بیت‌الله عبداللهی: قطع بودجه عمرانی یعنی انفجار بیکاری؛ دولت باید هزینه‌های زائد را حذف کند

به گزارش آذربایجان آنلاین، عبداللهی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به ساختار بودجه سال جاری اظهار کرد: بودجه‌ای که برای امسال تدوین شده، طبیعتاً متناسب با شرایط قبل از جنگ و تحولات اخیر بسته شده بود و اکنون شرایط کشور تغییر کرده است. به همین دلیل طبیعی است که اقتضائات جدید اقتصادی، امنیتی و اجتماعی باید در تصمیم‌گیری‌های مالی و بودجه‌ای لحاظ شود. اما نکته مهم اینجاست که نباید ساده‌ترین و در عین حال اشتباه‌ترین راه یعنی دست بردن به بودجه‌های عمرانی انتخاب شود.

او ادامه داد: متأسفانه در کشور ما هر زمان فشار مالی یا کسری بودجه ایجاد می‌شود، اولین بخشی که مورد هدف قرار می‌گیرد بودجه عمرانی است، در حالی که این اقدام می‌تواند آثار منفی گسترده‌ای داشته باشد. وقتی پروژه‌های عمرانی متوقف شوند، صنایع ساختمانی، شرکت‌های راه‌سازی، کارخانه‌های سیمان، آسفالت، حمل‌ونقل و ده‌ها بخش وابسته دیگر دچار رکود می‌شوند و نتیجه مستقیم آن افزایش بیکاری و کاهش تولید خواهد بود.

بودجه عمرانی نباید قربانی شرایط جنگی شود

عبداللهی با تأکید بر اینکه دولت باید اولویت‌های هزینه‌ای خود را بازتعریف کند، گفت: در کشور بخش‌هایی وجود دارند که هزینه‌های سنگینی دارند اما خروجی مشخص و مؤثری ارائه نمی‌کنند. اگر قرار است صرفه‌جویی صورت بگیرد، باید از همان بخش‌ها آغاز شود، نه از پروژه‌هایی که مستقیماً با اشتغال مردم و زیرساخت‌های کشور در ارتباط هستند.

وی افزود: برخی دستگاه‌ها و مجموعه‌ها اگر حتی یک یا دو سال فعالیت محدودتری داشته باشند، اتفاق خاصی برای کشور رخ نمی‌دهد، اما اگر بودجه عمرانی متوقف شود، بخش مهمی از اقتصاد کشور از حرکت می‌ایستد. به همین دلیل معتقدم نباید اجازه داد پروژه‌های زیرساختی قربانی شرایط فعلی شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: پروژه‌های عمرانی فقط ساخت جاده یا ساختمان نیستند؛ پشت هر پروژه عمرانی هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. وقتی یک پروژه متوقف می‌شود، زنجیره‌ای از رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی شکل می‌گیرد و همین موضوع فشار اجتماعی و اقتصادی را بیشتر می‌کند.

آرایش اقتصادی دولت باید تغییر کند

نماینده مردم اهر و هریس در ادامه با اشاره به نگرانی‌های موجود درباره تورم و کاهش قدرت خرید مردم اظهار کرد: کمیسیون برنامه و بودجه در هفته‌های اخیر جلسات متعددی برگزار کرده و فردا نیز جلسه‌ای با وزیر اقتصاد خواهیم داشت. یکی از دغدغه‌های اصلی ما این است که دولت در شرایط فعلی آرایش اقتصادی متفاوتی نسبت به گذشته داشته باشد.

او گفت: امروز کشور در شرایط عادی قرار ندارد و طبیعتاً مدل اداره اقتصاد هم باید متناسب با همین شرایط تنظیم شود. دولت باید هم در نحوه هزینه‌کرد منابع دقت بیشتری داشته باشد و هم از ظرفیت‌های جدید برای کنترل بازار و کاهش فشار اقتصادی استفاده کند.

عبداللهی افزود: بخش خصوصی می‌تواند در این شرایط کمک بزرگی به کشور کند، اما متأسفانه ما در بسیاری از حوزه‌ها با بخشنامه‌ها، محدودیت‌ها و قوانین دست‌وپاگیر، عملاً دست بخش خصوصی را بسته‌ایم. در حالی که الان زمان آن رسیده که اعتماد بیشتری به فعالان اقتصادی، تجارت و سرمایه‌گذاران داده شود.

وی با اشاره به ظرفیت استان‌های مرزی تصریح کرد: آذربایجان شرقی و بسیاری از استان‌های مرزی کشور موقعیت جغرافیایی مهمی دارند و می‌توانند بخشی از نیازهای کشور را تأمین کنند. اگر اجازه داده شود بخش خصوصی فعال‌تر عمل کند، هم در حوزه واردات و هم در حوزه تولید می‌توان بخش زیادی از مشکلات فعلی را کنترل کرد.

بخش خصوصی و تجارت مرزی باید فعال‌تر شوند

عبداللهی با تأکید بر نقش تجارت مرزی در کنترل بازار گفت: اگر تولید داخلی به هر دلیلی دچار مشکل شود و از آن طرف هم واردات محدود شود، طبیعی است که مردم با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهند شد. بنابراین دولت باید هم از تولید حمایت کند و هم اجازه دهد در صورت نیاز، بخش خصوصی از طریق واردات بازار را تنظیم کند.

