رستمی: گرانی خودرو قابل توجیه نیست؛ فاصله کارخانه تا بازار مردم را متضرر کرده است

به گزارش آذربایجان آنلاین، رستمی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش مداوم قیمت خودرو و ارزیابی کمیسیون صنایع از عملکرد خودروسازان و دستگاه‌های مسئول در کنترل بازار اظهار کرد: موضوع قیمت خودرو مربوط به امروز و روزهای اخیر نیست و در سال‌های گذشته نیز یکی از دغدغه‌های اصلی مردم، مجلس و فعالان حوزه صنعت بوده است. این مسئله از ابتدای آغاز به کار مجلس دوازدهم در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت و جلسات متعددی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت‌های خودروساز و سایر دستگاه‌های مسئول برگزار شد.

گرانی خودرو؛ دغدغه‌ای که از ابتدای مجلس دوازدهم روی میز کمیسیون صنایع بود

وی افزود: از نخستین روزهای فعالیت مجلس دوازدهم، بحث خودرو یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی بود که در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفت. جلسات متعددی با مسئولان وزارت صمت، مدیران شرکت‌های خودروساز و نهادهای تصمیم‌گیر برگزار شد و تلاش کردیم ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کنیم.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: دغدغه اصلی ما در تمام این جلسات این بود که مردم از وضعیت بازار خودرو رضایت ندارند و انتظار دارند هم کیفیت محصولات افزایش پیدا کند و هم قیمت‌ها منطقی‌تر شود.

قیمت خودرو با کیفیت آن تناسب ندارد

رستمی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که همواره در جلسات کمیسیون مطرح شده، این بوده که قیمت خودرو با کیفیت آن تناسب ندارد. مردم زمانی افزایش قیمت را می‌پذیرند که در مقابل آن کیفیت بهتر، ایمنی بیشتر، خدمات مناسب‌تر و محصول قابل رقابت‌تری دریافت کنند.

وی افزود: خودروسازان در جلسات مختلف دلایل خود را مطرح کردند و بخشی از مشکلات را به هزینه‌های تولید و بهای تمام‌شده خودرو مرتبط دانستند اما ما در کمیسیون بارها تأکید کردیم که شرکت‌های خودروساز باید روی کاهش بهای تمام‌شده کار کنند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: کاهش هزینه‌های تولید امکان‌پذیر است و نمی‌توان گفت قیمت خودرو به کمترین سطح ممکن رسیده است. هنوز ظرفیت‌هایی برای اصلاح ساختارها، کاهش هزینه‌های اضافی و مدیریت بهتر منابع در صنعت خودرو وجود دارد.

بررسی بازار خودرو با حضور همه دستگاه‌های تصمیم‌گیر

وی ادامه داد: برای بررسی دقیق این موضوع، کمیسیون صنایع تنها به شنیدن نظرات خودروسازان اکتفا نکرد. از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت، وزارت صمت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز دعوت شد تا در جلسات حضور پیدا کنند.

رستمی افزود: در چندین جلسه تخصصی، همه این دستگاه‌ها نظرات و گزارش‌های خود را ارائه کردند و موضوع قیمت‌گذاری خودرو از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

اعتراض کمیسیون صنایع به افزایش قیمت خودرو

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر اظهار کرد: در مقطعی برخی خودروسازان اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کردند که این مسئله مورد اعتراض کمیسیون قرار گرفت.

وی افزود: ما معتقد بودیم و همچنان معتقدیم که هرگونه افزایش قیمت باید در چارچوب ضوابط قانونی صورت گیرد و نمی‌توان خارج از سازوکارهای مشخص اقدام به افزایش قیمت کرد.

رستمی ادامه داد: طبق قانون، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان باید در جریان فرآیند قیمت‌گذاری قرار داشته باشد و شورای رقابت نیز نظر کارشناسی خود را اعلام کند. این فرآیند باید به صورت کامل طی شود تا حقوق مردم حفظ شود.

