خدادادی: اطلاعات بانکی مردم از بین نرفته؛ نگرانی‌ها بی‌مورد است؛ ریشه گرانی‌ها را باید در کمبود ارز و اختلال تولید جست‌وجو کرد

به گزارش آذربایجان آنلاین، خدادادی با اشاره به مهم‌ترین ریشه‌های تداوم تورم در کشور اظهار کرد: برای کنترل تورم باید به‌صورت همزمان رشد نقدینگی مهار، بازار ارز مدیریت و چرخ تولید کشور فعال نگه داشته شود. اگر تولید به‌درستی حرکت نکند، کمبود کالا، افزایش هزینه‌ها و کاهش عرضه، خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل خواهد شد.

وی افزود: واحدهای تولیدی کشور طی ماه‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده‌اند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها به محدودیت‌های ارزی بازمی‌گردد. برای مدتی روند ورود کالا، صادرات، واردات و گردش منابع ارزی کشور با اختلال روبه‌رو شد و همین موضوع فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: تلاش اصلی باید بر این باشد که چرخه واردات و صادرات به حالت عادی بازگردد، ارزآوری واحدهای اقتصادی تقویت شود و تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل مواجه نباشند. هرگونه اختلال در این چرخه، به کاهش تولید، افزایش هزینه تمام‌شده و در نهایت رشد قیمت کالاها منجر خواهد شد.

بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید

خدادادی با اشاره به خسارت‌های واردشده به برخی مراکز تولیدی در جریان تحولات و حملات اخیر گفت: تعدادی از واحدهای تولیدی کشور در این حوادث آسیب دیدند و اکنون یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها باید بازگرداندن سریع آن‌ها به شرایط پیشین و احیای ظرفیت تولید باشد.

وی تأکید کرد: بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، تأمین مواد اولیه، رفع موانع ارزی و ایجاد امکان ادامه فعالیت برای تولیدکنندگان، از ضرورت‌های اصلی اقتصاد کشور است. اگر این واحدها نتوانند به چرخه تولید بازگردند، کاهش عرضه و افزایش هزینه‌ها به شکل مستقیم خود را در قیمت کالاها و فشار بیشتر بر معیشت مردم نشان خواهد داد.

نماینده مردم ملکان در مجلس تصریح کرد: همه این عوامل دست به دست هم می‌دهند و تورم را به وجود می‌آورند. کمیسیون اقتصادی تلاش می‌کند هر یک از این موضوعات را به‌صورت جداگانه و تخصصی پیگیری کند و در مواردی که کم‌کاری یا کم‌توجهی دستگاه‌های اجرایی مشاهده می‌شود، از ابزارهای نظارتی مجلس برای وادار کردن مسئولان به انجام وظایف خود استفاده کند.

وی افزود: نمایندگان مردم باید تلاش کنند بیشترین تأثیر را در مهار تورم و کاهش فشار اقتصادی بر جامعه داشته باشند. کمیسیون اقتصادی نیز با نظارت بر دستگاه‌های مسئول، پیگیری سیاست‌های پولی و ارزی و حمایت از تولید، می‌کوشد از استمرار روندهای تورم‌زا جلوگیری کند.

محدودیت ارزی، مهم‌ترین چالش بانک مرکزی

خدادادی در ادامه با اشاره به نقش بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز اظهار کرد: یکی از وظایف نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی، بررسی و نظارت بر سیاست‌های بانک مرکزی است و عملکرد این نهاد به‌طور مستمر در کمیسیون مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات بانک مرکزی، محدودیت منابع ارزی است، گفت: وقتی چرخه واردات و صادرات دچار اختلال می‌شود و ارزآوری واحدهای تولیدی کاهش پیدا می‌کند، بانک مرکزی نیز در تخصیص ارز با محدودیت مواجه می‌شود. کاهش تخصیص ارز نیز به‌نوبه خود، تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان را دشوارتر می‌کند و این چرخه دوباره بر تولید و قیمت‌ها اثر می‌گذارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: هرچه منابع ارزی کشور محدودتر باشد، بانک مرکزی ناچار است تخصیص ارز را کاهش دهد. در چنین شرایطی، واحدهای تولیدی نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را به‌موقع وارد کنند و ادامه فعالیت آن‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شود. این وضعیت علاوه بر کاهش تولید، موجب افزایش نرخ ارز در بازار نیز خواهد شد.

مقابله با سوداگری در بازار ارز

خدادادی با اشاره به نقش فعالیت‌های سوداگرانه در نوسانات ارزی گفت: در کنار محدودیت منابع ارزی، سوداگری و ایجاد اختلال از سوی برخی افراد و جریان‌ها در بازار ارز نیز بر افزایش قیمت‌ها اثرگذار است. مجلس و دستگاه‌های نظارتی باید با تشدید نظارت‌ها، مانع از فعالیت‌هایی شوند که به بی‌ثباتی بازار دامن می‌زنند.
وی تأکید کرد: کمیسیون اقتصادی تلاش می‌کند با نظارت جدی‌تر، از سوءاستفاده‌ها و رفتارهای مخرب در بازار ارز جلوگیری کند، اما واقعیت این است که بخش اصلی مشکل به محدودیت‌های ارزی کشور و کاهش ورود ارز بازمی‌گردد و حل این مسئله نیازمند اتخاذ سیاست‌های کلان و هماهنگ در سطح حاکمیت است.

نماینده مردم ملکان در مجلس ادامه داد: برای جبران کاهش ورود ارز باید از ظرفیت تجارت با کشورهای همسایه، چین، اعضای بریکس و سایر شرکای اقتصادی استفاده شود. توسعه روابط تجاری، افزایش صادرات و استفاده از راه‌های جایگزین برای مبادلات اقتصادی می‌تواند بخشی از کمبود منابع ارزی را جبران کند.

وی هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی را یکی از ضروریات مدیریت بازار ارز دانست و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر نهادهای سیاست‌گذار باید هماهنگی کامل و مستمری با یکدیگر داشته باشند. نبود هماهنگی میان این دستگاه‌ها می‌تواند تصمیمات اقتصادی را مقطعی و بی‌اثر کرده و به بی‌ثباتی بیشتر بازار منجر شود.

حملات سایبری به شبکه بانکی زیر ذره‌بین کمیسیون اقتصادی

خدادادی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به اختلالات ایجادشده در شبکه بانکی کشور در جریان حملات اخیر اشاره کرد و گفت: پس از حملات سایبری به برخی بانک‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی، نگرانی‌هایی در میان مردم درباره حساب‌ها، تراکنش‌ها و انتقالات مالی به وجود آمد.

وی افزود: گزارش‌های متعددی از سوی مردم دریافت شد که برخی واریزی‌ها و انتقالات بانکی در وضعیت معلق باقی مانده یا امکان پیگیری آن‌ها وجود نداشته است. کمیسیون اقتصادی برای بررسی این موضوع چندین جلسه با بانک‌های عامل از جمله بانک ملی، صادرات، تجارت و دیگر بانک‌های درگیر برگزار کرد و مسئله با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: بخش عمده مشکلات ناشی از حملات سایبری به سامانه‌های بانکی بود. البته بانک‌ها باید پیش از وقوع چنین حملاتی، تمهیدات لازم را برای حفاظت از زیرساخت‌های خود پیش‌بینی می‌کردند، اما محدودیت در تأمین تجهیزات سخت‌افزاری، مشکلات واردات و تحریم‌ها موجب شد برخی بانک‌ها نتوانند همه اقدامات پیشگیرانه مورد نیاز را انجام دهند.

بازگشت شبکه بانکی به ثبات

خدادادی با اشاره به تلاش کارکنان و مدیران شبکه بانکی گفت: پس از گذشت مدتی از حملات، سیستم بانکی تقریباً به وضعیت باثبات گذشته بازگشته و بخش عمده مشکلات برطرف شده است. بانک‌ها به‌صورت شبانه‌روزی برای بازگرداندن سامانه‌ها و خدمات به شرایط عادی تلاش کردند.

وی از تلاش‌های بانک ملی به‌عنوان یکی از بانک‌هایی که بیشترین حجم تراکنش و تعداد مشتری را دارد، قدردانی کرد و افزود: بانک ملی به دلیل گستردگی خدمات و تعداد بالای مشتریان، بیشترین آسیب را متحمل شد، اما با پیگیری‌های شبانه‌روزی مدیرعامل این بانک و مجموعه مدیران و کارکنان آن، سامانه‌ها به حالت پایدار بازگشتند و اکنون مشکل جدی در ارائه خدمات وجود ندارد.

