشی از مشکلات مستأجران را کاهش دهد.

۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور

عضو کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو به پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام اشاره کرد و گفت: متأسفانه طی دهه‌های گذشته حدود ۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور ایجاد شده است.

وی افزود: برخی از این پروژه‌ها تنها چند درصد پیشرفت دارند و برخی دیگر به مراحل بالاتری رسیده‌اند اما به هر حال تکمیل آن‌ها نیازمند منابع مالی گسترده است.

نوین تصریح کرد: دولت به تنهایی توان تکمیل همه این پروژه‌ها را ندارد و به همین دلیل استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مولدسازی دارایی‌ها یکی از راهکارهای اصلی است.

وی ادامه داد: پروژه‌های آموزشی، درمانی، ورزشی، تفریحی و خدماتی متعددی در کشور وجود دارد که می‌توان با مشارکت بخش خصوصی آن‌ها را تکمیل کرد. البته شرط اصلی این است که پروژه پس از واگذاری در زمان مشخص به پایان برسد و دوباره سال‌ها متوقف نماند.

فضاسازی درباره قیمت ساخت مسکن

نوین در ادامه به موضوع قیمت ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: در ماه‌های اخیر اعداد مختلفی درباره هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان مطرح شده است. برخی افراد ارقامی مانند ۶۰ میلیون تومان را مطرح می‌کنند که با واقعیت فاصله دارد.

وی افزود: بر اساس محاسبات فنی و آنالیز مصالح ساختمانی، هزینه ساخت در بسیاری از پروژه‌ها پایین‌تر از این ارقام است و نباید اجازه داد فضاسازی‌های غیرواقعی بازار را دچار التهاب کند.

نماینده مردم تبریز در مجلس خاطرنشان کرد: در حوزه فولاد، سیمان و سایر مصالح ساختمانی نیز بخشی از مشکلات برطرف شده و شرایط نسبت به مقاطع قبل بهتر شده است.

اولویت با بازسازی واحدهای آسیب‌دیده

وی در ادامه گفت: در شرایط فعلی اولویت اصلی باید بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده باشد. در شهرهای بزرگ این موضوع توسط شهرداری‌ها دنبال می‌شود و در سایر مناطق نیز بنیاد مسکن مسئولیت آن را بر عهده دارد.

نوین افزود: خسارت‌ها باید به صورت دقیق ارزیابی شود و واحدهای آسیب‌دیده در اولویت بازسازی قرار گیرند تا مردم بتوانند هرچه سریع‌تر به شرایط عادی زندگی بازگردند.

توسعه حمل‌ونقل ریلی

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره وضعیت حمل‌ونقل کشور نیز اظهار کرد: در حوزه حمل‌ونقل هوایی همچنان با محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجه هستیم و این بخش نیازمند سرمایه‌گذاری و نوسازی بیشتری است.

وی افزود: در بخش جاده‌ای نیز بخش قابل توجهی از ناوگان کشور فرسوده شده و نیاز به نوسازی دارد. کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و سایر وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای باید به‌روز شوند.

نوین تصریح کرد: به اعتقاد من آینده حمل‌ونقل کشور در توسعه شبکه ریلی است. حمل‌ونقل ریلی هم ایمن‌تر است، هم هزینه کمتری دارد و هم از نظر اقتصادی به نفع کشور خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: دولت نیز توجه ویژه‌ای به توسعه خطوط ریلی دارد و پروژه‌های مهمی در کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب در حال پیگیری است.

نوسازی بافت‌های فرسوده

نوین در پایان با اشاره به وضعیت بافت‌های فرسوده شهری گفت: نوسازی بافت‌های فرسوده یکی از ضروری‌ترین نیازهای شهرهای بزرگ و تاریخی کشور از جمله تبریز است.

وی افزود: امروز مشوق‌های مختلفی برای نوسازی این بافت‌ها در نظر گرفته شده است. شهرداری‌ها در برخی موارد تخفیف‌های قابل توجه ارائه می‌کنند، نظام مهندسی همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد و وزارت راه و شهرسازی نیز تسهیلاتی برای این بخش اختصاص داده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: با این حال هنوز بخش قابل توجهی از بافت‌های فرسوده نیازمند بازآفرینی هستند و باید سرعت اجرای طرح‌ها افزایش یابد.

وی تأکید کرد: مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله و سایر حوادث طبیعی یک ضرورت است و هر میزان سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شود در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده کشور خواهد بود. در کنار این موضوع باید هویت تاریخی و فرهنگی محلات نیز حفظ شود تا توسعه شهری همراه با صیانت از میراث ارزشمند شهرها باشد.