مجلس به پرونده گرانی کالاهای اساسی ورود کرد؛ جنگ، ضعف نظارت و فشار تولید زیر ذره‌بین

به گزارش آذربایجان آنلاین، عباس پاپی‌زاده، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، از ورود جدی مجلس به پرونده افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی خبر داده و گفته است: «مجلس کاملاً فعال است و کمیسیون‌های تخصصی مجلس به‌صورت مستمر جلسات هماهنگی، پیگیری و نظارت را با دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مرتبط در دولت برگزار می‌کنند.» او با اشاره به گرانی‌های اخیر تأکید کرده که «از هفته آینده جلسات نظارتی مجلس در حوزه اقتصادی دنبال می‌شود» و این جلسات به‌ویژه عملکرد دستگاه‌های اجرایی و کابینه اقتصادی دولت را بررسی خواهد کرد.

پاپی‌زاده در بخش مهم‌تری از اظهارات خود، ریشه گرانی‌ها را یک‌دست ندانسته و گفته است: «بخشی از گرانی‌های اخیر ناشی از شرایط جنگی است اما بخشی دیگر به دلیل وضعیت نظارتی برخی دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها است که به درستی انجام نمی‌شود.» این تفکیک از نظر تحلیلی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مجلس در واقع می‌گوید همه افزایش قیمت‌ها را نمی‌توان به جنگ، ارز یا فشار خارجی نسبت داد و بخشی از مسئله به ضعف حکمرانی بازار، نظارت ناکافی و ناهماهنگی دستگاه‌ها بازمی‌گردد.

اهمیت ورود مجلس زمانی روشن‌تر می‌شود که وضعیت بازار کالاهای اساسی را با عدد و داده ببینیم. بر اساس گزارشی که با استناد به داده‌های مرکز آمار منتشر شده، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفند ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳ به ۱۱۳.۸ درصد رسیده است. در همین گزارش، تورم خوراکی‌ها ۱۱۲.۵ درصد، نان و غلات ۱۴۰ درصد، روغن و چربی‌ها ۲۱۹ درصد و گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۱۱۶.۸ درصد اعلام شده است. این ارقام نشان می‌دهد فشار اصلی تورم، مستقیماً روی سفره خانوار نشسته و دیگر با ادبیات کلی «افزایش هزینه‌ها» قابل توضیح دادن نیست.

در بازار تخم‌مرغ، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت هر شانه کمتر از دو کیلوگرمی در هفته منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ بین ۳۹۰ تا ۵۸۰ هزار تومان بوده است. در گزارش دیگری آمده که قیمت تخم‌مرغ طی سه هفته از حدود ۳۰۰ هزار تومان به حدود ۶۰۰ هزار تومان رسید و سپس با اندکی کاهش در بازه ۴۴۰ تا ۵۵۰ هزار تومان معامله شد. همین نوسان نشان می‌دهد بازار نه با کمبود مطلق، بلکه با ترکیبی از افزایش هزینه تولید، شوک روانی، ضعف تنظیم بازار و افت قدرت خرید مصرف‌کننده روبه‌روست.

در بازار مرغ نیز قیمت هر کیلوگرم مرغ بدون بسته‌بندی در هفته منتهی به ۱۵ اردیبهشت بین ۳۴۵ تا ۳۶۵ هزار تومان گزارش شده، در حالی که ابتدای سال این نرخ در محدوده ۲۷۹ تا ۲۸۵ هزار تومان بود. این افزایش اگرچه نسبت به برخی اقلام دیگر کمتر است، اما به دلیل جایگاه مرغ در سبد پروتئینی خانوار، فشار مستقیم بر مصرف‌کننده وارد می‌کند.