نماینده مردم ملکان در مجلس تأکید کرد: چنانچه هنوز موارد محدودی از اختلال یا تراکنش‌های بلاتکلیف باقی مانده باشد، این موارد نیز قابل پیگیری و رفع است. کمیسیون اقتصادی آمادگی دارد گزارش‌های مردمی را دریافت و از طریق بانک‌ها و دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌های مردم از بین نرفته است

خدادادی با رد نگرانی‌ها درباره حذف تراکنش‌ها یا از بین رفتن اطلاعات حساب‌های بانکی گفت: امکان محو شدن کامل تراکنش‌ها یا از بین رفتن وجوه جابه‌جا‌شده وجود ندارد و مردم نباید در این زمینه نگرانی داشته باشند.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون اقتصادی نشان داد داده‌های مشتریان بانک‌ها حفظ شده و اطلاعات حساب‌ها یا تراکنش‌های بانکی از بین نرفته است. هیچ‌یک از بانک‌ها گزارشی مبنی بر حذف کامل اطلاعات مشتریان نداشته‌اند و داده‌های بانکی به‌طور کامل در سامانه‌ها باقی مانده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ممکن است در مواردی محدود، برخی تراکنش‌ها با تأخیر ثبت یا پردازش شده باشند، اما این موارد کاملاً قابل بررسی و اصلاح هستند. اگر موردی همچنان بلاتکلیف باقی مانده باشد، بانک مربوطه موظف است آن را پیگیری و مشکل مشتری را برطرف کند.

خدادادی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار حمایت‌های معیشتی کشور اظهار کرد: در شرایطی که هزینه‌های زندگی، مسکن، خوراک و درمان با سرعت بیشتری نسبت به درآمد خانوارها افزایش پیدا کرده است، طبیعی است که مردم انتظار داشته باشند سیاست‌های حمایتی نیز متناسب با این شرایط اصلاح شود. یارانه و کالابرگ در مقاطع خاص می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما آنچه در بلندمدت اهمیت دارد، ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم و افزایش قدرت خرید مردم است.

حمایت معیشتی باید در کنار مهار تورم دنبال شود
وی با تأکید بر اینکه سیاست‌های حمایتی به‌تنهایی پاسخگوی مشکلات اقتصادی نیست، گفت: اگر تورم کنترل نشود، هر میزان افزایش یارانه یا اجرای طرح‌های حمایتی نیز پس از مدت کوتاهی اثر خود را از دست خواهد داد. بنابراین حمایت‌های معیشتی باید همزمان با اصلاح سیاست‌های اقتصادی، تقویت تولید، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارها دنبال شود تا مردم آثار آن را به‌صورت پایدار در زندگی خود احساس کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجلس در کنار حمایت از اجرای طرح‌هایی مانند کالابرگ، بر اصلاح ساختارهای اقتصادی و تقویت تولید نیز تأکید دارد، زیرا معتقدیم تنها راه افزایش رفاه مردم، رونق اقتصاد و کاهش تورم است.

منابع بانکی باید به سمت تولید هدایت شود

خدادادی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی اظهار کرد: امروز تولیدکنندگان علاوه بر کمبود نقدینگی، با نرخ بالای تسهیلات، افزایش هزینه مواد اولیه، محدودیت‌های ارزی و در برخی مقاطع با مشکلات ناشی از قطعی انرژی نیز مواجه هستند. مجموعه این عوامل، فعالیت تولیدی را دشوار کرده و هزینه تمام‌شده محصولات را افزایش داده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مطالبات کمیسیون اقتصادی، هدایت منابع بانکی به سمت تولید است. بانک‌ها باید به جای تمرکز بر فعالیت‌های غیرمولد و بنگاه‌داری، منابع خود را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند تا تولیدکنندگان بتوانند با سرمایه در گردش مناسب، فعالیت خود را ادامه دهند.

نماینده مردم ملکان تأکید کرد: هر اندازه دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی آسان‌تر شود، ظرفیت تولید کشور افزایش پیدا می‌کند، اشتغال تقویت می‌شود و آثار آن در کاهش تورم و ثبات بازار نیز قابل مشاهده خواهد بود.

اقتصاد کشور باید در برابر بحران‌ها مقاوم‌تر شود

خدادادی با اشاره به تجربه ماه‌های اخیر گفت: تحولات اخیر بار دیگر نشان داد که اقتصاد کشور باید در برابر جنگ، تحریم، حملات سایبری و سایر بحران‌ها از آمادگی بیشتری برخوردار باشد. این اتفاقات ضرورت مقاوم‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی و بانکی را بیش از گذشته آشکار کرد.

