اصلاحات برنامه هفتم باید در قالب لایحه ارائه شود

به گزارش آذربایجان آنلاین، در نشست فوق‌العاده مجلس برای بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، تعدادی از نمایندگان توضیحاتی درباره نقاط ضعف و ضرورت اصلاح این برنامه ارائه کردند.

سید نجیب حسینی، نماینده مینودشت، با بیان اینکه پیش‌بینی شورای عالی راهبری در قانون برنامه هفتم ابزار مهمی برای نظارت مجلس است، گفت: «گزارش دولت نشان می‌دهد عزم جدی برای تحقق اهداف برنامه وجود ندارد. مجلس این گزارش را نمی‌پذیرد و دولت باید اصلاحات خود را در قالب لایحه ارائه کند.»

ابراهیم نجفی، نماینده آستانه اشرفیه، نیز با انتقاد از تأخیرها و ناهماهنگی‌ها در اجرای برخی احکام، تأکید کرد: «اجرای جزء ۱ تبصره یک ماده ۵۰ برنامه و توسعه سکونتگاه‌ها در روستاها و شهرهای کوچک مستلزم بازنگری طرح‌های هادی روستایی و هماهنگی قوانین توسعه‌ای با حفظ اراضی کشاورزی است.» او همچنین انحلال سازمان چای را خطری جدی برای تولید و باغات شمال کشور دانست.

محمد باقری بنابی، نماینده بناب، یکی از مشکلات اساسی را فردی بودن انتخابات عنوان کرد و گفت: «تا زمانی که انتخابات حزبی و برنامه‌محور نشود، دولت‌ها و مجالس برنامه‌پذیر نخواهند بود و تصمیمات کلان با تأخیر اجرا می‌شود.»

ابراهیم عزیزی، نماینده تهران، نیز برنامه هفتم را «پیشرفت شاخص‌محور و عملیاتی» دانست و گفت: «این برنامه بار مالی اضافی ندارد و رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده در آن با اجرای قوانین بالادستی، تأمین زمین برای مسکن، بازسازی بافت فرسوده و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر قابل تحقق است.»

هادی قوامی، نماینده اسفراین، با هشدار نسبت به انحراف دولت از شاخص‌های کلان برنامه، اظهار کرد: «بودجه باید تابع اهداف برنامه باشد. کاهش نسبت اعتبارات عمرانی به بودجه عمومی و برداشت نادرست از صندوق توسعه ملی، کارایی دولت را زیر سؤال می‌برد.»

محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه، نیز اجرای کامل برنامه هفتم را راه‌حل اصلی ناترازی‌های اقتصادی، ارزی، بانکی و انرژی کشور دانست و تأکید کرد: «اگر امروز با کسری بودجه یا مشکلات ارزی روبه‌رو هستیم، ناشی از اجرا نشدن دقیق مواد برنامه است.»

احمد بیگدلی، نماینده خدابنده، در پایان با انتقاد از «کاغذبازی» در اجرای برنامه گفت: «باید سامانه نظارتی یکپارچه‌ای برای اجرای برنامه هفتم ایجاد شود، زیرا با گزارش‌نویسی و بروکراسی مشکلات حل نخواهد شد.»