در بازار گوشت، قیمت‌ها همچنان در سطحی قرار دارد که بخش بزرگی از خانوارها را از مصرف منظم آن دور می‌کند. طبق رصد بازار، شقه و راسته گوسفندی در بازه یک میلیون و ۴۹۰ هزار تا یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان، گوشت سردست و ران گوسفندی در محدوده دو میلیون و ۱۰۰ هزار تا دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و گوشت ران گوساله در بازه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معامله شده است. این اعداد نشان می‌دهد مسئله فقط گرانی مقطعی نیست؛ بلکه بخشی از سبد غذایی خانوار، عملاً به کالای دشوار دسترس تبدیل شده است.

در سمت دولت، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، تلاش کرده تصویر متفاوتی از بازار ارائه کند. او گفته است: «بر اساس آمار منتشره مرکز آمار، نرخ تورم کالاهای اساسی از بهمن به بعد کاهشی است؛ به‌طوری که بهمن ۱۵.۵ درصد، اسفند ۸.۶ درصد و فروردین ۵.۵ درصد است.» او همچنین تأکید کرده که «در خصوص کالاهای اساسی به‌طور عمومی و گسترده گرانفروشی مشاهده نمی‌شود، اما احتمالاً به‌طور جزئی گرانفروشی وجود دارد که برخورد صورت می‌گیرد.»

با این حال، همین توضیح دولت نیز نشان می‌دهد مسئله فقط «گرانفروشی» نیست. نوری قزلجه در توضیح افزایش قیمت تخم‌مرغ گفته تا دو هفته قبل قیمت هر کیلو تخم‌مرغ ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار تومان بود، در حالی که قیمت تمام‌شده درب مرغداری ۲۳۰ هزار تومان محاسبه می‌شد و تولیدکننده در زیان شدید قرار داشت. او تصریح کرده است که در شرایط جنگی، وقتی همه مؤلفه‌های اقتصادی افزایش می‌یابند، قیمت تمام‌شده برخی تولیدات هم بالا می‌رود و اگر قیمت‌ها سرکوب شود، ادامه تولید ممکن نیست.

این جمله وزیر جهاد، نقطه مهم تحلیل است. دولت می‌گوید بخشی از گرانی، نتیجه واقعی شدن هزینه تولید است، نه الزاماً تخلف در بازار. اما مجلس می‌گوید همین واقعیت نباید بهانه‌ای برای رها شدن نظارت باشد. بنابراین، شکاف اصلی میان دو نگاه این نیست که آیا گرانی وجود دارد یا نه؛ مسئله این است که چه بخشی از گرانی «اجتناب‌ناپذیر» و ناشی از جنگ، ارز و هزینه تولید است، و چه بخشی ناشی از ضعف نظارت، توزیع نامناسب، واسطه‌گری و نبود هماهنگی دستگاه‌هاست.

در بازار برنج و روغن نیز همین دوگانه دیده می‌شود. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته است بازار با وفور کالاهای اساسی روبه‌روست و افزایش قیمت‌ها بیشتر ناشی از رشد تورم سالانه و هزینه تمام‌شده تولید از جمله دستمزد و حمل‌ونقل است. او نرخ عمده‌فروشی برنج ایرانی را بین ۲۹۰ تا ۴۶۰ هزار تومان، برنج پاکستانی را بین ۱۸۵ تا ۲۶۵ هزار تومان و برنج هندی را بین ۱۸۵ تا ۲۱۵ هزار تومان اعلام کرده است. درباره روغن نیز گفته افزایش قیمت حدود ۱۶ درصد بوده و در بازار عمده‌فروشی کمبودی وجود ندارد.

در مورد شکر، همین مقام صنفی گفته هر کیلوگرم شکر فله‌ای در بنکداری‌ها بین ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان و شکر بسته‌بندی ۹۰۰ گرمی حدود ۸۵ هزار تومان فروخته می‌شود. این داده‌ها با برخی روایت‌های بازار که از جهش‌های بسیار شدید سخن می‌گویند، تفاوت دارد و نشان می‌دهد باید میان قیمت‌های رسمی، بنکداری، خرده‌فروشی، مناطق مختلف و بازارهای غیررسمی تفکیک کرد. اما همین تفاوت قیمت‌ها نیز خود نشانه نیاز به نظارت دقیق‌تر است.

