از سفرههای کوچک تا اضطرابهای بزرگ؛ سلامت روان ایرانیان چگونه است؟
دلار بالا میرود، مسئولیت پاسکاری میشود؛ درد مردم بالاخره به چه کسی ربط دارد؟
به گزارش آذربایجانآنلاین، وضعیت معیشتی کارگران، معلمان، پرستاران و کارکنان برخی دستگاههای دولتی در شرایطی دشوار قرار گرفته و کاهش قدرت خرید دستمزدها، فشار بیشتری بر خانوارهای مزدبگیر وارد کرده است.
در بخش دولتی، محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، با اشاره به وضعیت معیشتی معلمان گفته است: «این شکاف دستمزدی در ۵۰ سال اخیر بیسابقه است».
بر اساس اظهارات مطرحشده، اگر کف خط فقر ۷۵ میلیون تومان در نظر گرفته شود، حقوق فعلی معلمان دولتی حدود یکسوم این رقم است. در بخش خصوصی نیز وضعیت برخی معلمان متفاوت نیست و حتی حقوقهای کمتر از ۲۰ میلیون تومان گزارش شده است.
حقوق ۱۰ میلیون تومانی برای معلم ارشد
یکی از معلمان غیررسمی مدارس غیرانتفاعی در زاهدان با مدرک کارشناسی ارشد، از دریافت حقوق ماهانه ۱۰ میلیون تومان خبر داده است؛ رقمی که به گفته او بخش قابل توجهی از هزینه رفتوآمدش را نیز پوشش نمیدهد.
این معلم درباره شرایط کاری خود گفته است: «قبلاً امیدی به استخدام شدن و جذب در آموزش و پرورش داشتیم، حالا آن امید هم بر باد رفته. کار ما تبدیل شده به استثمار همیشگی؛ دیگر ادامه نمیدهم، نمیخواهم به خودم بیش از این ظلم کنم…».
پرستاران هم از شرایط کاری ناراضیاند
پرستاران نیز با مشکلاتی از جمله پایین بودن دریافتی، فشار کاری و کمبود نیروی انسانی مواجه هستند.
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، در اینباره گفته است: «پایینبودن دریافتیها نسبت به حجم و مسئولیت کار، فشار کاری و اضافهکاری، کمبود نیروی انسانی، تبعیض در پرداختها، نبود امنیت شغلی، بیاعتمادی به وعدههای مسئولان، نبود شفافیت و پاسخگویی و در نهایت، ازبینرفتن امید به اصلاح شرایط. ما از مدتها قبل درباره احتمال ترک حرفه از سوی پرستاران هشدار دادهایم. حتی به مسئولان گفتهایم اگر میخواهید هزینههای سیستم سلامت را افزایش ندهید، باید بپذیرید که ادامه این وضعیت به خروج پرستاران منجر خواهد شد. این مسئله جدیدی نیست و بارها درباره آن هشدار داده شده است.»
حقوق ۴۰ میلیون تومانی؛ فقط ۱۴۸ دلار
در میان کارگران نیز حتی حقوق نیروهای متخصص و باسابقه با هزینههای زندگی فاصله زیادی پیدا کرده است. بر اساس ارقام مطرحشده، حقوق ماهانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی برای برخی کارگران در شرایطی پرداخت میشود که با عبور نرخ دلار از ۲۷۰ هزار تومان، حقوق ۴۰ میلیون تومانی معادل حدود ۱۴۸ دلار است.
در مقابل، متوسط حقوق ماهانه در برخی کشورها بسیار بالاتر گزارش شده است؛ از جمله حدود ۹۳۰۷ دلار در لوکزامبورگ، ۸۲۹۷ دلار در بلژیک، ۷۲۳۴ دلار در هلند، ۳۲۷۵ دلار در قطر، ۲۲۸۷ دلار در کره جنوبی و ۱۹۶۱ دلار در کویت.
وعده ترمیم دستمزد همچنان روی زمین است
بر اساس این گزارش، در آخرین نشست مزدی شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته، حداقل مزد ۶۰ درصد و مزد سایر سطوح ۴۵ درصد به علاوه رقم ثابت افزایش یافت و قرار بود دستمزدها در شهریورماه برای نیمه دوم سال ترمیم شود.
با وجود افزایش فشارهای تورمی، تنها یک جلسه با موضوع ترمیم قدرت خرید برگزار شد و بررسی و تصویب افزایش مزد به جلسهای دیگر موکول شد؛ جلسهای که تا نیمه مهرماه هنوز برگزار نشده است.
علیرضا خرمی، فعال کارگری، با اشاره به افزایش هزینه سبد معیشت گفته است: «در شرایطی که سبد معیشت حداقلی، نرخ ۹۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته و حقوق کارگران یکسوم این رقم است، چقدر میشود به ترمیم عادلانهی دستمزد در شورای عالی کار امید بست؟ چقدر ارادهی جدی برای بهبود معیشت مزدبگیران وجود دارد؟ و آیا واقعاً دستمزد به میزانی معنادار و ملموس افزایش مییابد؟»
در چنین شرایطی، فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی همچنان یکی از مهمترین چالشهای پیش روی کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر مزدبگیران است.
دیدگاهتان را بنویسید