روان‌درمانگر: اعتیاد کودکی به اینستاگرام و یوتیوب عامل موثر در بروز مشکلات روانی نوجوانان است

به گزارش آذربایجان آنلاین، ویکتوریا بورک، درمانگر دارای مجوز، به عنوان شاهد در یک دادگاه مدنی برجسته در دادگاه عالی لس‌آنجلس حاضر شد. این دادگاه در حال بررسی این است که آیا می‌توان شرکت‌های بزرگ فناوری را برای طراحی برنامه‌هایی که به دامن زدن به بحران سلامت روان در میان جوانان متهم می‌شوند، مسئول دانست یا خیر.

جزئیات پرونده

بورک توسط وکلای شاکی که در دادگاه با نام کیلی جی. ام. شناخته می‌شود، فراخوانده شد تا زمینه را برای مرحله بعدی دادگاه فراهم کند. این پرونده بخشی از واکنش جهانی گسترده‌تر علیه شرکت‌های شبکه اجتماعی به دلیل آسیب‌های ادعایی به کودکان و نوجوانان است.

بورک به عنوان کارآموز درمانی در یک مدرسه کار می‌کرد و در سال ۲۰۱۹، کیلی ۱۳ ساله را به مدت چند ماه تحت درمان قرار داد. او به اعضای هیئت منصفه گفت که در ابتدا کیلی را مبتلا به اختلال اضطراب عمومی تشخیص داده بود، اما بعداً تشخیص را به هراس اجتماعی و اختلال بدشکلی بدن تغییر داد.

شهادت کلیدی روان‌درمانگر

بورک در شهادت خود اعلام کرد که هرچند نمی‌تواند نتیجه‌گیری قطعی کند که آیا شبکه‌های اجتماعی مستقیماً باعث مشکلات کیلی شده‌اند، اما معتقد است تجربه کیلی در شبکه‌های اجتماعی «عامل مؤثر» در مشکلات روانی او بوده است. این مشکلات شامل ترس از طرد اجتماعی، قضاوت همسالان و نگرانی‌های او در مورد نقص‌های ظاهری بوده است.

سابقه استفاده شاکی از شبکه‌های اجتماعی

طبق دادخواست شاکی، کیلی از ۶ سالگی شروع به استفاده از یوتیوب و از ۹ سالگی شروع به استفاده از اینستاگرام کرد. او ادعا می‌کند که این پلتفرم‌ها در بروز اختلالات روانی، از جمله افسردگی و اختلال خودزشت‌انگاری بدن، نقش داشته‌اند.

وکلای او مدعی هستند که شرکت‌های فناوری با طراحی عمدی پلتفرم‌های خود و استفاده از مدل‌های تجاری مبتنی بر جذب کودکان خردسال به خدمات آنلاین تحت حمایت تبلیغات، با وجود آگاهی از خطرات آن برای سلامت روان، به دنبال سودآوری بوده‌اند.

واکنش شرکت‌های فناوری

مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، در این پرونده شهادت داد که این شرکت در مورد محصولات کودکان بحث کرده اما هرگز آنها را عرضه نکرده است. شرکت‌های فناوری این ادعاها را رد می‌کنند و می‌گویند کاربران برای ثبت‌نام باید حداقل ۱۳ سال سن داشته باشند.

اهمیت پرونده

این پرونده در شرایطی جریان دارد که استرالیا استفاده از پلتفرم‌های شبکه اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع کرده است و سایر کشورها نیز محدودیت‌های مشابهی را در نظر دارند. برای پیروزی در این پرونده، وکلای شاکی باید ثابت کنند که نحوه طراحی یا اداره پلتفرم‌ها توسط شرکت‌ها، عامل مهمی در ایجاد یا بدتر شدن مشکلات سلامت روان او بوده است.