رنجبرزاده: در وزارت نفت «رهاشدگی» احساس می‌شود؛ استیضاح وزیر روی میز مجلس است

به گزارش آذربایجان آنلاین، علی‌اکبر رنجبرزاده در ارزیابی عملکرد وزارت نفت درباره فروش نفت و بازگشت منابع حاصل از آن به کشور، گفت موضوع فروش نفت، نحوه بازگشت درآمدهای نفتی، مسئله «خالی‌فروشی» و همچنین بازنگشتن برخی منابعی که در اختیار تراستی‌ها قرار گرفته، از جمله مسائلی است که نمایندگان مجلس با حساسیت دنبال می‌کنند.

وی اظهار کرد: «موضوع فروش نفت و بازگشت منابع حاصل از فروش آن به داخل کشور، همچنین مسئله خالی‌فروشی که گاهی از قبل انجام شده بود و عدم بازگشت پول تراستی‌ها به داخل، از جمله موضوعاتی است که مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از نحوه پاسخگویی وزیر نفت در این زمینه افزود: «وزیر نفت خودشان را مبرا می‌دانستند و تقصیری را متوجه خود و مجموعه‌شان نمی‌دانستند؛ در حالی که فروشنده نفت آقای وزیر است و تراستی‌هایی که پول به حساب آنها می‌رود، باید توسط فروشنده رصد شوند تا زمانی که منابع به خزانه بازگردد.»

رنجبرزاده با این استدلال، مسئولیت وزارت نفت را صرفاً محدود به مرحله فروش نفت ندانست و تأکید کرد فرآیند فروش زمانی تکمیل می‌شود که منابع حاصل از آن به کشور بازگردد و در اختیار خزانه قرار گیرد؛ از این رو، نحوه عملکرد واسطه‌ها و مجموعه‌هایی که درآمدهای نفتی به حساب آنها واریز می‌شود نیز باید تحت رصد قرار داشته باشد.

وی تأکید کرد مجلس درباره سرنوشت درآمدهای حاصل از فروش نفت و چگونگی بازگشت این منابع به کشور مطالبه جدی دارد و انتظار می‌رود وزارت نفت درباره ابهامات موجود، پاسخ روشن و قابل ارزیابی به نمایندگان ارائه کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه درباره احتمال استفاده نمایندگان از ابزار استیضاح علیه وزیر نفت نیز هشدار داد و گفت: «هر زمان احساس کنیم در دستگاهی رهاشدگی وجود دارد و پاسخگویی به حداقل یا حتی به صفر رسیده است، استیضاح جزو وظایف نمایندگان است و انجام خواهد شد.»

رنجبرزاده با این حال، استیضاح را به ارزیابی نمایندگان از عملکرد وزارتخانه و میزان پاسخگویی آن مشروط دانست و تأکید کرد وظیفه نظارتی مجلس ایجاب می‌کند در موضوعاتی که مستقیماً با منابع و درآمدهای کشور ارتباط دارد، ابهامات بدون پاسخ باقی نماند.

بر این اساس، مسئله مورد انتقاد نمایندگان تنها میزان فروش نفت نیست، بلکه حلقه بعدی این فرایند، یعنی وصول درآمدها و بازگشت منابع حاصل از فروش به خزانه کشور نیز در کانون توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که می‌تواند به یکی از محورهای جدی نظارت مجلس بر عملکرد وزارت نفت تبدیل شود.