یادداشت دکتر احمد بایبوردی
مسئله «ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی» دیگر صرفاً یک اختلاف حسابداری بر سر چند ردیف بودجه یا چند ضریب حقوقی نیست. آنچه طی نزدیک به شش ماه گذشته رخ داده، به نمونهای نگرانکننده از بیثباتی تصمیمگیری، تعارض میان دستگاههای اجرایی، فقدان مسئولیتپذیری و فرسایش اعتماد جامعه دانشگاهی به نظام اداری کشور تبدیل شده است.