وی خاطرنشان کرد: حتی در مقطعی پس از افزایش قیمت‌ها، سامانه فروش یکی از خودروسازان نیز متوقف شد تا موضوع از مسیر قانونی پیگیری و تعیین تکلیف شود.

فاصله قیمت کارخانه تا بازار؛ سود اصلی نصیب دلالان می‌شود

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه به یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار خودرو اشاره کرد و گفت: یکی از اشکالات اساسی این بازار فاصله میان قیمت کارخانه و قیمت بازار است.

وی افزود: زمانی که خودرو با یک قیمت از کارخانه عرضه می‌شود اما با قیمت بسیار بالاتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد، طبیعی است که گروهی از این فاصله قیمتی سود ببرند.

رستمی تصریح کرد: بسیاری از افرادی که موفق می‌شوند خودرو را با قیمت کارخانه خریداری کنند، آن را با سود قابل توجهی در بازار می‌فروشند و در نهایت مصرف‌کننده واقعی مجبور می‌شود خودرو را با قیمت بالاتری تهیه کند.

وی ادامه داد: این سود نه سود تولید است و نه سود مصرف‌کننده؛ بلکه سود دلالی است و تا زمانی که فاصله میان قیمت کارخانه و بازار وجود داشته باشد، این چرخه ادامه پیدا خواهد کرد.

تأمین مواد اولیه در شرایط جنگی و پس از جنگ

رستمی در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین تهدیدهای پیش روی صنعت و تولید کشور اظهار کرد: شرایط جنگی و شرایط عادی تفاوت‌های خاص خود را دارند و طبیعتاً در شرایط جنگی ممکن است برخی محدودیت‌ها در حوزه واردات مواد اولیه و تأمین برخی کالاها ایجاد شود.

وی افزود: در روزهای جنگ طبیعی بود که نگرانی‌هایی درباره تأمین برخی اقلام مورد نیاز صنایع وجود داشته باشد، اما خوشبختانه سازوکارهای لازم برای مدیریت این وضعیت پیش‌بینی شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: در جلساتی که با وزارت صمت داشتیم، مسئولان این وزارتخانه اعلام کردند که برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی انجام شده و بسیاری از اقلام مورد نیاز از طریق کشورهای همسایه و مسیرهای جایگزین قابل تأمین است.

بازرگانان ایرانی مسیرهای دور زدن تحریم را پیدا کرده‌اند

وی تصریح کرد: کشور ما سال‌هاست با تحریم‌های مختلف مواجه است و فعالان اقتصادی و بازرگانان ایرانی در این مدت تجربه ارزشمندی در مدیریت شرایط تحریمی کسب کرده‌اند.

رستمی افزود: امروز بازرگانان کشور تا حد زیادی مسیرهای تأمین کالا و مواد اولیه را شناسایی کرده‌اند و می‌توانند بخش قابل توجهی از نیاز صنایع را از مسیرهای مختلف تأمین کنند.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های ارائه شده به کمیسیون صنایع، در حال حاضر نگرانی جدی درباره تأمین بخش عمده مواد اولیه صنایع وجود ندارد و برنامه‌های لازم برای واردات این اقلام در نظر گرفته شده است.

ناترازی برق؛ چالش جدی واحدهای تولیدی

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع ناترازی انرژی پرداخت و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز بخش صنعت، ناترازی در حوزه برق و انرژی است.

وی افزود: محدودیت‌های انرژی و قطعی برق باعث ایجاد عدم‌النفع برای واحدهای تولیدی می‌شود و آثار آن در بسیاری از بخش‌های اقتصادی قابل مشاهده است.

قطع برق چگونه به صنعت خسارت می‌زند؟

رستمی ادامه داد: سال گذشته جلسات متعددی در کمیسیون صنایع با حضور وزارت نیرو و وزارت صمت برگزار شد و یکی از محورهای اصلی این جلسات، خسارت‌های ناشی از قطعی برق بود.

