از سفرههای کوچک تا اضطرابهای بزرگ؛ سلامت روان ایرانیان چگونه است؟
دلار بالا میرود، مسئولیت پاسکاری میشود؛ درد مردم بالاخره به چه کسی ربط دارد؟
به گزارش آذربایجان آنلاین، مصوبه بحثبرانگیز مجلس شورای اسلامی درباره تعیین سقف ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای کیفری مهریه، طی دو روز گذشته به یکی از جدیترین موضوعات مورد بحث در جامعه تبدیل شده است. این تصمیم که با رأی مثبت اکثریت نمایندگان همراه بود، انتقادهای گستردهای را در میان فعالان حوزه زنان و کارشناسان حقوق خانواده برانگیخته است.
کارشناسان معتقدند مهریه، بخشی کلیدی از نظام حقوقی خانواده در ایران است و هرگونه تغییر در این بخش، باید همراه با بازنگری جامع در سایر قوانین مرتبط انجام شود. به گفته آنان، اصلاح یکجانبه این رکن بدون توجه به توازن حقوقی میان زوجین، میتواند موجب اخلال در عدالت خانوادگی شود.
مخالفان این طرح تأکید دارند که کاهش سقف مهریه بدون جایگزینهای حمایتی و بدون تقویت ضمانتهای قانونی برای زنان، تهدیدی جدی برای حقوق آنان محسوب میشود. همزمان، موافقان این مصوبه استدلال میکنند که اجرای آن میتواند مانع افزایش تعداد زندانیان مرتبط با بدهی مهریه شود و بار مالی دستگاه قضایی را کاهش دهد.
در همین حال، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، با انتشار یادداشتی مخالفت دولت با این مصوبه را اعلام کرد و این تصمیم را ناسازگار با عدالت دانست. وی نوشت: «این اقدام کام بسیاری از زنان را در روزی که سخنان مهمی درباره کرامت و جایگاه آنان مطرح شد، تلخ کرد.»
الهه عطایی، مشاور رئیس مجلس در امور زنان نیز از احتمال بازنگری در این مصوبه خبر داده و گفته است که این بند حتی در متن اصلی طرح وجود نداشته و با فشارهای حوزههای انتخابیه وارد شده است.
علی آذری، نماینده قوچان و فاروج و پیشنهاددهنده سقف ۱۴ سکه، ضمن دفاع از پیشنهاد خود گفته است که تعیین مهریههای غیرمتعارف در سالهای گذشته مشکلات گستردهای برای دستگاه قضایی و جامعه ایجاد کرده و باید توازن منطقی در تعهدات مالی زوجین برقرار شود.
همچنین سید کریم معصومی خسروآبادی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، یادآور شد که این اصلاحات بخشی از بازنگری در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و ربط مستقیمی به اصلاح قانون خانواده ندارد.
در این میان، زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز با اشاره به ماده ۹ طرح، اظهار داشت که ورود قانونگذار به تعیین عدد مشخص برای مهریه نه لازم است و نه اثر حقوقی واقعی دارد و تأکید کرده که این ماده در کمیسیون زنان حذف شده بود.
با ادامه واکنشها و رشد نگرانیهای اجتماعی، به نظر میرسد سرنوشت نهایی این مصوبه در روزهای آینده دوباره مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید