رنجبرزاده: خودروسازان نباید تمام فشار گرانی را روی دوش مردم بگذارند

به گزارش آذربایجان آنلاین، رنجبرزاده در ابتدای این گفت‌وگو درباره افزایش مداوم قیمت خودرو و عملکرد خودروسازان و دستگاه‌های مسئول در کنترل بازار اظهار کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکنون سه جلسه در این زمینه برگزار کرده است؛ هم با خودروسازان کشور، هم با وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم در ارتباط با روند افزایش قیمت خودرو. او گفت کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر چارچوب افزایش قیمت خودرو نظارت دارد و این موضوع در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.

روند قانونی افزایش قیمت خودرو چگونه است؟

رنجبرزاده با اشاره به جایگاه قانونی شورای رقابت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو گفت: بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده، کمیسیون صنایع و معادن مجلس یک عضو ناظر در شورای رقابت دارد و این مسئولیت در حال حاضر بر عهده بنده است. طبق مسیری که در شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو تعریف شده، هرگونه افزایش قیمت باید از مسیر مشخص و قانونی عبور کند.

وی افزود: خودروساز مکلف است اسناد، مدارک و مستندات مربوط به افزایش قیمت را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کند. سازمان حمایت که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، موظف است ظرف ۳۰ روز پس از دریافت این اسناد، دلایل افزایش قیمت و چرایی آن را به صورت کامل، مستند، مستدل و قانع‌کننده بررسی کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اگر سازمان حمایت پس از بررسی، درخواست افزایش قیمت را رد کند، خودروساز اجازه افزایش قیمت ندارد. اما اگر سازمان حمایت مستندات ارائه شده را تأیید کند، خودروساز می‌تواند طبق همان چارچوب قانونی نسبت به افزایش قیمت اقدام کند.

وی تصریح کرد: اگر سازمان حمایت ظرف مدت ۳۰ روز پاسخی به خودروساز ندهد و هیچ نظر رسمی درباره تأیید یا رد درخواست اعلام نکند، پس از طی این مهلت قانونی، خودروساز می‌تواند افزایش قیمتی را که پیشنهاد داده، اعمال کند. این روند قانونی است و مجلس به عنوان نهاد ناظر باید مراقبت کند که هیچ افزایش قیمتی خارج از این مسیر انجام نشود.

مجلس چه زمانی به تخلف خودروسازان ورود می‌کند؟

رنجبرزاده با بیان اینکه مجلس ابزار نظارتی لازم برای برخورد با تخلف احتمالی را در اختیار دارد، گفت: اگر افزایش قیمت خودرو خارج از این روند قانونی باشد، اقدامات بعدی، قانونی و حتی قضایی قابل پیگیری است. مجلس می‌تواند از ظرفیت ماده ۲۳۴ استفاده کند و اعلام کند که فلان خودروساز تخلف کرده و باید به قوه قضاییه معرفی شود.

وی افزود: علاوه بر مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز به لحاظ نظارت بر اجرای قوانین، می‌توانند به همین شکل وارد شوند و اقدامات قانونی خود را انجام دهند. بنابراین اگر خودروسازان خارج از چارچوب قانونی عمل کنند، مسیر پیگیری کاملاً مشخص است.

تثبیت کامل قیمت خودرو در شرایط فعلی ممکن نیست

نماینده مردم اسدآباد در مجلس ادامه داد: با این حال نمی‌توانیم بگوییم هیچ افزایش قیمتی نباید رخ دهد و همه قیمت‌ها باید برای یک سال تثبیت شود؛ زیرا در شرایط کنونی جامعه، ادامه حیات خودروسازان با چنین رویکردی ممکن نیست.

وی توضیح داد: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودروهای ساخت داخل، به نوعی وابسته به دلار است. بسیاری از قطعه‌سازان داخلی مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می‌کنند و در نهایت باید این قطعات را به خودروساز بفروشند. بخشی از نیازها نیز به صورت مستقیم تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد. بنابراین تغییرات قیمت ارز بر هزینه تولید خودرو اثر مستقیم دارد.