او ادامه داد: امروز زمان آن است که دولت به جای محدود کردن فعالان اقتصادی، از ظرفیت آن‌ها استفاده کند. اگر اعتماد به بخش خصوصی بیشتر شود، بخش مهمی از فشار تورمی کاهش پیدا خواهد کرد و بازار نیز متعادل‌تر می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: دولت باید موانع اضافی را کاهش دهد و فرآیندها را تسهیل کند. الان کشور در شرایطی قرار دارد که نمی‌توان با همان ساختارهای پیچیده گذشته اقتصاد را مدیریت کرد.

قطع برق صنایع و کشاورزی به درآمد دولت ضربه می‌زند

عبداللهی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به ناترازی منابع و مصارف دولت اظهار کرد: واقعیت این است که در برخی بخش‌ها هزینه می‌کنیم اما خروجی قابل قبولی دریافت نمی‌شود. دولت باید هزینه‌های خود را مدیریت و اولویت‌بندی کند.

او افزود: درآمدهای دولت عمدتاً بر پایه مالیات و منابع عمومی تعریف شده، اما تحقق این درآمدها در شرایط فعلی کار ساده‌ای نیست. وقتی برق چاه‌های کشاورزی قطع می‌شود یا شهرک‌های صنعتی با محدودیت روبه‌رو می‌شوند، اولین نتیجه آن کاهش تولید است و وقتی تولید کاهش پیدا کند، درآمد مالیاتی دولت هم کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: متأسفانه در برخی مواقع اولین فشارها به صنایع و بخش کشاورزی وارد می‌شود، در حالی که این تصمیمات در نهایت به ضرر خود دولت تمام خواهد شد. اگر تولید آسیب ببیند، درآمد دولت نیز کاهش پیدا می‌کند و این چرخه مشکلات را تشدید خواهد کرد.

یارانه‌های پنهان باید شفاف شوند

عبداللهی درباره بحث یارانه‌ها و کالابرگ نیز گفت: دولت باید با مردم شفاف صحبت کند و واقعیت‌های اقتصادی را توضیح دهد. بخشی از مشکلات فعلی ناشی از یارانه‌های پنهان و نحوه توزیع آن‌هاست.

او افزود: اگر دولت بتواند این یارانه‌ها را هدفمندتر کند و از طریق کالابرگ یا پرداخت مستقیم، منابع را بهتر مدیریت کند، هم فشار روی بودجه کمتر می‌شود و هم مردم حمایت مؤثرتری دریافت خواهند کرد.

نماینده مردم اهر و هریس تأکید کرد: دولت باید بخشی از حمایت‌ها را مستقیم‌تر به مردم منتقل کند تا هم عدالت بیشتری برقرار شود و هم فشار هزینه‌ای دولت کاهش پیدا کند.

حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باید تقویت شود

عبداللهی با اشاره به سیاست‌های حمایتی مجلس در بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در بودجه امسال برای نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی افزایش حدود ۵۰ درصدی در نظر گرفته شد، در حالی که افزایش حقوق کارکنان دولت بسیار کمتر بود. این نشان می‌دهد مجلس نسبت به اقشار آسیب‌پذیر توجه ویژه‌ای داشته است.

او ادامه داد: البته با تورم فعلی، همین افزایش‌ها هم پاسخگوی کامل نیاز مردم نیست و احتمالاً باید سیاست‌های حمایتی جدیدی طراحی شود تا اقشار ضعیف جامعه آسیب کمتری ببینند.

وی درباره بحث افزایش حقوق بازنشستگان نیز گفت: هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده و بحث رسمی آن در کمیسیون انجام نشده است. بسیاری از مطالبی که درباره افزایش حقوق بازنشستگان مطرح می‌شود، فعلاً در حد گمانه‌زنی رسانه‌ای است و تا زمانی که دولت لایحه مشخصی ارائه نکند و جلسات تخصصی برگزار نشود، نمی‌توان رقم دقیقی اعلام کرد.

کمیسیون برنامه و بودجه نظارت‌ها را تشدید می‌کند

عبداللهی در پایان با اشاره به نقش نظارتی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف کمیسیون، نظارت بر نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی است و در این زمینه جلسات متعددی با وزرا، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است.

او افزود: سال گذشته گزارش‌های مفصلی درباره عملکرد دستگاه‌ها ارائه شد و امسال نیز این روند ادامه خواهد داشت. دستگاه‌هایی که بودجه دریافت می‌کنند باید پاسخگو باشند که این منابع چگونه هزینه شده، چه میزان پیشرفت داشته‌اند و چرا در برخی حوزه‌ها عملکرد مطلوب حاصل نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: مجلس تلاش می‌کند نظارت مؤثرتری بر عملکرد دستگاه‌ها داشته باشد تا منابع کشور در مسیر درست هزینه شود و فشار اقتصادی کمتری به مردم وارد شود.