افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره‌بها در تهران؛ ناکارآمدی سیاست‌های کنترلی

به گزارش آذربایجان آنلاین، همزمان با آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران، بازار اجاره مسکن با رشد قابل توجه قیمت‌ها مواجه شده و در برخی مناطق تهران، میزان افزایش اجاره‌بها به ۷۰ تا ۱۰۰ درصد رسیده است.
این در حالی است که سیاست‌هایی مانند تعیین سقف افزایش اجاره، تمدید خودکار قراردادها در سال ۱۴۰۵ و پرداخت وام ودیعه مسکن با هدف حمایت از مستأجران در نظر گرفته شده، اما گزارش‌ها از ناکامی این اقدامات در مهار بازار حکایت دارد.
بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها نشان می‌دهد این قانون با ضعف‌های ساختاری مواجه است و به‌جای ایجاد یک نظام پایدار، بیشتر به مداخله‌ای محدود و وابسته به شکایت فردی تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، اجرای سقف اجاره‌بها به شرایطی مانند عبور تورم سالانه از ۳۰ درصد و تشخیص «مصلحت ملزمه» وابسته شده که این موضوع، زمان مداخله را به تأخیر انداخته و امکان تفسیرهای متفاوت را فراهم کرده است.
از سوی دیگر، نبود الزام به تمدید قرارداد از مهم‌ترین خلأهای قانونی عنوان شده؛ به‌طوری که مالکان می‌توانند بدون تمدید قرارداد، واحد را با قیمت جدید به مستأجر دیگری واگذار کنند و عملاً سقف‌های تعیین‌شده را بی‌اثر سازند.
مرکز پژوهش‌ها همچنین به ضعف نظام نظارتی اشاره کرده و اعلام کرده است که در سازوکار فعلی، مستأجران باید خودشان تخلفات را پیگیری کنند؛ موضوعی که به دلیل نگرانی از تخلیه، اغلب با پیگیری جدی همراه نیست.
بر اساس این گزارش، قانون فعلی تنها تعداد محدودی از شهرها را پوشش می‌دهد و بسیاری از مناطق کشور از شمول حمایت‌های آن خارج هستند.
کارشناسان پیشنهاد داده‌اند با اصلاح ساختار قانون، حذف شروط محدودکننده، تقویت نظارت هوشمند و ایجاد ضمانت اجرایی مؤثر، شرایط به‌گونه‌ای تغییر یابد که ثبات بیشتری در بازار اجاره ایجاد و از حقوق مستأجران به‌صورت عملی حمایت شود.
در مجموع، تحلیل‌ها نشان می‌دهد مسئله بازار اجاره تنها به تعیین سقف افزایش محدود نمی‌شود و نیازمند رویکردی جامع برای تنظیم‌گری و حمایت پایدار از خانوارهاست.