تهران - آذربایجان آنلاین - پرونده‌ای که از بزرگ‌ترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی ایران آغاز شد، حالا به یکی از سنگین‌ترین دعاوی حقوقی میان نهادهای وابسته به دولت رسیده است؛ شرکت سرمایه‌گذاری اهداف مدعی است برای خرید ۱۲ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، بهای یک بلوک دارای ارزش مدیریتی را پرداخت کرده، اما تصمیمات بعدی دولت عملاً همان امتیاز مدیریتی را از بین برده است. شعبه ۹۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز در رأی بدوی، نهاد ریاست‌جمهوری را به پرداخت ۱۳۸ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان محکوم و سازمان خصوصی‌سازی را تبرئه کرده است. این رأی هنوز قطعی نیست و قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؛ اما حتی در همین مرحله نیز یک پرسش بزرگ را مقابل نظام خصوصی‌سازی قرار داده است: اگر دولت پس از فروش یک دارایی با ارزش مدیریتی، با تصمیمات بعدی همان ارزش را از معامله خارج کند، هزینه این تغییر تصمیم را چه کسی باید بپردازد؟