کارت زرد به یک وزیر یا نادیده گرفتن دو سال جهاد برای امنیت غذایی؟
ایران روی زمین تشنه ایستاده است بحران آب دیگر فقط کمبود باران نیست
هفت مرحله برای تحقق حق اشتغال و ازدواج؛ پیوند حقوق شهروندی، فناوری و ضمانت اجرا
به گزارش آذربایجان آنلاین، اعتراض نمایندگان اینبار صرفاً متوجه ساختار یا عنوان ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی نیست، بلکه دامنه اختیاراتی است که براساس مصوبه دولت در فرآیند تصمیمگیریهای این حوزه ایجاد شده است.
بر اساس گزارش سیتنا، جمعی از نمایندگان معتقدند تغییرات صورتگرفته در ساختار ستاد نتوانسته ایراد حقوقی اصلی موردنظر آنان را رفع کند و در عمل، اختیارات محل اختلاف به رئیسجمهور انتقال یافته است.
نمایندگان معترض با طرح ایراداتی از منظر شرعی و قانونی، خواستار بررسی مصوبه دولت و تعیین دقیق حدود صلاحیت قوه مجریه در تصمیمگیریهای کلان مرتبط با فضای مجازی شدهاند.
در همین راستا، آنها از شورای نگهبان و قوه قضائیه خواستهاند به موضوع ورود کرده و مشخص کنند تصمیمات دولت در این زمینه تا چه اندازه با حدود اختیارات قانونی آن انطباق دارد.
محور اصلی اختلاف بر سر این مسئله است که دولت در ساختار جدید تا چه اندازه میتواند درباره موضوعات کلان فضای مجازی تصمیمگیری کند و مرز این اختیارات با صلاحیت سایر نهادهای قانونی کجاست.
به این ترتیب، اختلاف بر سر «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» از یک بحث اجرایی فراتر رفته و اکنون به مناقشهای حقوقی درباره حدود اختیارات رئیسجمهور و دولت در حکمرانی فضای مجازی تبدیل شده است.
ورود احتمالی شورای نگهبان و قوه قضائیه به این پرونده میتواند در نهایت تکلیف بخش مهمی از این اختلاف را روشن کند و مشخص سازد ساختار موردنظر دولت برای اداره و ساماندهی فضای مجازی تا چه اندازه با چارچوبهای قانونی موجود سازگار است.
دیدگاهتان را بنویسید