حباب قیمتی برنج در فروشگاه‌های مجازی؛ اختلاف ۲۰۰ هزار تومانی زیر ذره‌بین تعزیرات

به گزارش آذربایجان آنلاین، افزایش چشمگیر قیمت برنج ایرانی در برخی فروشگاه‌های مجازی در شرایطی رخ داده که مشاهدات میدانی از سطح بازار نشان می‌دهد قیمت‌ها در واحدهای صنفی و بنکداری‌ها فاصله قابل توجهی با نرخ‌های درج‌شده در فضای آنلاین دارد.

شکاف قیمتی میان بازار فیزیکی و مجازی

در بازار فیزیکی، هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج ایرانی به طور میانگین چهار میلیون و ۴۸۰ هزار تومان فروخته می‌شود که معادل کیلویی ۴۶۸ هزار تومان است و در بنکداری‌ها نیز قیمت هر کیلوگرم تا حدود ۴۹۰ هزار تومان می‌رسد.

با این حال، در برخی سکوهای اینترنتی:

· برنج «دم‌سیاه» ایرانی تا کیلویی ۶۹۰ هزار تومان
· برنج «هاشمی» بین ۵۸۰ تا ۶۸۰ هزار تومان
· برنج «طارم» حدود ۶۰۰ هزار تومان
· کیسه ۱۰ کیلویی طارم با نرخ شش میلیون تومان

این ارقام در برخی موارد بیش از ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم اختلاف قیمت ایجاد کرده است.

واکنش فعالان بازار سنتی

فروشندگان بازار سنتی این قیمت‌ها را فاقد مبنای واقعی می‌دانند. یکی از فعالان بازار برنج گفت: بهترین نوع دم‌سیاه در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد و نرخ‌های ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومانی پایه‌ای در بازار ندارد و بیشتر نوعی حباب قیمتی و شروع گران‌فروشی است که می‌تواند به تدریج در بازار رواج پیدا کند.

به گفته وی، درج چنین قیمت‌هایی حتی اگر به فروش گسترده منجر نشود، بر ذهنیت سایر فروشندگان و خریداران اثر می‌گذارد و سطح انتظارات قیمتی را بالا می‌برد.

هشدار تعزیرات حکومتی

داریوش جودکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، در این خصوص اعلام کرد که افزایش قیمت‌ها در فضای مجازی می‌تواند زمینه‌ساز گران‌فروشی در بازار حقیقی باشد. وی تأکید کرد: این قیمت‌ها خارج از عرف و حتی کارشناسی است و برخی با این اقدامات قصد داشتند فضای بازار را ملتهب کنند که این رفتار غیرقانونی است.

جودکی از تشکیل پرونده تعزیراتی برای دو شرکت بسته‌بندی برنج خبر داد که ارزش اولیه تخلف آنها ۱۲۵ میلیارد تومان برآورد شده است. محکومیت این شرکت‌ها می‌تواند بین دو تا چهار برابر ارزش تخلف باشد. وی بخشی از گران‌فروشی‌ها را مربوط به واسطه‌هایی دانست که بدون نظارت کافی در سکوهای خرید و فروش آنلاین فعالیت می‌کنند.

موضع اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با اشاره به ماهیت مارکت‌پلیس‌ها گفت: در مدل اقتصاد مشارکتی، فروشندگان کالاهای خود را در بستر پلتفرم عرضه می‌کنند و تعیین سقف قیمتی نیازمند مبنای قانونی مشخص است. اگر وزارت جهاد کشاورزی قیمت مشخص و مکتوبی را به عنوان سقف اعلام کند، امکان اعمال محدودیت فراهم می‌شود.

وی تأکید کرد: در مواردی که قیمت‌گذاری‌ها بر روح و روان بازار و افکار عمومی اثر بگذارد، از طریق پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی برخورد خواهد شد و در صورت تداوم، برخی مصادیق می‌تواند به عنوان اخلال در نظام اقتصادی به مراجع قضایی معرفی شود.

تحلیل کارشناسان اقتصادی

کارشناسان اقتصادی معتقدند استمرار درج قیمت‌های غیرمتعارف در فضای مجازی می‌تواند به شکل‌گیری لنگرهای جدید قیمتی در ذهن بازار منجر شود. به این معنا که حتی اگر معاملات با نرخ پایین‌تر انجام شود، اعداد بالاتر به تدریج به مرجع ذهنی تبدیل می‌شود و فروشندگان دیگر نیز قیمت‌های خود را با آن تطبیق می‌دهند.

از این منظر، شکاف میان بازار حقیقی و مجازی تنها یک اختلاف عددی نیست، بلکه می‌تواند بر انتظارات تورمی و رفتار آینده بازار اثرگذار باشد.