وی افزود: زمانی که یک واحد تولیدی با قطعی برق مواجه می‌شود، علاوه بر توقف تولید، هزینه‌های جانبی متعددی نیز به آن تحمیل می‌شود و این موضوع در نهایت بر قیمت تمام‌شده کالاها تأثیر می‌گذارد.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: متأسفانه ظرفیت تولید برق کشور متناسب با رشد مصرف افزایش پیدا نکرده است. در سال‌های گذشته و به ویژه در یک دهه اخیر، توسعه نیروگاه‌ها با سرعت مورد نیاز انجام نشده و همین مسئله موجب شکل‌گیری ناترازی فعلی شده است.

وی خاطرنشان کرد: این ناترازی نه تنها صنعت بلکه بخش کشاورزی را نیز تحت تأثیر قرار داده و موجب کاهش بهره‌وری و ایجاد خسارت برای تولیدکنندگان شده است.

واردات خودرو از مناطق آزاد برای شکستن انحصار

رستمی در ادامه درباره برنامه‌های مجلس برای افزایش رقابت در بازار خودرو گفت: در بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، مجلس تلاش کرد راهکارهایی برای کاهش انحصار موجود در بازار خودرو ارائه دهد.

وی افزود: یکی از این راهکارها، امکان ورود خودرو از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور بود تا مردم بتوانند از خودروهای وارداتی نیز استفاده کنند.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: هدف از این اقدام افزایش رقابت، بهبود کیفیت محصولات و شکستن بخشی از فضای انحصاری بازار خودرو است.

چرا خام‌فروشی معادن همچنان ادامه دارد؟

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به ظرفیت‌های معدنی کشور اشاره کرد و گفت: ایران از ظرفیت‌های بسیار بزرگ معدنی برخوردار است اما هنوز بخش مهمی از این ظرفیت‌ها به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته است.

رستمی افزود: یکی از چالش‌های موجود در این حوزه، خام‌فروشی است. در حالی که بسیاری از مواد معدنی می‌توانند در داخل کشور فرآوری شوند و ارزش افزوده بالاتری ایجاد کنند، هنوز بخشی از این ظرفیت‌ها به صورت کامل فعال نشده‌اند.

سرچشمه؛ نمونه‌ای از ظرفیت عظیم معادن کشور

وی با اشاره به معادن مس کشور اظهار کرد: به عنوان نمونه معدن سرچشمه سال‌هاست که در حال بهره‌برداری است اما همچنان بخش بزرگی از ذخایر آن استخراج نشده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس افزود: این تنها یک نمونه از ظرفیت عظیم معادن کشور است و در بسیاری از نقاط دیگر نیز ذخایر ارزشمندی وجود دارد که می‌توانند نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کنند.

افزایش بودجه ایمیدرو برای توسعه صنایع فرآوری

رستمی خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع در بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ تلاش کرد اعتبارات مجموعه ایمیدرو افزایش یابد تا امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه صنایع معدنی و فرآوری مواد معدنی فراهم شود.

وی افزود: افزایش این اعتبارات می‌تواند به توسعه صنایع پایین‌دستی، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و کاهش خام‌فروشی کمک کند.

معادن می‌توانند اقتصاد کشور را متحول کنند

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تأکید کرد: ظرفیت معادن کشور بسیار فراتر از وضع موجود است و اگر سرمایه‌گذاری لازم در این بخش انجام شود، معادن می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش درآمدهای کشور داشته باشند.

وی افزود: مجلس در حوزه قانون‌گذاری و تأمین منابع مورد نیاز اقدامات لازم را انجام داده و اکنون انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نیز با استفاده از این ظرفیت‌ها، مسیر توسعه صنایع معدنی و تکمیل زنجیره ارزش را با سرعت بیشتری دنبال کنند.