داداشی: طبق وعده‌ دولت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا خرداد سال جاری انجام خواهد گرفت

به گزارش آذربایجان آنلاین، ولی داداشی نماینده مردم آستارا و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وظیفه مجلس نظارت بر اعمال صحیح قوانین است؛ ما در کمیسیون اجتماعی در تلاش هستیم قوانینی که در سال‌های گذشته در مورد کارگران از جمله بودجه سنواتی سال ۱۴۰۵ و برنامه ‌های پنجم، ششم و هفتم مصوب شده، به مرحله اجرا برسد. و همچنین درصدد این هستیم که دولت همه قوانینی که سبد حمایتی از جامعه کارگری دارند را نیز به مرحله اجرای کامل برساند و جلسات مختلفی را نیز در این حوزه با دستگاه‌های نظارتی خارج از مجلس و دستگاه‌های اجرایی مربوطه مانند وزارت کار، وزارت اقتصاد و دستگاه‌های دیگر داشته‌ایم؛ در واقع هدف این است که افزایش حقوق کارگری که مصوب سال ۱۴۰۵ بوده است، به طور تمام و کمال به مرحله اجرا دربیاوریم. همچنین سبد حمایتی که دولت از طریق قوانین مصوب پیگیر می‌باشد و آیین‌نامه‌هایی که نوشته شده و بخشنامه‌هایی که صادر شده، باید در راستای اجرای کامل مصوبات مجلس باشد و در صورت مغایرت آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها پیگیر هستیم که آنها به نفع جامعه کارگری تبدیل شوند.

نماینده مردم آستارا در شرح طرح ساماندهی نیروهای شرکتی ادامه داد: طبق وعده‌ای که دولت به مجلس داده است تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای شرکتی تا خرداد سال جاری انجام خواهد گرفت. با توجه به اینکه کمیسیون اجتماعی طبق دستور آقای رئیس جمهور در حال پیگیری این مضوع می‌باشد، فعلا محتوای برنامه‌ریزی دولت برای تبدیل وضعیت شرکتی‌ها نامعلوم است؛ البته کلیات آن یک تصمیم جدی توسط دولت می‌باشد که تلاش‌ها و پیگیری‌های مجلس را نیز در این زمینه نمی‌توان نادیده گرفت؛ ناگفته نماند که ما نیز همواره جلساتی را در این مورد با آقای رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و همینطور وزای مربوطه و جمعی از دست‌اندرکان برگزار کردیم. کلیات برنامه تبدیل وضعیت شرکت‌ها یک مقوله جدی است که دستور آن نیز صادر شدهاست اما محتویات و اقدامات اجرایی و برنامه‌ریزی اجرایی آن هنوز در دست کمیسیون اجتماعی دولت است که انتظار می‌رود تا انتهای اردیبهشت سال جاری، برنامه‌ریزی اجرایی تبدیل وضعیت شرکت‌ها مشخص بشود که دولت نیز بتواند در خرداد ماه کلید این فرآیند را بزند.

داداشی در مورد اقدامات کمیسیون اجتماعی برای حفظ امنیت شغلی کارگران افزود: کمیسیون اجتماعی در حال حاضر وارد فاز نظارت بر اقدامات حمایتی از واحدهای بخش خصوصی شده است. بخش‌های خصوصی جامعه کارگری را در بخش اشتغال پوشش داده‌اند؛ عده‌ای از آنها در جریان جنگ رمضان آسیب‌های فیزیکال و اقتصادی دیده‌اند و درپی همین امر به دنبال تعدیل نیرو بودند اما مجلس با دولت جلسات معتددی برگزار کرده و بنابر این بوده که از طریق بسته‌های حمایتی از بخش‌های خصوصی در قالب تسهیلات و همچنین استمهال کردن تسهیلاتی که بخش‌های خصوصی قبلا گرفته بودند، امتیازاتی به آنها داده بشود. در بحث اعمال حقوق تامین اجتماعی کارگران در واحدهای بخش خصوصی نیز تامین اجتماعی بسته‌های حمایتی را در مورد پرداخت حق بیمه کارگران اعمال کرد و فرصت‌هایی را در اختیار بخش خصوصی قرار داد که همچنان ادامه خواهد داشت. امید بر این است که با بسته‌های حمایتی هم در حوزه تامین اجتماعی و هم در حوزه تسهیلات و همچنین در حوزه احیا و بازسازی کارخانه‌ها و بخش‌های خصوصی آسیب‌دیده در جنگ رمضان، دولت یاری رسانی خواهد کرد که کارگران نیز شغل خود را از دست ندهند.

عضو کمیسیون اجتماعی پیرو موضوع ناهماهنگی حقوق و مزایا بین کارکنان و بازنشستگان ادامه داد: هفته گذشته با رئیس سازمان اداری و استخدامی جلسه‌ای داشتیم، همین موضوع خیلی از کارمندان بزرگوار و زحمتکش کشور را آزرده خاطر ساخته است؛ متاسفانه تبعیض‌هایی در دستگاه‌های اجرایی و در شرکت‌های مختلف در نوع و جنس پرداخت‌ها وجود دارد و انتظار می‌رود که دولت بتواند یک کارشناسی بنیادین در این زمینه انجام بدهد. من نیز به شخصه از رئیس سازمان امور اداری درخواست ورود آنها با دید کارشناسی به پرداخت کارکنان دولت با محوریت عداالت در پرداخت را داشته‌ام. به هرحال کارکنان دولت انتظاراتی دارند و معیشت مردم علی الخصوص قشر کارمند در وضعیت جالبی قرار نگرفته است. لازم به ذکر است که سازمان اداری استخدامی باید به یک روال و نظم درست در بحث پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی برسد. دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که شاید پنج بارابر و حتی ده برابر حقوق بعضی از دستگاه‌های دیگر را می‌پردازند و این یک تبعیض ناروا می‌باشد که حتما باید اصلاح شود. اگر شرکتی افزایش حقوق مضاعفی برای کارکنان خود داشته، این دلیل بر این نیست که ما بخواهیم بگوییم که این شرکت حقوقش را تعدیل کرده و پایین بیاورد.

داداشی در پایان با توضیح راهکارهای کمیسیون اجتماعی برای تقویت پوشش‌های بیمه‌ای در وضعیت فشار معیشتی بر خانواده‌ها گفت: با توجه به قوانینی که ما در کشور جهت بیمه مردم داریم، مردم با پرداخت اندک عوارض دولتی می‌توانند خود را بیمه درمانی بکنند. بیمه درمانی مشمول تمام اقشار و قابل استفاده برای عموم می‌باشد. افرادی که شاغل هستند می‌توانند از بیمه‌های خاص مربوط به شغل خود نیز استفاده کنند. اما افرادی که دارای بیمه خاص مانند تامین اجتماعی و صندوق‌ها نیستند، می‌توانند از بیمه‌های درمانی سلامت استفاده کنند. بیمه تامین اجتماعی و بیمه صندوق‌های تخصصی و خاص مشمول کارکنان است؛ یعنی وقتی کسی جایی مشغول به کار می‌باشد یا مشمول قانون خاص تامین اجتماعی باشد، می‌تواند از بیمه تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه استفاده بکند. لذا به نظر می‌رسد دولت باید تدابیری در حوزه اشتغال و کارآفرینی اتخاذ کند که وقتی کسی واردشغلی می‌شود و درآمدزایی می‌کند، صاحبان کسب‌و‌کار بتوانند کارکنان خود را در هر حوزه‌ای که کار می‌کنند، بیمه کنند و آنها از مزایای بیمه تامین اجتماعی و سایر بیمه‌ها استفاده کنند.