تشدید مجازات نوجوانان بزهکار و بررسی چارچوب قانونی ضدتروریسم

به گزارش آذربایجان آنلاین، پارلمان ترکیه در هفته پیش‌رو میزبان طرح‌ها و لوایح مهمی است که بخش عمده‌ای از قوانین کیفری، امنیتی و اجتماعی این کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

در نخستین گام، مجمع عمومی پارلمان پیشنهاد آیین‌نامه ۱۸ ماده‌ای تهیه‌شده توسط حزب عدالت و توسعه (AK Party) را در خصوص مجرمان زیر ۱۸ سال بررسی می‌کند. بر اساس این پیشنهاد، حداکثر میزان مجازات برای مجرمان رده سنی ۱۵ تا ۱۸ سال به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد؛ به طوری که سقف مجازات در جرایم مستوجب «حبس ابد تشدید شده» به ۲۷ سال و در جرایم مستوجب «حبس ابد معمولی» به ۱۸ سال افزایش خواهد یافت. همچنین از منظر حقوقی، اصطلاح «کودک درگیر در جرم» جای خود را به عبارت فنی‌ترِ «کودک در فرآیند قضایی» خواهد داد.

در حوزه امنیت ملی، نمایندگان در حال نهایی کردن پیش‌نویس طرح ۱۰ تا ۱۲ ماده‌ای با هدف دستیابی به «ترکیه عاری از تروریسم» هستند. این پیشنهاد که با محدودیت زمانی و به عنوان یک اقدام مقطعیِ خاص تدوین شده، به هیچ وجه به معنای عفو عمومی نخواهد بود و انتظار می‌رود پیش از آغاز تعطیلات رسمی پارلمان، به ریاست مجلس ارائه و تصویب شود.

هم‌زمان با این لوایح، کمیسیون‌های تخصصی مجلس ملی ترکیه نیز فعال هستند. کمیسیون بررسی حملات به مدارس در شانلی‌اورفا و قهرمان‌مرعش، شانزدهمین جلسه خود را به ارزیابی گزارش‌های نهاد آمبودزمان (دادرس دیوان عدالت اداری)، اداره حقوق بشر و برابری ترکیه و همچنین اداره حفاظت از داده‌های شخصی اختصاص خواهد داد تا ابعاد حمایتی و نظارتی این حوادث را بررسی کند.