اصل بنیادین «حاکمیت قانون» اقتضا می‌کند که دولت‌ها از هرگونه خودسری بپرهیزند و تمامی اقدامات خود را بر مدار قانون و در چارچوب ضوابط عقلانی به انجام رسانند. کشورهای پیشرفته جهان با تکیه بر این اصل، در مسیر تأمین آزادی‌های عمومی، عدالت اجتماعی، و برآورده ساختن نیازهای مردمان خود گام برمی‌دارند و با اعمال حاکمیت در قالب قانون، رقابتی سالم در مسیر تعالی بشریت شکل داده‌اند.