رنجبرزاده افزود: بخش دیگری از افزایش هزینه‌ها نیز مربوط به هزینه‌های جانبی از جمله نیروی انسانی و سایر هزینه‌های تولید است. همه این موارد می‌تواند به عنوان مستندات خودروسازان به سازمان حمایت ارائه شود و باید ریز به ریز مورد بررسی قرار گیرد.

خودروسازان نباید همه فشارها را به مردم منتقل کنند

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: من به عنوان نماینده مجلس نمی‌توانم به صورت مطلق اعلام کنم که خودروسازان متخلف هستند، زیرا آن‌ها هم برای خود دلایلی دارند. اما به عنوان نماینده‌ای که در دایره نظام مسئولیت دارد و خود را حامی مصرف‌کنندگان و مردم می‌داند، انتظار دارم خودروسازان در این شرایط سخت، بخشی از فشارها را خودشان تحمل کنند.

وی افزود: نباید هر سختی، نارسایی، کمبود و تورمی بلافاصله به مصرف‌کننده منتقل شود. تولیدکنندگان و خودروسازان هم باید در تحمل شرایط سخت مشارکت کنند و همه بار را یک‌جا روی دوش مردم نگذارند. این توصیه اخلاقی بنده به خودروسازان است، اما اگر از چارچوب قانونی خارج شوند، وظیفه نظارتی ما اعمال قانون خواهد بود.

ناترازی انرژی نسبت به سال گذشته بدتر نشده است

رنجبرزاده در ادامه درباره مهم‌ترین تهدیدهای بخش صنعت و تولید کشور گفت: در حوزه ناترازی انرژی، وضعیت ما نسبت به سال گذشته بدتر نشده است. البته همچنان ناترازی انرژی داریم و این موضوع وجود دارد، اما عدم‌النفع ناشی از ناترازی انرژی نسبت به سال قبل اگر بهتر نشده باشد، بدتر هم نشده است.

وی افزود: در واقع نمی‌توان گفت ناترازی انرژی تا امروز به شکل شدیدتر و چالش‌برانگیزتری نسبت به سال گذشته تولیدکنندگان را درگیر کرده است. البته همچنان واحدهای تولیدی از این محل دچار عدم‌النفع می‌شوند، اما روند کلی در این مقطع نسبت به سال گذشته رو به بهبود است.

افزایش تولید برق خورشیدی در کشور

نماینده مردم اسدآباد با اشاره به افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی در کشور گفت: در سال جاری حدود پنج تا شش هزار مگاوات برق تولیدی کشور از محل انرژی خورشیدی تأمین شده است. این یعنی نسبت به سال گذشته افزایش تولید در این بخش داشته‌ایم.

وی افزود: بنابراین هرچند ناترازی انرژی همچنان گریبانگیر تولیدکنندگان است، اما در موقعیتی که اکنون گزارش می‌دهیم، روند در این حوزه رو به بهبود است و وضعیت نسبت به سال قبل بدتر نشده است.

تأمین ارز؛ چالش اصلی تولیدکنندگان

رنجبرزاده مهم‌ترین چالش امروز تولید را تأمین ارز و سرمایه در گردش دانست و گفت: تأمین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان به صورت کامل اتفاق نمی‌افتد. از طرف دیگر، نرخ ارزی که قبلاً در تالار اول اتفاق می‌افتاد، اکنون به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: وقتی یک تولیدکننده برای واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود با افزایش نرخ ارز مواجه می‌شود، به همان نسبت به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد. تولیدکننده‌ای که سال گذشته با یک سطح مشخصی از سرمایه فعالیت می‌کرد، امروز برای همان میزان تولید باید منابعی تقریباً دو برابر در اختیار داشته باشد.

بانک‌ها توان همراهی کامل با صنعت را ندارند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: مشکل اینجاست که بانک‌ها نیز در این زمینه توان و یارای همراهی کامل با تولیدکنندگان را ندارند. افزایش تورم و افزایش نرخ ارز، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تحت فشار قرار داده و بانک‌ها متناسب با این رشد هزینه‌ها، توان تأمین همه نیازهای تولیدکنندگان را ندارند.

وی تأکید کرد: بنابراین تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان به دلیل کمبود نقدینگی و افزایش نرخ ارز به یک چالش جدی‌تر از سال گذشته تبدیل شده است.

