کالابرگ در نقطه تصمیم؛ کشمکش دولت و مجلس بر سر «عدد نهایی» یک پرونده معیشتی ملی

اظهارات شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تصویری نسبتاً دقیق از وضعیت فعلی کالابرگ ارائه می‌دهد؛ طرحی که اکنون دیگر یک سیاست حمایتی محدود نیست، بلکه به یک «سیاست پایه معیشتی» در سطح ملی تبدیل شده است. او تصریح کرده است که افزایش مبلغ کالابرگ در دستور کار قرار دارد، اما «رقم نهایی منوط به تأمین منابع و توافق دولت و مجلس» است؛ جمله‌ای که نشان می‌دهد مسئله اصلی نه بر سر اصل افزایش، بلکه بر سر ظرفیت مالی اجرای آن است.

داده‌هایی که رامین ارائه کرده، اهمیت این پرونده را روشن‌تر می‌کند. بر اساس اطلاعات رسمی، مبلغ کالابرگ در یک مسیر افزایشی از حدود ۵۰۰ هزار تومان به ۶۲۰ هزار تومان و سپس به یک میلیون تومان رسیده است و اکنون بحث افزایش مجدد آن مطرح است. همزمان، حدود ۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از این طرح استفاده کرده‌اند؛ یعنی تقریباً کل جمعیت کشور در این سازوکار قرار گرفته‌اند.

این اعداد به‌تنهایی نشان می‌دهد که کالابرگ دیگر یک ابزار هدفمند برای دهک‌های پایین نیست، بلکه به یک سیاست فراگیر تبدیل شده است. در مراحل اولیه، این طرح تنها بخشی از دهک‌های درآمدی را پوشش می‌داد، اما پس از تغییر سیاست ارزی و حذف ارز ترجیحی، دامنه آن به همه دهک‌ها گسترش یافت و عملاً به یک «یارانه غیرنقدی عمومی» تبدیل شد.

از منظر دولت، این گسترش یک تصمیم راهبردی بوده است. وزیر اقتصاد در زمان آغاز اجرای فراگیر طرح اعلام کرده بود که پرداخت کالابرگ به حدود ۸۶ میلیون ایرانی با هدف «تقویت معیشت و امنیت غذایی» انجام می‌شود و این حمایت به‌عنوان نوعی «حق شهروندی» تعریف شده است.  این تعریف، سطح انتظارات اجتماعی از این طرح را به‌شدت بالا برده است؛ زیرا وقتی یک سیاست در قالب «حق عمومی» مطرح می‌شود، کاهش یا محدودسازی آن بسیار دشوارتر می‌شود.

اما همین گستردگی، نقطه اصلی چالش نیز هست. وقتی بیش از ۸۶ میلیون نفر مشمول باشند، هر ۱۰۰ هزار تومان افزایش در اعتبار ماهانه، بار مالی عظیمی بر بودجه تحمیل می‌کند. به همین دلیل، اختلاف دولت و مجلس بر سر رقم نهایی، در واقع اختلاف بر سر «تحمل‌پذیری مالی» این سیاست است.

رامین در توضیح این وضعیت به دو مبنای متفاوت برای تعیین رقم اشاره کرده است. یک مبنا، افزایش متناسب با نرخ ارز است؛ که در این صورت رقم کالابرگ می‌تواند از یک میلیون تومان به حدود یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان برسد. مبنای دوم، تأمین سبد غذایی استاندارد است که اگر ملاک قرار گیرد، رقم حتی بالاتر از این عدد خواهد بود.

این دو مبنا، در واقع دو نگاه متفاوت به سیاست حمایتی را نشان می‌دهد. نگاه اول، کالابرگ را به‌عنوان جبران کاهش ارزش پول می‌بیند؛ یعنی هرچه نرخ ارز بالا می‌رود، اعتبار نیز افزایش یابد. نگاه دوم، آن را به‌عنوان ابزار تأمین «حداقل تغذیه» تعریف می‌کند؛ یعنی رقم باید به‌گونه‌ای باشد که یک سبد کالری مشخص (حدود ۲۳۸۶ کیلوکالری) را پوشش دهد.

اختلاف دولت و مجلس دقیقاً در همین نقطه شکل می‌گیرد. مجلس، به‌ویژه کمیسیون اجتماعی، بیشتر به سمت نگاه دوم متمایل است؛ یعنی افزایش واقعی قدرت خرید مردم. در مقابل، دولت با محدودیت منابع مواجه است و ناچار است افزایش را در چارچوب بودجه و منابع ارزی تنظیم کند.

