بخشی دستجردی: ریشه تورم در گرانی پول است؛ سیاست‌های بهره‌ای باید اصلاح شود

به گزارش آذربایجان آنلاین، رسول بخشی دستجردی در گفت‌وگوی اختصاصی با این رسانه با اشاره به وضعیت فعلی بازار پول اظهار کرد: هرچه نرخ بهره در اقتصاد افزایش پیدا کند، خلق پول بیشتر شده و در نهایت به تورم بالاتر منجر می‌شود. در حال حاضر نرخ بهره در شبکه بانکی به حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد رسیده و در بازار غیررسمی حتی تا ۱۵۰ درصد نیز افزایش یافته است.

گرانی پول؛ موتور محرک تورم

وی با تشریح اثرات نرخ بهره بالا در بازار افزود: در چنین شرایطی، تأمین مالی برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان به‌شدت پرهزینه می‌شود. به‌عنوان مثال، خرید مدت‌دار کالا با نرخ‌های ماهانه ۷ تا ۸ درصد انجام می‌شود که در مقیاس سالانه به حدود ۱۵۰ درصد می‌رسد. این هزینه‌ها به‌صورت مستقیم در قیمت نهایی کالاها منعکس شده و موجب افزایش مداوم قیمت‌ها می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش قیمت کالاهایی مانند گوشت، مرغ، میوه و خودرو که در یک سال گذشته تا چند برابر رشد داشته‌اند، ناشی از همین ساختار معیوب تأمین مالی است و نمی‌توان آن را صرفاً به گران‌فروشی نسبت داد.

گران‌فروشی یا پیامد ساختار معیوب اقتصادی؟

بخشی دستجردی با رد نگاه‌های ساده‌انگارانه به موضوع گرانی گفت: برخوردهای تعزیراتی نمی‌تواند مشکل را حل کند، چراکه فروشنده با هزینه‌های تأمین مالی بالا مواجه است. زمانی که هزینه تأمین سرمایه ماهانه ۷ تا ۸ درصد افزایش می‌یابد، انتظار افزایش قیمت حداقلی از سوی فروشنده منطقی نیست.

وی تأکید کرد: تورم در اقتصاد ایران، بیش از هر چیز ناشی از «گرانی پول» است و تا زمانی که نرخ بهره کاهش نیابد، این روند ادامه خواهد داشت.

انتقاد از سیاست یکسان‌سازی نرخ بهره

این نماینده مجلس با انتقاد از سیاست‌های فعلی دولت اظهار کرد: حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ بهره، به‌ویژه از طریق افزایش نرخ‌های بانکی، اقدامی نادرست و خطرناک است. این تصور که با افزایش نرخ بهره بانکی، نرخ‌های بازار آزاد ثابت می‌ماند، یک خطای راهبردی است.

وی ادامه داد: تجربه سیاست‌های مشابه در حوزه ارز نشان داد که تصمیمات ناگهانی و بدون زمینه‌سازی، می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد.

راهکار مهار تورم؛ کاهش بهره از مسیر اصلاح ساختاری

بخشی دستجردی راهکار اصلی کنترل تورم را کاهش منطقی نرخ بهره دانست و گفت: این کاهش نباید دستوری باشد، بلکه باید از طریق مقابله با فعالیت‌های غیرمولد مانند سفته‌بازی در بازار ارز، طلا و املاک محقق شود. در چنین شرایطی، نقدینگی به سمت تولید هدایت شده و امکان کاهش نرخ بهره فراهم می‌شود.

وی افزود: با کاهش واقعی نرخ بهره، هزینه تأمین مالی کاهش یافته، نرخ‌های بازار غیررسمی نیز تعدیل شده و در نهایت تورم مهار خواهد شد.

توافقات خارجی و اثر آن بر اقتصاد ایران

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به توافقات اخیر اظهار کرد: به اعتقاد من، این توافقات نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت و آثار آن نیز از هم‌اکنون قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی ایران ریشه در داخل دارد، تصریح کرد: اثرگذاری تحریم‌ها ناشی از ضعف‌های ساختاری اقتصاد داخلی است. همان‌طور که تحریم‌ها در برخی کشورها مانند روسیه اثر محدودی دارد، در ایران نیز با اصلاح سیاست‌های داخلی می‌توان اثر آن‌ها را کاهش داد.

ضرورت بی‌اثر کردن تحریم‌ها از داخل

بخشی دستجردی خاطرنشان کرد: نرخ رشد نقدینگی در کشور به بیش از ۵۰ درصد رسیده و این موضوع زمینه اثرگذاری بیشتر تحریم‌ها را فراهم کرده است. بنابراین راهکار اصلی، بی‌اثر کردن تحریم‌ها از طریق اصلاحات اقتصادی داخلی است، نه انتظار برای رفع آن‌ها از سوی طرف‌های خارجی.

وی در پایان تأکید کرد: سیاست‌های نادرست پولی و مالی، از جمله نرخ‌های بالای بهره، مهم‌ترین عامل آسیب‌پذیری اقتصاد کشور است و اصلاح این روند باید در اولویت قرار گیرد.