سبد معیشت ۶۷ درصد گران شد؛ کالابرگ هنوز یک میلیون تومان و تنها ۲۶ درصد را پوشش میدهد

به گزارش آذربایجان آنلاین، تازه‌ترین بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس یک واقعیت مهم را درباره کالابرگ الکترونیکی آشکار می‌کند؛ مبلغ اسمی حمایت ثابت مانده، اما قدرت واقعی آن به‌شدت کاهش یافته است. هزینه تأمین سبد ۱۱ قلم کالای مبنای طرح از دی ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ حدود ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده و از حدود ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان برای هر نفر به نزدیک ۳ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان رسیده است.

در همین مدت، اعتبار یک میلیون تومانی بدون تغییر باقی مانده است. نتیجه این فاصله آن بوده که سهم کالابرگ از هزینه سبد، از حدود ۴۴ درصد در دی‌ماه به ۲۶ درصد در مرداد کاهش یابد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی این وضعیت صراحتاً اعلام کرده است: «پوشش هزینه تأمین سبد از ۴۴ درصد به ۲۶ درصد کاهش یافته است.»

این افت ۱۸ واحد درصدی در ظاهر فقط یک تغییر آماری است، اما برای خانوار معنای بسیار ملموس‌تری دارد؛ پولی که چند ماه قبل تقریباً نیمی از سبد مورد نظر طرح را تأمین می‌کرد، اکنون حدود یک‌چهارم آن را پوشش می‌دهد و خانواده باید بخش بسیار بزرگ‌تری از خرید مواد غذایی را از درآمد نقدی خود پرداخت کند.

البته یک نکته آماری باید روشن باشد. سبد مورد محاسبه شامل ۱۱ قلم کالاست و حدود ۱۰۵۰ کیلوکالری انرژی روزانه را مبنا قرار می‌دهد. بنابراین عدد ۲۶ درصد به معنای تأمین ۲۶ درصد کل هزینه معیشت یا تمام نیاز غذایی یک فرد نیست؛ بلکه به معنای پوشش ۲۶ درصد هزینه همین سبد مشخص و تعریف‌شده در طرح کالابرگ است. با این حال، چون اقلام مورد نظر در شمار کالاهای اساسی قرار دارند، افت قدرت خرید آن مستقیماً بر هزینه خوراک خانوار اثر می‌گذارد.

ابعاد این تغییر برای یک خانواده چهارنفره روشن‌تر است. اگر فرض کنیم هر چهار عضو خانواده مشمول اعتبار باشند، هزینه همین سبد برای خانوار در دی ۱۴۰۴ حدود ۹ میلیون و ۴۰ هزار تومان بوده است. اعتبار کالابرگ خانواده در همان زمان چهار میلیون تومان بوده و بنابراین خانوار برای تکمیل سبد باید حدود پنج میلیون و ۴۰ هزار تومان از جیب خود پرداخت می‌کرد.

در مرداد ۱۴۰۵، هزینه همان سبد برای خانواده چهارنفره به حدود ۱۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان رسیده، اما اعتبار خانوار همچنان چهار میلیون تومان مانده است. در نتیجه سهم پرداخت مستقیم خانواده برای تکمیل همان سبد به حدود ۱۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.

یعنی در حالی که هزینه کل سبد ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده، پولی که خانواده باید از جیب خود برای تکمیل آن بپردازد بیش از دو برابر شده است؛ از حدود ۵ میلیون به بیش از ۱۱ میلیون تومان. دلیل این جهش ساده است: وقتی یارانه ثابت می‌ماند، تمام افزایش قیمت به بخش پرداختی خانوار منتقل می‌شود.

این محاسبه نشان می‌دهد چرا ثابت نگه داشتن مبلغ اسمی کالابرگ در شرایط تورم بالای مواد غذایی، به مرور اثر حمایتی آن را تخلیه می‌کند. یک میلیون تومان همچنان یک میلیون تومان است، اما مقدار کالایی که می‌توان با آن خرید، هر ماه کوچک‌تر می‌شود.

اتفاقاً آیین‌نامه طرح نیز برای جلوگیری از همین اتفاق، بازنگری فصلی اعتبار متناسب با تغییر قیمت کالاهای مبنا را پیش‌بینی کرده بود. با این حال، طبق گزارش منتشرشده، بازنگری‌های مربوط به فروردین و تیر انجام نشده و اعتبار با همان رقم قبلی ادامه یافته است.

در نتیجه، کالابرگ از یک حمایت با قدرت خرید مشخص، به پرداختی با ارزش واقعی رو به کاهش تبدیل شده است.

اکنون دولت از افزایش اعتبار سخن می‌گوید. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرده افزایش اعتبار برای حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر در حال بررسی است. معیارهایی مانند سطح درآمد و برخی دارایی‌ها نیز در شناسایی گروه هدف مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما هنوز مبلغ قطعی و جامعه نهایی مشمولان تصویب نشده است.

مدنی‌زاده درباره رقم افزایش گفته است که دولت امیدوار است حداقل ۳۰۰ هزار تومان به اعتبار هر فرد اضافه شود، اما تصمیم نهایی به میزان منابعی بستگی دارد که سازمان برنامه و بودجه بتواند تأمین کند.

این رقم در نگاه اول می‌تواند افزایش قابل توجهی به نظر برسد؛ یک میلیون تومان به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد، یعنی ۳۰ درصد افزایش اعتبار. اما وقتی آن را کنار افزایش ۶۷ درصدی هزینه سبد قرار دهیم، تصویر متفاوت می‌شود.

اگر قیمت سبد همان ۳ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان مرداد باقی بماند، اعتبار یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی تنها حدود ۳۴ درصد هزینه آن را پوشش می‌دهد.

بنابراین افزایش ۳۰۰ هزار تومانی، پوشش کالابرگ را از حدود ۲۶ درصد به حدود ۳۴ درصد می‌رساند، اما هنوز با پوشش ۴۴ درصدی ابتدای طرح حدود ۱۰ واحد درصد فاصله دارد.

برای یک خانواده چهارنفره نیز اعتبار چهار میلیون تومانی به پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. در برابر سبد ۱۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تومانی، خانواده همچنان باید نزدیک به ۹ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان از منابع شخصی خود پرداخت کند.

یعنی حتی بعد از افزایش فرضی ۳۰۰ هزار تومانی، پرداخت از جیب این خانواده برای همان سبد همچنان تقریباً دو برابر دی‌ماه خواهد بود.

اگر هدف سیاست‌گذار صرفاً بازگرداندن قدرت پوشش کالابرگ به سطح ۴۴ درصد دی ۱۴۰۴ باشد، محاسبه ساده نشان می‌دهد اعتبار هر نفر با قیمت‌های مرداد باید به حدود یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان برسد؛ یعنی افزایشی نزدیک به ۶۷۰ هزار تومان، نه ۳۰۰ هزار تومان.

این رقم یک پیشنهاد رسمی دولت نیست، بلکه نتیجه محاسبه بر اساس همان نسبت پوشش ۴۴ درصدی ابتدای طرح است. ضمن آنکه اگر قیمت مواد غذایی در ماه‌های بعد افزایش پیدا کند، رقم لازم برای حفظ همین نسبت نیز دوباره بالا خواهد رفت.

همین محاسبه توضیح می‌دهد چرا دولت احتمالاً به سمت هدفمندتر کردن افزایش اعتبار و محدود کردن جامعه مشمول حرکت کرده است. افزایش حمایت برای همه دریافت‌کنندگان، هزینه مالی بسیار بزرگی ایجاد می‌کند.