از نگاه کارشناسی، ورود مجلس به این پرونده زمانی مؤثر خواهد بود که فقط به جلسه با وزرا یا اعلام هشدار محدود نماند. پاپی‌زاده درست می‌گوید که بخشی از گرانی ناشی از شرایط جنگی است؛ جنگ تحمیلی هزینه حمل‌ونقل، بیمه، واردات نهاده، ریسک تولید و انتظارات تورمی را بالا برده است. اما همین شرایط جنگی، اتفاقاً نیاز به نظارت را بیشتر می‌کند، نه کمتر. وقتی بازار در فشار است، شبکه توزیع، انبارها، قیمت‌گذاری، تخصیص ارز و سامانه‌های نظارتی باید دقیق‌تر عمل کنند.

نقطه حساس، تفکیک میان «قیمت تمام‌شده بالا» و «گرانفروشی» است. اگر تولیدکننده به دلیل افزایش ارز نهاده، دستمزد، حمل‌ونقل و انرژی ناچار به افزایش قیمت باشد، سرکوب قیمت می‌تواند تولید را زمین بزند. اما اگر کالا در حلقه‌های توزیع چندباره دست به دست شود، یا تفاوت قیمت بنکداری و خرده‌فروشی بی‌منطق بالا برود، دیگر موضوع هزینه تولید نیست؛ مسئله ضعف نظارت و سوداگری است.

به همین دلیل، ورود مجلس باید سه مسیر را هم‌زمان دنبال کند. نخست، بررسی عملکرد کابینه اقتصادی در مدیریت ارز کالاهای اساسی و نهاده‌ها. دوم، ارزیابی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی در کنترل شبکه توزیع. سوم، بررسی آثار سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ بر قدرت خرید خانوار. دولت نیز اعلام کرده اگر تغییر نرخ ارز بر قیمت کالاهای اساسی مانند لبنیات، روغن و محصولات پروتئینی اثر بگذارد، باید به میزان اثرگذاری، رقم کالابرگ مردم افزایش یابد.

در این میان، نکته مهمی که نباید فراموش شود، وضعیت قدرت خرید است. حتی اگر دولت بگوید کمبود وجود ندارد و حتی اگر تولیدکننده بگوید قیمت جدید ناشی از هزینه تمام‌شده است، مسئله اصلی برای خانوار این است که آیا توان خرید باقی مانده یا نه. وقتی تورم خوراکی‌ها سه‌رقمی شده، سیاست حمایتی باید متناسب با همین واقعیت بازتنظیم شود. در غیر این صورت، بازار ممکن است از نظر عرضه آرام باشد، اما سفره مردم کوچک‌تر شود.

ورود مجلس به افزایش قیمت کالاهای اساسی، اگر درست پیش برود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین مداخلات نظارتی در شرایط فعلی باشد. اما این ورود باید دقیق، عدد محور و عملیاتی باشد. مجلس باید مشخص کند کدام افزایش‌ها ناشی از جنگ تحمیلی، ارز و هزینه تولید است و کدام افزایش‌ها محصول ضعف نظارت، توزیع نامناسب یا عملکرد ناقص دستگاه‌هاست.

در شرایط فعلی، مردم بیش از هر چیز به دو چیز نیاز دارند: اطمینان از تأمین کالا و اطمینان از اینکه هیچ دستگاهی پشت عنوان جنگ، ضعف نظارت را پنهان نمی‌کند. اگر جلسات هفته آینده مجلس بتواند این دو مسیر را روشن کند، ورود پارلمان فقط یک موضع رسانه‌ای نخواهد بود؛ می‌تواند به نقطه شروع اصلاح جدی در حکمرانی بازار کالاهای اساسی تبدیل شود.