خام‌فروشی؛ مسیری که باید متوقف شود

رنجبرزاده در ادامه درباره خام‌فروشی در حوزه معادن گفت: ما در یک مقطعی سنگ فلزات را به صورت خام صادر می‌کردیم. بعد از آن به تدریج این روند به سمت تولید کنسانتره، سپس فرآورده‌های پایین‌دستی و بعد محصولات نیمه‌نهایی و نهایی حرکت کرد. کشور در این مسیر پیشرفت خوبی داشت.

وی افزود: این روند در بخش‌هایی مانند فولاد و پتروشیمی در حال حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش بود، اما در جریان حملات دشمن، برخی زیرساخت‌های ما در حوزه فولاد و پتروشیمی آسیب دید و مشکلاتی برای کشور ایجاد شد.

جنگ چه اثری بر زنجیره فولاد و پتروشیمی گذاشت؟

نماینده مردم اسدآباد در مجلس با اشاره به آسیب‌دیدگی بخشی از صنایع کشور در جریان حملات اخیر گفت: در حوزه فولاد و پتروشیمی با مشکلاتی مواجه شدیم. اکنون در برخی موارد، محصول نهایی را کمتر می‌توانیم تولید کنیم و حتی بخشی از ورقی را که قبلاً در داخل تولید می‌شد، ناچاریم وارد کنیم.

وی افزود: بنابراین بخشی از مسیری که قرار بود محصول به سمت نهایی شدن برود، با چالش مواجه شده است. با این حال، کمیسیون صنایع و معادن همچنان پشتیبان تولید و تکمیل زنجیره ارزش است و از خام‌فروشی باید پرهیز شود.

قانون برنامه هفتم درباره خام‌فروشی چه می‌گوید؟

رنجبرزاده تأکید کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه، ممنوعیت خام‌فروشی پیش‌بینی شده است. نگاه ما این است که کشور باید از فروش مواد خام فاصله بگیرد و به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر حرکت کند.

وی افزود: البته در برخی محصولات، به دلیل شرایطی که در کشور ایجاد شده، با چالش‌هایی مواجه هستیم، اما انتظار داریم در همین مسیر گام‌های بلند و فوری برداشته شود تا مشکلات به حداقل برسد.

تسهیل تجارت در شرایط فعلی

رنجبرزاده در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره سیاست‌های واردات، قیمت‌گذاری و رقابتی کردن بازار خودرو و کالاهای صنعتی گفت: جلسات مشترک مجلس و دولت به صورت مستمر برگزار می‌شود؛ چه با وزیر اقتصاد، چه با وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر اعضای اقتصادی دولت.

وی افزود: همه این مجموعه‌ها به صورت روزانه متمرکز هستند تا کالاهای مورد نیاز داخلی تأمین شود، چرخه اقتصادی کشور آسیب نبیند و تصمیمات متناسب با شرایط روز اتخاذ شود.

نماینده مردم اسدآباد ادامه داد: در شرایط جنگی نمی‌توان با یک نسخه ثابت برای مدت طولانی کشور را اداره کرد. تصمیمات باید متناسب با شرایط روز گرفته شود.

گمرکات با سرعت بیشتری کالاها را ترخیص می‌کنند

رنجبرزاده با اشاره به تسهیل فرآیندهای تجاری گفت: سرعت عمل گمرکات بسیار بالا رفته است. هم حجم کار، هم سرعت و هم دقت در تخصیص و ترخیص کالا افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: در قبال صادرات، واردات نیز امکان‌پذیر شده و بسیاری از موانعی که پیش‌تر وجود داشت، اکنون برداشته شده است. در گذشته محدودیت‌هایی وجود داشت، اما اکنون این ممانعت‌ها وجود ندارد و مسیر برای واردات و صادرات روان‌تر شده است.

فرصت استثنایی برای تجار و تولیدکنندگان

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: به نظر من تسهیل تجارت در شرایط فعلی در نوع خود کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه است. امروز فرصت استثنایی برای تجار، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم شده تا بتوانند فعالیت خود را روان‌تر انجام دهند.

وی در پایان گفت: گمرکات کشور پای کار ترخیص کالا هستند و شرایطی فراهم شده که فعالان اقتصادی بتوانند با پشتیبانی قانونی و با قید تسریع، نیازهای تولید و تجارت کشور را تأمین کنند.