اگر تنها ۴۰ میلیون نفر مشمول افزایش ۳۰۰ هزار تومانی شوند، هر مرحله حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع اضافه نیاز دارد. اگر تعداد مشمولان ۴۴ میلیون نفر باشد، هزینه اضافه هر مرحله به حدود ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

در صورت پرداخت ماهانه طی شش ماه، فقط همین افزایش ۳۰۰ هزار تومانی می‌تواند حدود ۷۲ تا ۷۹.۲ هزار میلیارد تومان هزینه جدید ایجاد کند؛ رقمی که جدا از هزینه اصلی اجرای کالابرگ است.

اگر سیاست‌گذار بخواهد اعتبار را به سطحی برساند که همان پوشش ۴۴ درصدی ابتدای طرح بازگردد، هزینه اضافه بسیار سنگین‌تر خواهد شد. افزایش حدود ۶۷۰ هزار تومانی برای ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر، به صورت فرضی در هر مرحله نزدیک به ۲۷ تا ۲۹.۵ هزار میلیارد تومان منابع تازه می‌خواهد و در شش ماه می‌تواند بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید ایجاد کند.

این محاسبات نشان می‌دهند مسئله دولت فقط تعیین رقم مناسب برای خانوار نیست؛ هر افزایش اعتبار باید از سمت بودجه نیز قابل تأمین باشد.

در هفت مرحله اجرای طرح از دی ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵، حدود ۶۰۸ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار کالابرگ قرار گرفته و نزدیک به ۶۰۲ هزار میلیارد تومان آن مصرف شده است. به عبارت دیگر، تقریباً تمام منابع اختصاص‌یافته جذب اجرای طرح شده و حاشیه مالی قابل توجهی باقی نمانده است.

متوسط هزینه این هفت مرحله حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان برای هر مرحله بوده است؛ عددی که ابعاد مالی یک سیاست حمایتی در این مقیاس را نشان می‌دهد.

براساس برآوردهای ارائه‌شده، ادامه اجرای طرح در شش ماه باقی‌مانده سال بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز خواهد داشت. این رقم مربوط به هزینه ادامه اصل طرح است و نباید با هزینه افزایش ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار اشتباه گرفته شود؛ افزایش جدید، هزینه‌ای اضافه بر تعهد موجود خواهد بود.

قانون بودجه ۱۴۰۵ نیز حدود ۹۶۶ هزار میلیارد تومان ظرفیت برای این حوزه پیش‌بینی کرده است، اما وجود رقم در قانون بودجه با تحقق نقدی منابع یکسان نیست. منابع زمانی قابل خرج هستند که درآمد مربوط واقعاً محقق و در اختیار دستگاه اجرایی قرار گیرد.

همین تفاوت، اکنون به یکی از مهم‌ترین گره‌های کالابرگ تبدیل شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به وضعیت منابع گفته است در صورت تداوم روند فعلی درآمد نفتی، حدود ۴.۶ میلیارد دلار معادل نزدیک به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان منابع در دسترس خواهد بود و افزوده است: «تا پایان سال حدود ۴۱۲ همت برای همین موضوع کسری منابع خواهیم داشت.»

رقم بیش از ۶۰۰ همت برای هزینه ادامه طرح و رقم ۴۱۲ همت برای کسری منابع را نباید به شکل ساده از یکدیگر کم کرد؛ زیرا این دو برآورد از دو چارچوب حسابداری و مجموعه متفاوتی از منابع و تعهدات استخراج شده‌اند.

نکته اصلی این است که حتی پیش از اضافه شدن افزایش جدید، سازمان برنامه و بودجه خود از وجود شکاف قابل توجه میان منابع قابل تحقق و تعهدات کالابرگ سخن می‌گوید.

همین‌جا مهم‌ترین پرسش اقتصادی طرح شکل می‌گیرد: اگر اعتبار کالابرگ باید برای حفظ قدرت خرید افزایش پیدا کند، پول این افزایش از کجا خواهد آمد؟

پاسخ به این سؤال تعیین می‌کند افزایش کالابرگ تا چه اندازه واقعاً به نفع خانوار تمام خواهد شد.

