از سفرههای کوچک تا اضطرابهای بزرگ؛ سلامت روان ایرانیان چگونه است؟
دلار بالا میرود، مسئولیت پاسکاری میشود؛ درد مردم بالاخره به چه کسی ربط دارد؟
به گزارش آذربایجان آنلاین، حجتالله بنیادی پژوهشگر آموزشوپرورش و استاد دانشگاه در یک گفتوگو ، با اشاره به بخشنامه و نامه شماره ۵۰۰۰۰/۲۸۹۰۲/۱۲۰/د مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ رئیس دانشگاه فرهنگیان خطاب به رؤسای استانی، این ابلاغیه را از جهات مختلف محل ایراد و قابل ابطال دانست.
وی گفت: این بخشنامه که بهصورت رسمی از سوی رئیس دانشگاه فرهنگیان به رؤسای دانشگاه در استانها و با تأکید بر هماهنگی با ادارات کل آموزشوپرورش ارسال شده، مستقیماً به موضوع کسر از حقوق دانشجومعلمان پرداخته و بر اجرای مصوبات هیئتامنا تأکید کرده است. بااینحال، از منظر حقوق اداری با چالشهای جدی مواجه است.
استدلال اول: ادعای عدم پذیرش شکایت؛ مغایر با متن رأی
بنیادی اظهار کرد: در ابتدای بخشنامه ادعا شده که مطابق دادنامه شماره 14043139002940796 مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴، شکایت تعدادی از دانشجویان درباره ابطال دستور اول مصوبه سیونهمین نشست هیئتامنای دانشگاه در دیوان عدالت اداری پذیرفته نشده است اما بررسی متن دادنامه و فرایند رسیدگی نشان میدهد شکایت دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته و استدلالهای آنان شنیده شده است؛ بنابراین بیان دانشگاه مبنی بر «عدمپذیرش شکایت» با مفاد رأی انطباق کامل ندارد و نوعی برداشت تقلیلگرایانه از رأی محسوب میشود.
استدلال دوم: استناد به رأی غیرقطعی در بخشنامه رسمی
وی افزود: در بخش دیگری از نامه رئیس دانشگاه به رؤسای استانها عنوان شده که دادنامه دیوان متضمن تأیید اقدامات قانونی دانشگاه است. حال آنکه رأی صادره در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ابلاغ شده و طبق تصریح همان رأی، بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، ملاک عمل خواهد بود.بنیادی تأکید کرد: در زمان صدور بخشنامه در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱، رأی هنوز قطعیت نیافته بود؛ بنابراین استناد قطعی به رأیی که در مهلت اعتراض قرار دارد و بهرهبرداری اجرایی از آن، از منظر حقوق اداری محل اشکال است.
استدلال سوم: الزام ادارات کل آموزشوپرورش به اجرای مصوبات هیئتامنا
این استاد دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: در بخشنامه آمده است که مدیران دانشگاه فرهنگیان با هماهنگی ادارات کل آموزشوپرورش استانها اقدام لازم برای کسر از حقوق دانشجومعلمان را بر اساس مصوبات و مقررات جاری انجام دهند اما مصوبات هیئتامنای دانشگاه، بهخودیخود برای ادارات کل آموزشوپرورش استانها الزامآور نیست؛ چراکه مدیران کل استانها صرفاً در چارچوب قوانین مصوب، آییننامههای اجرایی و دستورالعملهای قانونی مصرح، اختیار اقدام دارند.وی افزود: تکلیف ادارات کل به اجرای مصوبات هیئتامنا خارج از مسیرهای قانونی مصوب، میتواند خروج از حدود اختیارات تلقی شود و از حیث حقوقی قابل مناقشه است.
استدلال چهارم: ابهام ناشی از وجود ۲ مصوبه درباره نحوه کسر از حقوق
بنیادی با اشاره به مصوبات هیئتامنا گفت: علاوه بر دستور اول سیونهمین نشست هیئتامنا، در دستور اول چهلویکمین نشست نیز مصوبهای درباره شیوه نوین کسر هزینههای شبانهروزی، خوابگاهی و رفاهی تصویب شده که الگوی متفاوتی از کسر از حقوق را پیشبینی میکند؛ از جمله کسر درصد ثابت و پرداخت هزینهها بر اساس نرخهای مصوب.وی ادامه داد: درحالیکه دو مصوبه با دو رویکرد متفاوت درباره نحوه کسر از حقوق وجود دارد، بخشنامه رئیس دانشگاه بدون تعیین صریح اینکه کدامیک ملاک اجرا در استانهاست، صرفاً به عبارت کلی «بر اساس مصوبات و مقررات جاری» بسنده کرده است. این ابهام از منظر شفافیت اداری و انضباط حقوقی قابل قبول نیست.
دیدگاهتان را بنویسید