این محدودیت منابع واقعی است. بر اساس داده‌های رسمی، برای اجرای طرح کالابرگ در سال ۱۴۰۵ حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است؛ رقمی بسیار بزرگ که نشان می‌دهد این طرح یکی از پرهزینه‌ترین سیاست‌های رفاهی کشور است.  در چنین شرایطی، هر تصمیم برای افزایش رقم، مستقیماً به تراز مالی دولت و حتی کسری بودجه گره می‌خورد.

در عین حال، میزان استقبال از طرح نشان می‌دهد که این سیاست در سطح اجرایی موفق بوده است. طبق آمارهای رسمی، حدود ۹۸ درصد از مشمولان از اعتبار خود استفاده کرده‌اند؛ یعنی این ابزار توانسته به‌طور واقعی وارد سبد مصرفی خانوارها شود.  این موضوع اهمیت تصمیم‌گیری درباره رقم را دوچندان می‌کند، زیرا هر تغییر در اعتبار، اثر مستقیم و فوری بر مصرف خانوار دارد.

نکته مهم دیگر، تغییر فلسفه یارانه در این طرح است. در گذشته، بخش عمده حمایت‌ها از طریق ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره (واردکننده) انجام می‌شد، اما در مدل کالابرگ، این حمایت به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده منتقل شده است. به‌عبارت دیگر، دولت به‌جای ارزان نگه داشتن مصنوعی کالا، تلاش کرده قدرت خرید مردم را تقویت کند.

این تغییر، اگرچه از نظر اقتصادی منطقی‌تر است، اما یک پیامد مهم دارد: قیمت کالاها آزادتر می‌شود و در نتیجه، فشار برای افزایش مبلغ کالابرگ به‌طور مداوم وجود خواهد داشت. به همین دلیل، کالابرگ به یک سیاست «پویا» تبدیل شده که باید دائماً با تورم و نرخ ارز تنظیم شود.

در این میان، مجلس نقش مهمی ایفا می‌کند. ورود نمایندگان به بحث رقم کالابرگ، نشان می‌دهد این موضوع از یک تصمیم اجرایی صرف خارج شده و به سطح نظارت سیاسی رسیده است. مجلس تلاش دارد از یک‌سو فشار معیشتی را کاهش دهد و از سوی دیگر، دولت را به تأمین منابع پایدار برای این سیاست وادار کند.

از منظر تحلیلی، اختلاف دولت و مجلس را نمی‌توان صرفاً یک اختلاف عددی دانست. این اختلاف، بازتاب یک مسئله عمیق‌تر در اقتصاد ایران است: چگونه می‌توان در شرایط تورم بالا، کاهش ارزش پول و فشار خارجی، یک سیاست حمایتی فراگیر را بدون ایجاد کسری بودجه و بی‌ثباتی اقتصادی تأمین مالی کرد.

اگر رقم کالابرگ بیش از توان بودجه افزایش یابد، ممکن است خود به عامل تورم تبدیل شود. اگر کمتر از نیاز واقعی افزایش یابد، اثر حمایتی آن کاهش پیدا می‌کند. این همان دوگانه‌ای است که تصمیم‌گیران با آن مواجه‌اند.

از سوی دیگر، پیوند مستقیم کالابرگ با کالاهای اساسی مانند نان، روغن، گوشت و لبنیات، باعث شده این سیاست به‌طور مستقیم به امنیت غذایی کشور گره بخورد. در شرایطی که قیمت اقلامی مانند روغن و مواد غذایی روند صعودی دارند، کالابرگ عملاً به خط دفاعی اول دولت در برابر فشار معیشتی تبدیل شده است.

پرونده کالابرگ اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که هر تصمیم درباره آن، پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت. مجلس به‌دنبال افزایش واقعی و مؤثر رقم است، دولت به‌دنبال مدیریت منابع و جلوگیری از فشار بودجه‌ای. نتیجه این کشمکش، نه‌تنها رقم نهایی کالابرگ، بلکه مسیر آینده سیاست‌های حمایتی کشور را تعیین خواهد کرد.

در نهایت، آنچه این پرونده را از سایر تصمیمات اقتصادی متمایز می‌کند، گستره اثر آن است. وقتی بیش از ۸۶ میلیون نفر درگیر یک سیاست هستند، دیگر هیچ عددی صرفاً یک عدد نیست؛ هر تغییر، مستقیماً در سفره مردم دیده می‌شود.