اگر منابع از درآمدهای واقعی و محقق‌شده مانند درآمد نفت، بازتوزیع هدفمند یارانه‌ها یا حذف حمایت از گروه‌هایی که مشمول معیارهای حمایتی نیستند تأمین شود، فشار مستقیم پولی کمتری ایجاد می‌شود؛ هرچند هر کدام از این منابع محدودیت‌ها و هزینه‌های خاص خود را دارند.

اما اگر شکاف منابع از مسیر استقراض، بدهی به شبکه بانکی یا خلق پول پوشش داده شود، خطر آن وجود دارد که سیاستی که با هدف جبران تورم اجرا می‌شود، خود به افزایش فشار تورمی کمک کند.

این همان دور باطلی است که سیاست‌گذار باید از آن اجتناب کند: قیمت غذا بالا می‌رود، دولت برای جبران آن کالابرگ را افزایش می‌دهد، منابع پایدار کافی نیست، کسری از مسیر تورم‌زا تأمین می‌شود و موج جدید افزایش قیمت، دوباره ارزش همان کالابرگ را کاهش می‌دهد.

به همین دلیل، منبع تأمین اعتبار به اندازه مبلغ کالابرگ اهمیت دارد.

مسئله فقط دولت و خانوار نیست؛ شبکه فروش نیز ضلع سوم طرح است. طبق آمارهای ارائه‌شده، مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد در مقاطعی به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. تأخیر در تسویه می‌تواند سرمایه در گردش فروشگاه‌ها را تحت فشار قرار دهد؛ به‌خصوص واحدهای کوچک که توان تحمل مطالبات چند هفته‌ای یا چندماهه را ندارند.

اگر فروشگاهی کالا را تحویل دهد اما سهم دولت از معامله را با تأخیر دریافت کند، ممکن است امکان جایگزینی موجودی خود را از دست بدهد یا تمایلش برای ادامه همکاری با طرح کاهش پیدا کند.

در چنین حالتی، حتی اگر اعتبار روی حساب خانوار وجود داشته باشد، اختلال در شبکه پذیرندگان می‌تواند دسترسی واقعی مردم به کالا را محدود کند. بنابراین پایداری کالابرگ فقط به واریز اعتبار برای مصرف‌کننده وابسته نیست؛ تسویه منظم با فروشنده نیز بخشی از زیرساخت طرح است.

در سطح معیشتی، بیشترین اهمیت کالابرگ برای خانوارهایی است که سهم خوراک از هزینه زندگی آنها بالاتر است. خانواده کم‌درآمد امکان چندانی برای حذف مواد غذایی ضروری ندارد. وقتی اعتبار ثابت می‌ماند و قیمت سبد بالا می‌رود، خانوار ناچار است یا پرداخت نقدی بیشتری داشته باشد، یا مقدار خرید را کاهش دهد، یا به سمت کالاهای ارزان‌تر و احتمالاً کم‌کیفیت‌تر حرکت کند.

برای خانواده‌های پرجمعیت، این فشار بزرگ‌تر است. هرچند اعتبار به ازای هر نفر محاسبه می‌شود، اما افزایش چندمیلیونی سهم پرداخت از جیب می‌تواند بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خانوار را جذب کند.

در چنین شرایطی، اثربخشی طرح دیگر با این سؤال سنجیده نمی‌شود که «چند نفر کالابرگ دریافت کردند؟»؛ بلکه باید پرسید اعتبار پرداختی واقعاً چه مقدار از سبد هدف را پوشش داده و این نسبت در طول زمان چقدر حفظ شده است.

اگر هدف اصلی کالابرگ، حفظ دسترسی خانوارهای هدف به کالاهای اساسی باشد، ثابت نگه داشتن مبلغ در اقتصادی با افزایش شدید قیمت خوراکی‌ها نمی‌تواند در بلندمدت همان سطح حمایت را حفظ کند.

