کارت زرد به یک وزیر یا نادیده گرفتن دو سال جهاد برای امنیت غذایی؟
ایران روی زمین تشنه ایستاده است بحران آب دیگر فقط کمبود باران نیست
هفت مرحله برای تحقق حق اشتغال و ازدواج؛ پیوند حقوق شهروندی، فناوری و ضمانت اجرا
به گزارش آذربایجان آنلاین، طرح اصلاح قانون اجرای محکومیتهای مالی با تمرکز بر احکام مربوط به مهریه، هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی میشود. این طرح که کلیات آن در تاریخ ۲ دی ۱۴۰۳ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده، به دنبال ایجاد موازنه حقوقی بین زنان و مردان و کاهش مشکلات ناشی از اجرای مهریههای سنگین است.
بر اساس اظهارات حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده طراح این طرح، هدف اصلی آن جلوگیری از زندانی شدن زوج به دلیل عدم توانایی پرداخت مهریه و حفظ بنیان خانواده است. وی تأکید کرد: «با زندانی کردن زوج، زندگی زوجین دوام نخواهد داشت؛ بنابراین، در این طرح پیشبینی شده که حقوق زوج و زوجه رعایت شود، اما به جای حبس، محکومیتها و مجازاتهای جایگزین مانند پابند الکترونیک اعمال گردد.»
یکی از تغییرات کلیدی این طرح، کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است، به این معنا که مطالبه بیش از ۱۴ سکه مشمول حبس یا ضمانت کیفری نخواهد شد. همچنین، در صورت ارائه دادخواست اعسار توسط زوج در مهلت مقرر، حبس اعمال نمیشود و در صورت پذیرش اعسار، پرداخت مهریه بهصورت قسطی خواهد بود. این طرح همچنین امکان تعدیل اقساط مهریه را در صورت افزایش بیش از ۲۰ درصد قیمت سکه پیشبینی کرده است، بهطوری که با درخواست زوج و تأیید رئیس قوه قضائیه، اقساط برای دو سال تعدیل میشود.
از سوی دیگر، طرح مذکور انتقاداتی را نیز به دنبال داشته است. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، خواستار توقف بررسی این طرح شده و فعالان حقوق زنان آن را به دلیل کاهش ضمانت اجرایی مهریه و انتقال بار اثبات ملائت زوج به زوجه، به ضرر زنان میدانند. مرضیه محبی، فعال حقوق زنان، معتقد است که این طرح با نگاه حمایتگرانه به مردان، عدالت را خدشهدار میکند و میتواند مانع دسترسی زنان به حقوق اولیه خود، از جمله طلاق، شود. برخی کاربران در شبکههای اجتماعی نیز این طرح را «حقزدایی» از زنان توصیف کردهاند، با این استدلال که مهریه ابزاری برای جبران نابرابریهای حقوقی زنان در ساختار سنتی خانواده است.
برای جلوگیری از تعیین مهریههای سنگین، طرح پیشنهاد کرده که مهریههای بالای ۱۴ سکه مشمول مالیات شوند: تا ۱۰۰ سکه ۱.۱ درصد، از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ۲ درصد، و بیش از ۲۰۰ سکه ۱۵ درصد. این اقدام بهعنوان عاملی بازدارنده برای مهریههای بالا مطرح شده، اما برخی کارشناسان معتقدند که اخذ مالیات در ابتدای ازدواج ممکن است مانع تشکیل خانواده شود.
این طرح در حالی در دستور کار مجلس قرار گرفته که پیشتر نیز تلاشهایی برای اصلاح قانون مهریه انجام شده بود. به گفته محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، این طرح توسط کمیسیون قضایی و اجتماعی بررسی شده و اکنون در نوبت رسیدگی صحن علنی است.
دیدگاهتان را بنویسید