رشد سریع‌تر اقتصاد آمریکا در ۲۰۲۶؛ هشدار درباره افزایش خطرناک بدهی عمومی

به گزارش آذربایجان آنلاین، صندوق بین‌المللی پول در یافته‌های اولیه خود پس از مشورت ماده چهارم، اعلام کرد سیاست‌گذاران آمریکا دستور کار گسترده‌ای را با هدف افزایش استانداردهای زندگی و تقویت خودکفایی اقتصادی دنبال می‌کنند. این برنامه شامل تقویت تولید داخلی، کاهش کسری تجاری و وابستگی به کالاهای خارجی، افزایش تولید انرژی و کاهش نقش دولت فدرال در اقتصاد است.

عملکرد اقتصاد آمریکا در ۲۰۲۵

بر اساس این گزارش، اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ عملکرد خوبی داشت و با وجود تأثیر تعطیلی دولت فدرال در اواخر سال گذشته، رشد قوی بهره‌وری از آن پشتیبانی کرده است. اگرچه تعرفه‌ها تورم کالاها را افزایش دادند، اما تورم خدمات همچنان کاهش یافت و بازار کار نزدیک به اشتغال کامل باقی ماند.

شرایط مالی نسبتاً آرام ماند، بازارهای سهام به بالاترین رکورد خود رسیدند و کسری فدرال در سال مالی ۲۰۲۵ اندکی کاهش یافت و به ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.

چشم‌انداز رشد اقتصادی ۲۰۲۶

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی آمریکا از ۲.۲ درصد در سال گذشته، به ۲.۴ درصد در سال جاری افزایش یابد. انتظار می‌رود فشارهای تورمی ناشی از تعرفه‌ها در ماه‌های آینده کاهش یابد و نرخ بیکاری در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ حدود چهار درصد باقی بماند.

هشدار درباره بدهی عمومی

با این حال، صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که کسری بودجه در سال‌های آینده از ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت و بدهی فدرال به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی به طور پیوسته افزایش می‌یابد. حفظ کسری کلی در هفت تا هشت درصد از تولید ناخالص داخلی می‌تواند بدهی عمومی را تا سال ۲۰۳۱ به حدود ۱۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی برساند.

این نهاد بین‌المللی بر لزوم تدوین یک برنامه تثبیت مالی روشن و از پیش تعیین شده برای قرار دادن بدهی در مسیر نزولی تأکید کرد.

سیاست پولی فدرال رزرو

در مورد سیاست پولی، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که فدرال رزرو می‌توانست در طول سال ۲۰۲۵ به طور مناسب محدودیت‌ها را کاهش دهد، زیرا رشد اشتغال کند شد و اثرات تعرفه‌های دور دوم محدود باقی ماند. این صندوق پیش‌بینی می‌کند که نرخ بهره فدرال تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۳.۲۵ تا ۳.۵ درصد کاهش یابد.

کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، گفت: اقتصاد آمریکا امسال و سال آینده قوی باقی خواهد ماند، اما افزایش مداوم بدهی عمومی همچنان نگران‌کننده است و نیاز به اقدام قاطع دارد.