کارت زرد به یک وزیر یا نادیده گرفتن دو سال جهاد برای امنیت غذایی؟
ایران روی زمین تشنه ایستاده است بحران آب دیگر فقط کمبود باران نیست
هفت مرحله برای تحقق حق اشتغال و ازدواج؛ پیوند حقوق شهروندی، فناوری و ضمانت اجرا
به گزارش آذربایجان آنلاین، امین حسین رحیمی روز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد:«مهریه قرار نیست ۱۴ سکه شود. مهریه توافق زن و مرد در زمان عقد است و هیچ تغییری هم برایش ایجاد نشده است بلکه در زمینه ضمانت اجرای وصول مواردی مطرح شده است.»
وی با توضیح ضمانتهای وصول مهریه افزود:«ضمانت اجرای وصول به دو شکل است یکی اینکه اموال مرد را توقیف میکنند و حسابهایش را میبندند و یکی هم حبس است که تا قبل از این مصوبه مجلس اگر مرد ۱۱۰ سکه نمیداد حبس داشت اما الان به ۱۴ سکه کاهش یافته است.»
وزیر دادگستری تأکید کرد:«بنابراین قرار نیست مهریه کم شود. شروط ضمن عقد به قوت خودش باقی است. شروط ضمن عقد اینطور نیست که قانون تعیین کند چه شرطی بگذارند. دولت با کاهش به ۱۴ سکه مخالف بوده اما با اصل اینکه مرد زندان نرود و با پابند آزاد باشد که مهریه را پرداخت کند موافق بوده است.»
رحیمی در پاسخ به پرسشی درباره مهریه همسرش گفت:«مهریه همسرم ۵ سکه است اما خانه را هم به نامش کردهام.»
وی درباره برخورد با تخلفات در بازار افزود:«هر آنچه از تخلفات انجام شده در بازار به ما گزارش شود با آن برخورد میکنیم اما اگر همه موارد را اعلام نمیکنیم به این دلیل است که نمیخواهیم بازار ملتهب شود. هرچند که تاکنون مواردی را هم اعلام کردهایم و نظارتها ادامه خواهد داشت.»
وزیر دادگستری درباره تخلف در حوزه نهادههای دامی گفت:«دولت به وزرایی که مسئول این کار هستند تذکر داد پیشبینیهای درستی داشته باشند تا کارها بهموقع انجام شود. اگر کوتاهی صورت گیرد هم در درون دولت حتماً تذکرات و برخوردها انجام میشود.»
رحیمی یادآور شد:«رئیسجمهوری و معاون اول تأکید دارند واردات بهموقع انجام شود و با توجه به مصوباتی از جمله ارائه مجوز به استانها برای واردات و ارائه مجوز واردات بدون انتقال ارز کمک میکند در آینده نه چندان دور واردات این کالاها بهخوبی انجام و کمبودها رفع شود.»
این اظهارات وزیر دادگستری در حالی مطرح میشود که مصوبه اخیر مجلس درباره کاهش سقف حبس برای مهریه بالای ۱۴ سکه بحثهای زیادی در جامعه ایجاد کرده و بسیاری آن را به اشتباه کاهش مهریه تعبیر کردهاند.
رحیمی با این توضیحات تلاش کرد ابهامات را برطرف کند و بر حفظ حقوق زنان در توافقات ضمن عقد تأکید نماید.
دولت نیز با تمرکز بر تسهیل واردات و نظارت بر بازار، به دنبال کنترل قیمتها و جلوگیری از التهاب است.
دیدگاهتان را بنویسید