در مقابل، شاخص‌بندی خودکار اعتبار به قیمت سبد نیز برای دولت یک تعهد مالی باز ایجاد می‌کند؛ یعنی هر بار که قیمت اقلام بالا می‌رود، بودجه مورد نیاز نیز افزایش می‌یابد. چنین مدلی تنها زمانی پایدار است که منبع درآمد مشخص و قابل پیش‌بینی برای آن وجود داشته باشد.

از همین رو، سه مسئله باید همزمان حل شود: رقم حمایت باید با واقعیت قیمت کالاهای اساسی ارتباط داشته باشد، جامعه هدف باید به اندازه کافی دقیق شناسایی شود و منبع تأمین مالی نیز نباید خود به عامل تشدید تورم تبدیل شود.

بدون حل هر سه ضلع، افزایش اعتبار می‌تواند فقط برای چند ماه بخشی از شکاف قدرت خرید را پر کند و دوباره با موج بعدی افزایش قیمت‌ها عقب بماند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دقیقاً همین هشدار را در قالب اعداد نشان می‌دهد. در کمتر از هشت ماه، هزینه سبد ۶۷ درصد بالا رفته، اما اعتبار ثابت مانده و قدرت پوشش آن از ۴۴ به ۲۶ درصد رسیده است.

در چنین شرایطی، افزایش ۳۰۰ هزار تومانی می‌تواند بخشی از قدرت خرید از دست‌رفته را جبران کند، اما با قیمت‌های فعلی حتی این افزایش نیز کالابرگ را به نقطه شروع بازنمی‌گرداند.

از سوی دیگر، افزایش بیشتر اعتبار بدون پاسخ روشن درباره منابع مالی، می‌تواند کسری موجود را سنگین‌تر کند.

به همین دلیل، دولت میان دو فشار همزمان قرار گرفته است؛ اگر اعتبار را افزایش ندهد، حمایت واقعی از سفره خانوار کوچک‌تر می‌شود و اگر بدون منابع پایدار آن را افزایش دهد، احتمال ایجاد هزینه‌های مالی و تورمی تازه بالا می‌رود.

مسئله کالابرگ امروز دیگر فقط یک میلیون یا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نیست؛ مسئله «ارزش واقعی» این اعداد در برابر قیمت مواد غذایی است.

یک حمایت اجتماعی زمانی قدرت خرید را حفظ می‌کند که خانوار بتواند با آن مقدار نسبتاً ثابتی از نیاز تعریف‌شده خود را تأمین کند. وقتی مبلغ ثابت می‌ماند اما هزینه سبد از ۲.۲۶ میلیون به ۳.۷۹ میلیون تومان می‌رسد، رقم روی کارت تغییر نکرده، اما حمایت واقعی کوچک شده است.

اکنون آزمون اصلی دولت در مرحله بعدی کالابرگ نه صرفاً اعلام یک رقم بالاتر، بلکه ارائه یک پاسخ روشن به سه پرسش است: اعتبار جدید دقیقاً چقدر خواهد بود، چه کسانی آن را دریافت خواهند کرد و منبع پایدار پرداخت آن از کجا تأمین می‌شود؟

تا زمانی که پاسخ این سه سؤال مشخص نشود، افزایش ۳۰۰ هزار تومانی بیش از آنکه یک تصمیم قطعی اجرایی باشد، یک سناریوی در دست بررسی است.

واقعیت فعلی اما روشن است؛ سبد ۶۷ درصد گران‌تر شده، کالابرگ همچنان یک میلیون تومان است و سهم آن از تأمین همان ۱۱ قلم به ۲۶ درصد سقوط کرده است.

یعنی در جنگ میان تورم و حمایت معیشتی، فعلاً قیمت‌ها سریع‌تر از کالابرگ حرکت کرده‌اند.