از سفرههای کوچک تا اضطرابهای بزرگ؛ سلامت روان ایرانیان چگونه است؟
دلار بالا میرود، مسئولیت پاسکاری میشود؛ درد مردم بالاخره به چه کسی ربط دارد؟
به گزارش آذربایجان آنلاین، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، اظهار داشت تمرکززدایی حکمرانی در ایران ظرفیتهای راهبردی ایجاد میکند اما چالشهایی نیز دارد. او تأکید کرد الگوی تمرکززدایی باید با دانش بومی و تجارب متخصصان ایرانی طراحی شود.
نگاهداری افزود تمرکززدایی باید وظایف محلی را از دولت مرکزی جدا کند تا تمرکز دولت بر مسائل ملی و بینالمللی باشد. این فرآیند باید یکپارچگی ملی را حفظ کند. تمرکززدایی شامل انواع سیاسی، اداری و مالی-اقتصادی است. تمرکززدایی اداری وظایف برنامهریزی و مدیریت را به سطوح محلی منتقل میکند. تراکمزدایی، واگذاری و تفویض اختیار اشکال اصلی آن هستند.
او توضیح داد تمرکززدایی مالی منابع را به نهادهای محلی مانند استانداریها و شهرداریها واگذار میکند. این نوع تمرکززدایی نیازمند نظام مالیاتی محلی و توزیع عادلانه منابع است. تمرکززدایی اقتصادی با خصوصیسازی و مقرراتزدایی وظایف را به بخش خصوصی میسپارد. نگاهداری هشدار داد خصوصیسازی بیشازحد میتواند نابرابری ایجاد کند. تعادل بین نظارت دولت و مشارکت خصوصی ضروری است.
نگاهداری گفت تمرکززدایی سیاسی پاسخگویی محلی را تقویت میکند اما مناسب روابط مرکز استان با شهرها و روستاهاست. او نقش محدود استانداران در بودجهریزی را مشکل دانست. بانکها نیز با استانداریها همکاری کافی ندارند.
وی پیشنهاد داد معاونتهای ویژه بومی مانند تجارت بینالملل در کرمانشاه یا زیارت در خراسان رضوی ایجاد شود. تدوین لایحهای برای تقویت اختیارات استانداران ضروری است. تغییر سازمان مدیریت به معاونت برنامهوبودجه استاندار نیز کارایی را افزایش میدهد. اعطای حق رأی به شورای اسلامی استان در شورای توسعه و نظارت بیشتر استانداران بر مدیران و شهرداریها پیشنهاد شد.
نگاهداری بر نظارت دیوان محاسبات بر بودجه شهرداریها تأکید کرد. منابع نشان میدهند بودجه شهرداریها اغلب از استانداریها بیشتر است اما نظارت کافی وجود ندارد. پستهای شبکههای اجتماعی از تمرکززدایی بومی حمایت کردند. کارشناسان معتقدند این رویکرد توسعه منطقهای را تسریع میکند.
برنامههای مرکز پژوهشهای مجلس برای تمرکززدایی ادامه دارد.
دیدگاهتان را بنویسید