گرانی‌ها به صحن مجلس رسید؛ پارلمان وارد فاز علنی فشار بر تیم اقتصادی دولت می‌شود

به گزارش آذربایجان آنلاین، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد جلسه صحن علنی مجلس فردا به بررسی گرانی‌های اخیر و وضعیت معیشتی مردم اختصاص خواهد داشت؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از نمایندگان، دیگر صرفاً یک نوسان اقتصادی مقطعی نیست و به یک بحران فراگیر در حوزه قدرت خرید و امنیت روانی جامعه تبدیل شده است.

گودرزی با اشاره به افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها تأکید کرده است مجلس موضوع گرانی کالاهای اساسی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه تنظیم بازار را به‌طور جدی پیگیری خواهد کرد. اهمیت این اظهارات در آن است که برای نخستین بار طی هفته‌های اخیر، موضوع گرانی‌ها از سطح جلسات کمیسیون‌ها و نشست‌های تخصصی خارج شده و مستقیماً وارد صحن علنی مجلس می‌شود؛ جایی که فشار سیاسی و رسانه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر خواهد بود.

این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که طی هفته‌های گذشته، موج افزایش قیمت‌ها در کالاهای اساسی، بازار خودرو، دارو، روغن، برنج، گوشت، مرغ و سایر اقلام مصرفی خانوار به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های افکار عمومی تبدیل شده است.

در همین چارچوب، پاپی‌زاده، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، نیز به‌تازگی گفته بود: «بخشی از گرانی‌های اخیر ناشی از شرایط جنگی است اما بخشی دیگر به دلیل ضعف نظارت برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاست.» او همچنین تأکید کرده بود جلسات نظارتی مجلس در حوزه اقتصادی از هفته آینده با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

این جملات نشان می‌دهد بخشی از نمایندگان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که مشکلات فعلی صرفاً نتیجه تحولات خارجی یا فشارهای جنگی نیست، بلکه ضعف در مدیریت بازار، نظارت و سیاست‌گذاری داخلی نیز نقش مهمی در تشدید بحران معیشتی داشته است.

در روزهای اخیر، گزارش‌های میدانی از بازار نیز همین تصویر را تأیید می‌کنند. افزایش قیمت روغن، جهش بهای برخی اقلام پروتئینی، رشد هزینه دارو و افزایش قیمت کالاهای مصرفی، باعث شده فاصله میان درآمد و هزینه خانوارها بیش از گذشته افزایش پیدا کند.

همین مسئله باعث شده موضوع معیشت به‌تدریج به مهم‌ترین محور تحرکات مجلس تبدیل شود. طی روزهای اخیر، کمیسیون‌های مختلف مجلس تقریباً همگی به شکلی وارد پرونده‌های اقتصادی شده‌اند؛ از کالابرگ و دستمزد کارگران گرفته تا بازار خودرو، نظام بانکی، امنیت غذایی و بحران دارو.

اما تفاوت جلسه فردا در این است که موضوع مستقیماً به صحن علنی آمده؛ یعنی مجلس می‌خواهد پیام روشنی به دولت و افکار عمومی بدهد که مسئله گرانی‌ها دیگر یک پرونده فرعی یا قابل تعویق نیست.

از منظر سیاسی، ورود صحن مجلس به بحران معیشتی یک معنا بیشتر ندارد: نمایندگان نگران تبعات اجتماعی و افکار عمومی ناشی از تداوم تورم هستند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده فشار اقتصادی، بیش از هر مسئله دیگری، مستقیماً روی اعتماد عمومی و ثبات روانی جامعه اثر می‌گذارد.

به همین دلیل، مجلس تلاش می‌کند نشان دهد در برابر موج جدید گرانی‌ها منفعل نیست و قصد دارد فشار بیشتری بر تیم اقتصادی دولت وارد کند؛ به‌ویژه در شرایطی که بخشی از جامعه احساس می‌کند سرعت افزایش قیمت‌ها از اقدامات حمایتی دولت بسیار بیشتر شده است.

در همین زمینه، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز اخیراً گفته بود پیشنهاد دو برابر شدن اعتبار کالابرگ با موافقت دولت روبه‌رو شده و تصمیم نهایی آن به‌زودی اعلام خواهد شد. این موضوع نشان می‌دهد مجلس به‌دنبال آن است که هم‌زمان با فشار نظارتی، ابزارهای جبرانی معیشتی را نیز فعال کند.

هم‌زمان، رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، نیز تأکید کرده بود افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخ واقعی تورم باشد؛ اظهاراتی که نشان می‌دهد درون مجلس نیز نگرانی نسبت به شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی افزایش یافته است.

از منظر تحلیلی، مسئله اصلی فقط «گرانی» نیست؛ بلکه رسیدن اقتصاد به مرحله‌ای است که افزایش هزینه‌ها تقریباً به‌صورت روزانه وارد سفره مردم می‌شود. در چنین شرایطی، هر تصمیم ارزی، مالیاتی، گمرکی یا حتی حمل‌ونقلی، به سرعت خود را در بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد.

بخشی از نمایندگان معتقدند دولت در حوزه تنظیم بازار دچار تأخیر و انفعال شده است. به همین دلیل، ورود صحن مجلس را باید تلاشی برای وادار کردن دولت به تصمیم‌های فوری‌تر دانست؛ چه در حوزه نظارت، چه در حوزه توزیع کالا و چه در زمینه حمایت‌های معیشتی.

نکته مهم دیگر، هم‌زمانی این تحولات با شرایط جنگی و فشار خارجی است. بسیاری از نمایندگان تأکید می‌کنند بخشی از فشار اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، محدودیت‌های تجاری، نوسانات ارزی و فشارهای بیرونی است. اما در عین حال، در داخل مجلس نیز این نگاه در حال تقویت است که صرف اتکا به این توضیح، دیگر برای افکار عمومی کافی نیست و دولت باید در حوزه مدیریت بازار عملکرد ملموس‌تری ارائه کند.

در همین چارچوب، بررسی علنی گرانی‌ها در صحن مجلس می‌تواند مقدمه‌ای برای اقدامات بعدی پارلمان باشد؛ از احضار وزرا و فشار بر تیم اقتصادی گرفته تا طرح‌های حمایتی جدید یا حتی تشدید نظارت بر دستگاه‌های اجرایی.

از منظر رسانه‌ای نیز جلسه فردا اهمیت بالایی دارد، زیرا برای نخستین بار طی ماه‌های اخیر، مسئله معیشت و گرانی به‌صورت متمرکز و علنی در مرکز توجه پارلمان قرار می‌گیرد. این یعنی مجلس می‌خواهد نشان دهد اولویت فعلی کشور از نگاه نمایندگان، مستقیماً به زندگی روزمره مردم و فشار اقتصادی بر خانوارها مربوط است.

ورود رسمی صحن مجلس به پرونده گرانی‌ها، نشانه عبور بحران معیشتی از سطح هشدارهای پراکنده و رسیدن آن به مرحله فشار سیاسی علنی بر دولت است. پارلمان اکنون تلاش می‌کند خود را در جایگاه مطالبه‌گر کنترل بازار و مدافع فشارهای معیشتی جامعه نشان دهد؛ زیرا نمایندگان به‌خوبی می‌دانند ادامه روند فعلی، فقط یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند به بحرانی اجتماعی و سیاسی تبدیل شود.