اقتصاد آذربایجان‌شرقی قربانی کندی مدیریتی است / اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی نیازمند اراده سیاسی است

در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار «آذربایجان‌آنلاین»، دکتر مجید نصیرپور، نماینده مردم شریف سراب در مجلس شورای اسلامی، با مروری بر مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی، فرهنگی و هویتی استان آذربایجان‌شرقی، بر لزوم بازنگری در شیوه‌های مدیریتی استان و بهره‌گیری مؤثر از ابزارهای قانونی و نظارتی نمایندگان برای رفع موانع توسعه‌ای تأکید کرد.

وی در آغاز این گفت‌وگو با صراحت از کندی روند تصمیم‌گیری در سطوح مختلف مدیریتی انتقاد کرد و اظهار داشت: «در حوزه اقتصادی، استان ما با تأخیرهای غیرقابل توجیهی در تصمیم‌گیری‌ها روبه‌روست. این مسئله به طور جدی در زمینه‌های دام‌پروری، کشاورزی و کشت و صنعت مشهود است. مدیریت عالی استان باید فوراً وضعیت را پایش کرده و مشخص کند که آیا مانع از نوع قانونی است یا ناشی از ضعف عملکردی؛ در هر دو صورت، باید تصمیم‌گیری سریع و زمان‌بندی مشخص در دستور کار قرار گیرد.»

نصیرپور یکی دیگر از موانع توسعه اقتصادی استان را کم‌رنگ بودن نقش شرکت‌های دولتی در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی دانست و گفت: «متأسفانه بار سنگین توسعه بر دوش بخش خصوصی افتاده است، حال آنکه ورود هدفمند شرکت‌های دولتی می‌تواند بسیاری از گره‌های موجود را بگشاید و مسیر رشد را هموار سازد.»

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مسائل فرهنگی استان، نسبت به برخی برداشت‌های نادرست هشدار داد و بیان داشت: «در برخی نهادها و سیاست‌ها، وجود توهماتی نسبت به جریان‌های قوم‌گرایانه مانند پان‌ترکیسم، مانع از اتخاذ تصمیمات منطقی درباره آذربایجان شده است. این در حالی است که مردم این خطه، همواره در دفاع از تمامیت ارضی و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی پیشگام بوده‌اند. نباید به بهانه‌هایی بی‌پایه، مانع تقویت هویت فرهنگی این منطقه شد.»

وی در ادامه با تأکید بر نقش تاریخی و هویتی آذربایجان در شکل‌گیری انسجام ملی تصریح کرد: «فرهنگ و تاریخ آذربایجان یکی از ظرفیت‌های بزرگ ملی است که متأسفانه از آن به‌صورت حداقلی بهره‌برداری شده است. نیازمند بازنگری در نگاه حاکمیتی نسبت به این گنجینه فرهنگی هستیم.»

نصیرپور در ادامه به موضوع آموزش زبان مادری و مطالبه دیرینه مردم آذربایجان در خصوص اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی پرداخت و گفت: «یکی از مطالبات اصلی مردم استان، آموزش زبان ترکی در کنار زبان فارسی است. متأسفانه نگاه محدودنگر فرهنگی طی سال‌ها مانع تحقق این اصل قانونی شده است. بنده این موضوع را شخصاً با رئیس‌جمهور محترم مطرح کردم و ایشان نیز با استقبال از پیشنهاد، دستور ویژه‌ای به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم صادر کردند. اکنون این موضوع در مسیر اجرا قرار گرفته است.»

او تأکید کرد: «ترویج زبان ترکی در کنار زبان رسمی کشور، نه‌تنها آسیبی به انسجام ملی وارد نمی‌کند، بلکه باعث ارتقاء هم‌افزایی فرهنگی و درک متقابل میان اقوام ایرانی می‌شود. این مطالبه عمومی باید از طریق ابزارهای تقنینی و نظارتی نمایندگان و با همراهی دولت به سرانجام برسد.»

نماینده مردم سراب در بخش پایانی این گفت‌وگو، با اشاره به سفرهای اخیر مقامات بلندپایه به استان آذربایجان‌شرقی، از روند فزاینده توجه به ظرفیت‌های اقتصادی این استان ابراز خرسندی کرد و افزود: «در ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو، با استمرار پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های هدفمند، شاهد افزایش سهم آذربایجان‌شرقی در اقتصاد ملی خواهیم بود. این روند می‌تواند آثار عینی و مثبتی بر شاخص‌های توسعه‌ای استان برجای بگذارد.»