کارت زرد به یک وزیر یا نادیده گرفتن دو سال جهاد برای امنیت غذایی؟

آنچه امروز، ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، در مجلس رخ داد و به صدور کارت زرد برای غلامرضا نوری قزلجه انجامید، از یک منظر فراتر از یک رأی پارلمانی قابل تأمل است؛ زیرا موضوع سؤال، هویت‌گذاری دام، برخی مسائل حوزه دام و اختلاف و تناقض در آمارهای این حوزه بود.

این مسائل قطعاً قابل بررسی‌اند و اگر نقصی وجود دارد باید اصلاح شود؛ اما پرسش اساسی اینجاست:

آیا می‌توان کارنامه مدیری را که نزدیک به دو سال یکی از سنگین‌ترین، پیچیده‌ترین و حساس‌ترین وزارتخانه‌های کشور را در یکی از دشوارترین مقاطع اقتصادی، اقلیمی و امنیتی ایران اداره کرده است، در قاب یک سؤال بخشی خلاصه کرد؟

وزارت جهاد کشاورزی فقط یک «وزارتخانه» به معنای متعارف آن نیست. از تولید گندم و مرغ و گوشت و شیر گرفته تا تأمین نهاده، تنظیم بازار کالاهای اساسی، منابع طبیعی، دامپزشکی، شیلات، باغبانی، بیمه کشاورزی، واردات مواد اولیه، صادرات محصولات و در نهایت سفره نزدیک به ۹۰ میلیون ایرانی، مستقیم یا غیرمستقیم به تصمیمات این مجموعه گره خورده است.

به زبان ساده، وزیر جهاد کشاورزی در بسیاری از روزها باید به اندازه چند وزیر همزمان تصمیم بگیرد؛ یک تصمیم اشتباه در این وزارتخانه نه فقط یک شاخص اداری، بلکه قیمت نان، مرغ، گوشت، روغن و امنیت غذایی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

غلامرضا نوری قزلجه این وزارتخانه را در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ با رأی اعتماد کم‌سابقه ۲۵۳ نماینده از ۲۸۸ رأی مأخوذه تحویل گرفت. همان زمان، موافقان او در مجلس بر ویژگی‌هایی چون تجربه تخصصی، فسادستیزی، سلامت اقتصادی و پاکدستی او تأکید داشتند؛ ویژگی‌هایی که اتفاقاً باید در ارزیابی امروز نیز دیده شوند.

او وزارتخانه‌ای آرام و بی‌مسئله تحویل نگرفت.

طبق گزارش رسمی ارائه‌شده از سوی وزیر، دولت چهاردهم در زمان آغاز به کار با حدود ۵.۵ میلیارد یورو بدهی انباشته به واردکنندگان کالاهای اساسی روبه‌رو بود؛ بدهی‌ای که بخشی از توان تجاری تأمین‌کنندگان را قفل کرده بود.

همزمان منابع ارزی نیز نامحدود نبود. فقط در یک مقایسه روشن، سهم گزارش‌شده ارز ترجیحی کالاهای اساسی کشاورزی از حدود ۱۱.۲ میلیارد دلار به ۸.۲ میلیارد دلار کاهش یافت؛ یعنی حدود ۲۷ درصد کاهش منابع در شرایطی که خشکسالی و کاهش تولید برخی غلات، نیاز به مدیریت واردات را پیچیده‌تر کرده بود. در بررسی بودجه ۱۴۰۵ نیز کمیسیون تلفیق رقم ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را مطرح کرد و همان‌جا تصریح شد که این میزان حتی پاسخگوی همه نیاز کشور نیست.

یعنی وزارت جهاد کشاورزی باید با منابع محدودتر، هزینه‌های تجارت بالاتر و ریسک‌های بیشتر، همان سفره‌ای را حفظ می‌کرد که مردم کوچک‌ترین اختلال در آن را بلافاصله احساس می‌کنند.

و این همه ماجرا نبود.

کشور در این دو سال با خشکسالی شدید، محدودیت منابع آب، دشواری‌های تجارت خارجی و بحران‌های امنیتی و جنگی روبه‌رو شد. با این حال، بر اساس گزارش عملکردی که درست یک روز پیش از کارت زرد مجلس ارائه شد، امنیت غذایی کشور در این دوره دچار وقفه و کمبود سراسری نشد؛ ۸۵ درصد غذای مورد نیاز کشور از تولید داخلی تأمین شده و برای بخش وارداتی نیز مسیرهای جایگزین و ذخایر پیش‌بینی شده است.

در جریان بحران اخیر نیز وزارتخانه تنها حدود یک ساعت و نیم پس از آغاز حملات، ستاد مدیریت بحران تشکیل داد و طبق گزارش وزیر، سه میلیون تن نهاده از مسیر بنادر شمالی ترخیص شد؛ اقدامی که برای کاهش وابستگی لجستیکی به مسیرهای سنتی اهمیت اساسی داشت.

کارنامه تولید نیز فقط مجموعه‌ای از شعارها نیست.

طبق گزارش رسمی دو ساله وزارتخانه، تولید گوشت مرغ در سال نخست دولت چهاردهم ۱۹ درصد رشد داشته و برای سال دوم نیز رشد ۵ درصدی پیش‌بینی شده است؛ تولید تخم‌مرغ در سال نخست ۸ درصد افزایش یافته و تولید گوشت قرمز نیز رشد ۳.۶ درصدی داشته است. در آبزی‌پروری، پرورش میگو ۳۷ درصد رشد کرده؛ تولید محصولات گلخانه‌ای ۱۸ درصد افزایش یافته و تولید داخلی بذور هیبرید ــ حوزه‌ای که کشور وابستگی بالایی به واردات داشت ــ ۳۶ درصد رشد نشان داده است.

