اصلاح بنزین؛ چرا همیشه مردم باید نخستین پرداخت‌کننده باشند؟

این پرسش، مخالفت با اصلاح نیست؛ اتفاقاً شرط نخست یک اصلاح عادلانه است.

واقعیت آن است که ادامه وضع موجود در حوزه بنزین قابل دفاع نیست. مصرف بالا، هزینه سنگین تأمین سوخت، شکاف قیمتی و فشار بر منابع عمومی، همگی ضرورت بازنگری در سیاست‌های انرژی را نشان می‌دهند. با این حال، تقلیل همه این مسائل به افزایش قیمت، آسان‌ترین بخش کار است؛ بخشی که مستقیماً به مردم منتقل می‌شود، بی‌آنکه الزاماً عوامل اصلی شکل‌گیری مصرف بالا تغییر کنند.

برای بسیاری از شهروندان، استفاده از خودروی شخصی یک انتخاب کاملاً اختیاری نیست. کارمندی که مسیر خانه تا محل کارش پوشش مناسب حمل‌ونقل عمومی ندارد، خانواده‌ای که توان مالی تعویض خودروی قدیمی و پرمصرف خود را ندارد یا ساکن شهری که شبکه مترو و اتوبوس آن پاسخگوی تقاضا نیست، با افزایش قیمت سوخت الزاماً کمتر رانندگی نخواهد کرد؛ همان میزان رفت‌وآمد را با هزینه بیشتر ادامه خواهد داد. در چنین وضعیتی، سیاست قیمتی به‌جای اصلاح الگوی مصرف، ممکن است مستقیماً به افزایش هزینه زندگی منجر شود.

نقطه اصلی همین‌جاست: نمی‌توان قیمت را اصلاح کرد، اما ساختاری را که مردم در آن انتخاب می‌کنند دست‌نخورده باقی گذاشت.

خودروسازی نیز نمی‌تواند از این معادله کنار گذاشته شود. سال‌ها تولید و تردد خودروهایی با مصرف بالا، یکی از اجزای مسئله امروز است. اگر کاهش مصرف یک ضرورت ملی است، استاندارد مصرف خودرو نیز باید به همان اندازه جدی گرفته شود. نمی‌توان از مصرف‌کننده انتظار صرفه‌جویی داشت، اما محصولی در اختیار او قرار داد که اساساً برای مصرف کمتر طراحی نشده است.

ناوگان فرسوده نیز داستان مشابهی دارد. خودروی فرسوده، اتوبوس قدیمی و وسیله نقلیه‌ای که چند برابر استاندارد مطلوب سوخت مصرف می‌کند، هزینه‌ای را به اقتصاد تحمیل می‌کند که تنها با تغییر رفتار راننده قابل جبران نیست. اسقاط و نوسازی واقعی ناوگان باید جزء اصلی هر برنامه اصلاح سوخت باشد، نه وعده‌ای که پس از تغییر قیمت به آینده موکول شود.

مسئله دیگری که نمی‌توان از کنار آن گذشت، عدالت در توزیع یارانه انرژی است. یارانه بنزین بخشی از منابع عمومی کشور است و طبیعی است که درباره نحوه توزیع آن پرسش شود. ساختاری که در آن برخورداری بیشتر از خودرو می‌تواند به امکان مصرف بیشتر سوخت یارانه‌ای منجر شود، نیازمند بازنگری است. اگر اصلاحی صورت می‌گیرد، باید سازوکاری طراحی شود که سهم شهروندان از این سرمایه ملی عادلانه‌تر، شفاف‌تر و قابل ارزیابی باشد.

در عین حال، حساسیت بنزین را نمی‌توان فقط از منظر میزان پرداخت در جایگاه سوخت بررسی کرد. قیمت بنزین با حمل‌ونقل، خدمات، هزینه توزیع کالا و انتظارات تورمی پیوند دارد. در شرایطی که خانوارها با فشار قابل توجه هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان و سایر نیازهای اساسی روبه‌رو هستند، هر تصمیم در این حوزه باید آثار معیشتی خود را نیز در محاسبات وارد کند.

اینجاست که «اعتماد عمومی» به بخش تعیین‌کننده اصلاح تبدیل می‌شود. مردم حق دارند بدانند اگر قرار است هزینه بیشتری پرداخت کنند، درآمد حاصل از آن دقیقاً در کجا صرف خواهد شد. آیا ناوگان حمل‌ونقل عمومی توسعه خواهد یافت؟ آیا خودروهای فرسوده واقعاً از چرخه خارج خواهند شد؟ آیا استاندارد مصرف خودروها تغییر خواهد کرد؟ آیا حمایت از دهک‌های کم‌درآمد همزمان و قابل لمس خواهد بود؟

اصلاحی که پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها نداشته باشد، ممکن است در حساب‌های بودجه‌ای معنا پیدا کند، اما در ذهن جامعه به‌عنوان «اصلاح ساختاری» پذیرفته نخواهد شد.

مسئله بنزین ایران، مسئله یک عدد نیست؛ مسئله یک زنجیره است. قیمت سوخت، کیفیت خودرو، وضعیت ناوگان، حمل‌ونقل عمومی، قاچاق، شیوه توزیع یارانه و رفتار مصرف‌کننده حلقه‌های همین زنجیره‌اند. اصلاح یکی و رها کردن دیگران، درمان کامل مسئله نیست.

سال‌ها تعویق در تصمیم‌گیری، کار امروز را دشوارتر کرده است؛ اما همین دشواری نباید سیاست‌گذار را به ساده‌ترین گزینه سوق دهد. شجاعت در اصلاح، فقط افزایش قیمت نیست. شجاعت آن است که همزمان با مطالبه تغییر رفتار از مردم، ساختارهای ناکارآمد نیز وادار به تغییر شوند.

مردم می‌توانند ضرورت تصمیم‌های دشوار را درک کنند، مشروط بر اینکه احساس کنند عدالت در توزیع هزینه‌ها رعایت شده است.
اگر قرار است برای حفظ منابع ملی و اصلاح مصرف بنزین هزینه‌ای پرداخت شود، این هزینه باید میان تمام بازیگران این مسئله تقسیم شود؛ دولت در سیاست‌گذاری، مجلس در قانون‌گذاری و نظارت، خودروساز در ارتقای کیفیت و کاهش مصرف و شهروند در مصرف مسئولانه.

بنزین دیر یا زود نیازمند تصمیمی جدی است؛ اما کیفیت آن تصمیم شاید از خودِ زمان تصمیم مهم‌تر باشد. اگر اصلاح به افزایش یک عدد محدود شود، مسئله را فقط گران‌تر کرده‌ایم؛ اگر ساختار را اصلاح کنیم، شاید بتوان یکی از قدیمی‌ترین گره‌های اقتصاد انرژی کشور را با کمترین هزینه اجتماعی باز کرد.

اصلاح بنزین از جایگاه سوخت آغاز نمی‌شود؛ از اصلاح ساختاری آغاز می‌شود که سال‌هاست هزینه ناکارآمدی آن را مردم می‌پردازند.