استیضاح وزیر راه و شهرسازی با بیش از ۵۰ امضا در مجلس کلید خورد، چالش‌های مسکن و حمل‌ونقل در کانون توجه

محمد منان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با رسانه ها از ثبت رسمی طرح استیضاح فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در سامانه مجلس خبر داد. به گفته وی، این طرح که با حمایت بیش از ۵۰ نماینده به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شده، در پی انتقادات گسترده از عملکرد این وزارتخانه در حوزه‌های کلیدی مانند مسکن، حمل‌ونقل و مدیریت سازمان‌های زیرمجموعه تدوین شده است. رئیسی تأکید کرد که تعداد امضاهای این طرح همچنان در حال افزایش است و انتظار می‌رود در روزهای آینده حمایت بیشتری از آن صورت گیرد.

محورهای اصلی استیضاح شامل انفعال و ضعف مدیریتی در سازمان بنادر و دریانوردی، بسته شدن سامانه ثبت‌نام مسکن که به محرومیت شهروندان از حقوق قانونی خود منجر شده، عدم اجرای کامل تکالیف قانونی مرتبط با قانون جوانی جمعیت، عملکرد ضعیف در تنظیم بازار مسکن، و وضعیت آشوبناک در حوزه حمل‌ونقل است. همچنین، نمایندگان به سردرگمی در عزل و نصب‌های مکرر، ناآگاهی از مسائل کلیدی وزارتخانه و برخی تخلفات قانونی به‌عنوان دیگر دلایل استیضاح اشاره کرده‌اند.

به گزارش آذربایجان آنلاین، این طرح در حالی مطرح شده که وزارت راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر به دلیل چالش‌های متعدد، از جمله بلاتکلیفی در مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی و مشکلات اجرای طرح‌های مسکن ملی، تحت فشار انتقادات قرار داشته است. بیش از سه ماه از استعفای مدیرعامل پیشین سازمان بنادر می‌گذرد، اما هنوز جایگزینی برای این سمت معرفی نشده که این موضوع پرسش‌های جدی درباره کارآمدی مدیریت این وزارتخانه ایجاد کرده است.

رئیسی در این باره اظهار داشت: «وزارت راه و شهرسازی در اجرای قوانین تنظیم بازار مسکن و حمایت از سیاست‌های جوانی جمعیت کوتاهی کرده و این مسائل، همراه با ناکارآمدی در حوزه حمل‌ونقل، نمایندگان را به این نتیجه رسانده که استیضاح وزیر ضروری است.» وی افزود: «استیضاح به‌هیچ‌وجه سیاسی نیست و تمامی محورهای آن بر اساس مسائل فنی و عملکردی تنظیم شده است.»

بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی، نمایندگان مجلس می‌توانند با امضای حداقل ۱۰ نفر، استیضاح یک وزیر را به جریان بیندازند. پس از ارجاع طرح به هیئت رئیسه، وزیر مربوطه باید ظرف ۱۰ روز در صحن مجلس حاضر شده و به سؤالات پاسخ دهد و رأی اعتماد بگیرد. در صورت عدم کسب رأی اعتماد، وزیر از سمت خود برکنار خواهد شد و نمی‌تواند در کابینه بعدی بلافاصله فعالیت کند.

این در حالی است که برخی نمایندگان، از جمله احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، استیضاح وزیر راه را سیاسی دانسته و معتقدند مشکلات این وزارتخانه ساختاری است و با تغییر وزیر حل نخواهد شد. بیگدلی در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اظهار داشت: «وزارت راه و شهرسازی در دولت‌های مختلف همواره با چالش‌هایی مواجه بوده و استیضاح به‌تنهایی نمی‌تواند این مسائل را برطرف کند.»

با این حال، موج نارضایتی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه پس از حوادث اخیر مانند انفجار در بندر شهید رجایی، شدت گرفته است. برخی کارشناسان معتقدند که بلاتکلیفی در انتصابات کلیدی و ناکارآمدی در اجرای طرح‌های کلان مانند مسکن ملی، فشارها بر وزیر را افزایش داده است.

به گزارش آذربایجان آنلاین، پیش‌بینی می‌شود جلسه استیضاح طی ۴۵ روز تا دو ماه آینده برگزار شود. این در حالی است که برخی منابع از تلاش‌های پشت‌پرده برای متوقف کردن این طرح از طریق مذاکره با نمایندگان خبر داده‌اند. با این حال، با توجه به تعداد بالای امضاها و حمایت روبه‌رشد نمایندگان، به نظر می‌رسد فرزانه صادق به‌زودی برای دفاع از عملکرد خود در برابر نمایندگان مجلس حاضر خواهد شد.