در صندوق بیمه محصولات کشاورزی نیز بنا بر همین گزارش، صدور بیمه‌نامه‌ها در یک سال و نیم ۶۸ درصد رشد کرده، اعتبارات بودجه‌ای صندوق ۱۵۰ درصد افزایش یافته و تراز مالی آن از منفی چهار همت به محدوده مثبت رسیده است.

در حوزه گندم نیز با وجود خشکسالی سنگین، حدود

میلیون تن گندم در سال زراعی جاری خریداری شده و بیش از ۲۱۸ همت به حساب کشاورزان پرداخت شده است.

این اعداد به این معنا نیست که وزارت جهاد کشاورزی بی‌نقص بوده است.

بازار گوشت، نهاده‌های دامی، برنج، قیمت برخی کالاهای اساسی، سامانه‌های آماری و موضوع هویت‌گذاری دام حتماً محل سؤال و حتی انتقاد جدی است. وزیر هم باید درباره آنها پاسخگو باشد.

اما انصاف حکم می‌کند خطاهای یک بخش را در کنار کل میدان عملیات ببینیم، نه به جای آن.

مدیریت وزارت جهاد کشاورزی را نمی‌توان فقط از پشت میز و با یک جدول آماری سنجید. باید دید در روزی که منابع ارزی کم شد، چه کسی باید نهاده تأمین می‌کرد؛ در روز خشکسالی چه کسی باید تولید را حفظ می‌کرد؛ در زمان اختلال مسیرهای تجاری چه کسی باید کشتی، بندر، کامیون و ذخیره غذایی را هماهنگ می‌کرد؛ و زمانی که قیمت‌های جهانی، بیمه و حمل‌ونقل بالا رفت، چه دستگاهی باید میان ادامه تولید و توان خرید مردم تعادل برقرار می‌کرد.

امنیت غذایی، جایی نیست که مدیر آن بتواند حتی یک روز مرخصی مدیریتی بگیرد.

اگر برق چند ساعت قطع شود همه متوجه می‌شوند؛ اگر یک پروژه عمرانی چند ماه عقب بیفتد ممکن است اثر آن دیرتر دیده شود؛ اما اگر زنجیره تأمین غذا فقط چند روز مختل شود، آثار آن مستقیماً در زندگی میلیون‌ها خانواده ظاهر خواهد شد.

این همان سنگینی مسئولیتی است که در ارزیابی وزیر جهاد کشاورزی نباید فراموش شود.

و یک نکته مهم‌تر؛
در روزگاری که جامعه از رانت، فساد و تعارض منافع خسته است، پاکدستی و سلامت مدیریتی یک امتیاز فرعی نیست؛ سرمایه ملی است.

دو سال پیش، نمایندگان موافق نوری قزلجه در همین مجلس از «فسادستیزی، سلامت اقتصادی و پاکدستی» او به عنوان بخشی از دلایل حمایت خود یاد کردند. موضوع کارت زرد امروز نیز نه تخلف مالی و نه مسئله‌ای درباره سلامت شخصی وزیر، بلکه یک اختلاف و عدم اقناع در موضوعات تخصصی حوزه دام بوده است.

پس شایسته است میان نقد عملکرد و نادیده گرفتن یک کارنامه مرز بگذاریم.

می‌توان از وزیر سؤال کرد.
می‌توان به آمار او اشکال گرفت.
می‌توان از او اصلاح رویه خواست.
این حق مجلس است.

اما نباید فراموش کرد همین مدیر، در دو سالی که وزارت جهاد کشاورزی با کاهش منابع، بدهی‌های گذشته، خشکسالی، فشارهای تجاری و بحران‌های امنیتی روبه‌رو بود، مسئول حفظ یکی از حیاتی‌ترین خطوط پایداری کشور بود: خط امنیت غذایی ایران.

کارت زرد امروز شاید در آیین‌نامه مجلس یک ابزار نظارتی باشد؛ اما اگر این کارت به نمادی برای نادیده گرفتن آن حجم از تلاش، فشار، مسئولیت‌پذیری و مدیریت جهادی تبدیل شود، دیگر فقط یک کارت زرد به یک وزیر نیست.

جفایی است به مدیریتی که در سخت‌ترین روزها باید کاری می‌کرد مردم صبح که از خواب بیدار می‌شوند، نان روی سفره باشد، مرغ و تخم‌مرغ در بازار باشد، تولیدکننده نهاده داشته باشد و کشور درگیر اضطراب کمبود غذا نشود.

ارزیابی مدیران باید سختگیرانه باشد؛ اما سختگیری بدون دیدن تمام واقعیت، عدالت نیست.

امروز شاید وقت آن باشد که در کنار پرسیدنِ «در سامانه هویت‌گذاری دام چه نقصی وجود دارد؟»، یک پرسش بزرگ‌تر هم مطرح شود:

در این دو سالِ پرحادثه، اگر امنیت غذایی کشور از کنترل خارج می‌شد، هزینه آن برای مردم و کشور چه بود؟ و آیا در داوری امروز، وزن جلوگیری از آن بحران را به اندازه کافی دیده‌ایم؟

مجلس می‌تواند کارت زرد بدهد؛
اما تاریخ مدیریت کشور، کارنامه‌ها را نه با رنگ کارت‌ها، که با نتیجه روزهای سخت قضاوت خواهد کرد.