وی افزود: مجلس به دنبال آن است که با همکاری دولت، برنامه‌های جامعی برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور تدوین شود تا حتی در شرایط بحرانی نیز تأمین کالاهای اساسی، فعالیت شبکه بانکی، تولید و تجارت کشور با کمترین اختلال ادامه پیدا کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی این برنامه‌ها آن است که هزینه بحران‌ها تا حد امکان به مردم منتقل نشود. حفظ امنیت اقتصادی، پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی، تقویت زیرساخت‌های بانکی و حمایت از تولید، از محورهای اصلی این رویکرد خواهد بود.

هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی شرط عبور از چالش‌هاست

خدادادی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اقتصادی کشور گفت: عبور از مشکلات اقتصادی نیازمند هماهنگی کامل میان دولت، مجلس، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مسئول است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، تصمیمات اقتصادی نیز اثربخش‌تر خواهد بود و امکان کنترل تورم، ثبات بازار ارز، حمایت از تولید و افزایش اعتماد مردم فراهم می‌شود.

وی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی و تقنینی، پیگیر اجرای دقیق سیاست‌های اقتصادی خواهد بود و تلاش می‌کند با رصد مستمر عملکرد دستگاه‌های مسئول، زمینه بهبود شاخص‌های اقتصادی و کاهش فشارهای معیشتی بر مردم را فراهم کند.
خدادادی در ادامه با اشاره به مسئولیت نظارتی مجلس در قبال عملکرد دستگاه‌های اقتصادی گفت: کمیسیون اقتصادی صرفاً به برگزاری جلسات اکتفا نمی‌کند و نتایج مصوبات و تعهدات دستگاه‌های اجرایی را نیز به‌صورت مستمر پیگیری می‌کند. هرجا احساس شود در اجرای قوانین، انجام وظایف یا رفع مشکلات مردم کوتاهی صورت گرفته است، مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای مطالبه‌گری و اصلاح روندها استفاده خواهد کرد.

وی افزود: شرایط اقتصادی امروز کشور، حاصل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است و نمی‌توان تنها یک عامل را منشأ همه مشکلات دانست. محدودیت‌های ارزی، تحریم‌ها، آسیب‌هایی که در جریان حملات اخیر به برخی زیرساخت‌ها وارد شد، مشکلات تولید، اختلال در زنجیره تأمین و برخی ضعف‌های مدیریتی، همگی در کنار یکدیگر بر وضعیت اقتصادی اثر گذاشته‌اند و برای برون‌رفت از این شرایط نیز باید همه دستگاه‌ها به‌صورت هماهنگ عمل کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه حفظ اعتماد عمومی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور است، اظهار کرد: مردم باید اطمینان داشته باشند که دغدغه‌ها و مشکلاتشان از سوی مجلس و دولت با جدیت دنبال می‌شود. هرجا خلأ قانونی یا ضعف اجرایی وجود داشته باشد، مجلس وظیفه دارد برای رفع آن ورود کند و اجازه ندهد مشکلات اقتصادی بیش از این بر زندگی مردم فشار وارد کند.

خدادادی درباره نگرانی برخی شهروندان نسبت به امنیت اطلاعات و تراکنش‌های بانکی نیز بار دیگر تأکید کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد اطلاعات مشتریان بانک‌ها محفوظ مانده و هیچ گزارشی مبنی بر حذف یا از بین رفتن داده‌های بانکی وجود ندارد. اگر در موارد محدودی تراکنشی با تأخیر یا اشکال مواجه شده باشد، این موارد قابل پیگیری و اصلاح است و مردم نباید نگران از بین رفتن دارایی یا اطلاعات مالی خود باشند.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس همچنان روند بازگشت کامل خدمات بانکی، رفع مشکلات احتمالی و اجرای تعهدات بانک‌ها را رصد خواهد کرد و در صورت مشاهده هرگونه مشکل، موضوع را از طریق بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌های عامل پیگیری خواهد کرد تا حقوق مردم به‌طور کامل حفظ شود.

نماینده مردم ملکان در پایان تأکید کرد: اولویت امروز کشور، تقویت تولید، ایجاد ثبات در بازار ارز، کنترل تورم، حفظ امنیت اقتصادی و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های مالی و بانکی است. به گفته وی، تحقق این اهداف نیازمند همکاری همه بخش‌های حاکمیت و استفاده از تمامی ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم خواهد بود.