رانت خودرو عقب نشست؛ بازار حواله سرد شد

به گزارش آذربایجان آنلاین، داده‌های جدید حاکی از آن است که فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار، به‌ویژه در محصولات ایران‌خودرو، به‌طور چشمگیری کاهش یافته و به حدود ۶ درصد رسیده است؛ این در حالی است که این شکاف در ماه‌های گذشته تا ۶۵ درصد نیز ثبت شده بود. در مقابل، میانگین اختلاف قیمت در محصولات سایپا نیز از حدود ۸۴.۹ درصد به ۶۵.۲ درصد کاهش یافته است.

این کاهش فاصله قیمتی، نشانه‌ای از کوچک‌تر شدن رانت در بازار خودرو است؛ رانتی که برآورد می‌شود در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بخش قابل توجهی از آن به جیب واسطه‌ها رفته است.

افت شدید تقاضا در طرح‌های فروش

همزمان با این تغییر، میزان تقاضا در طرح‌های فروش خودروسازان نیز کاهش چشمگیری داشته است. به‌طوری که تعداد متقاضیان در سیزدهمین طرح فروش به حدود یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده، در حالی که این رقم در دوره قبل بیش از ۶ میلیون نفر بوده است؛ کاهشی معادل ۷۵ درصد که نشان‌دهنده افت انگیزه‌های سوداگرانه در بازار است.

بازار حواله در رکود

کاهش فاصله قیمتی، بازار خریدوفروش حواله را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با کاهش حاشیه سود، انگیزه فروشندگان برای عرضه حواله کاهش یافته و قیمت این حواله‌ها نیز افت کرده است.

در حال حاضر، قیمت حواله‌ها که پیش‌تر جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاری داشت، به بازه‌ای بین ۲۰ تا ۸۰ میلیون تومان سقوط کرده و حتی در برخی موارد، فروشندگان با کمبود خریدار مواجه هستند.

نمونه‌ای از اختلاف قیمت‌ها

در میان محصولات ایران‌خودرو، پژو ۲۰۷ TU5P اتوماتیک همچنان بیشترین اختلاف قیمت را دارد؛ به‌طوری که قیمت کارخانه‌ای آن حدود ۲ میلیارد و ۱۳۴ میلیون تومان بوده و در بازار به حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

در مقابل، برخی خودروها مانند سورن پلاس XU7P کمترین اختلاف را ثبت کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که شکاف قیمت آن به حدود ۳۰ میلیون تومان (کمتر از ۲ درصد) رسیده است.

در محصولات سایپا نیز خودروی شاهین G با اختلافی حدود ۷۴ درصد همچنان در صدر فاصله قیمتی قرار دارد، هرچند این رقم نسبت به ماه‌های قبل کاهش یافته است.

تغییر مسیر بازار

کارشناسان معتقدند کاهش شکاف قیمتی، بازار خودرو را به سمت واقعی‌تر شدن حرکت داده و از جذابیت سوداگری کاسته است. با این حال، چالش اصلی همچنان پابرجاست؛ چراکه با افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای، توان خرید مصرف‌کنندگان واقعی، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته است.

در این شرایط، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذار به‌جای تداوم روش‌های فعلی، با ابزارهایی مانند ارائه تسهیلات خرید، مسیر دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو را تسهیل کند.