از سفرههای کوچک تا اضطرابهای بزرگ؛ سلامت روان ایرانیان چگونه است؟
دلار بالا میرود، مسئولیت پاسکاری میشود؛ درد مردم بالاخره به چه کسی ربط دارد؟
به گزارش آذربایجان آنلاین، آیین اهدای اسناد مالکیت مجموعه کاخ گلستان امروز چهارشنبه برگزار شد. در این مراسم، سند مالکیت کاخ گلستان بهعنوان یکی از آثار ثبتشده در فهرست میراث جهانی، بهصورت رسمی اهدا شد. همچنین اسناد مالکیت تپه هگمتانه، پاسارگاد، تخت جمشید و عمارت چهلستون نیز بهصورت نمادین به وزیر میراثفرهنگی تحویل داده شد.
این اقدام در راستای تثبیت مالکیت حقوقی آثار تاریخی و جلوگیری از تعرض و تداخل در حریم آنها انجام شده است. به گفته مسئولان، تقویت پشتوانههای قانونی میتواند به حفاظت بهتر و مدیریت منسجمتر میراثفرهنگی کمک کند.
برای بررسی ابعاد این سند، با رئیس دفتر فنی کاخ گلستان گفتوگو کردهایم.
امیدعلی، رئیس دفتر فنی کاخ گلستان به فارس از پایان فرایند تعیین وضعیت ثبتی و صدور سند این مجموعه تاریخی پس از پنج سال خبر داد؛ اقدامی که به گفته او به حل بخش قابل توجهی از تعارضات قدیمی و تثبیت حدود مالکانه این اثر منجر شده است.
امیدعلی با اشاره به آغاز این روند از سال ۱۳۹۸ گفت: این پروژه در آذرماه ۱۴۰۳ به سرانجام رسید و سند رسمی کاخ گلستان صادر شد. به گفته او، پیش از این، وضعیت حقوق مالکانه اراضی پیرامونی کاخ بهشدت نامشخص بود و تعارضاتی وجود داشت که در برخی موارد قدمتی بیش از ۸۰ سال داشت.
وی با بیان اینکه ریشه این ابهامات به دوره پیش از انقلاب بازمیگردد، توضیح داد: در گذشته، بخشی از اراضی کاخ بهصورت اجاره یا سرقفلی در اختیار کسبه خیابان ناصرخسرو قرار گرفته بود و این قراردادها عملاً از سال ۱۳۵۸ بهروزرسانی نشده بودند.
همچنین در آن دوره، به دلیل نبود نظام دقیق ثبت اسناد به شکل امروزی، مرزهای مالکیت بهصورت شفاف مشخص نشده بود.
رئیس دفتر فنی کاخ گلستان تأکید کرد: هدف اصلی از این اقدام، نه مسائل درآمدی، بلکه صیانت از هسته تاریخی تهران و جلوگیری از تعرض به محدوده این مجموعه است. او افزود: با توجه به توسعه مداوم بافت اطراف و ساختوسازهای جدید، داشتن خطوط دقیق مالکانه و شناخت حقوق ارتفاقی معابر اطراف، برای اعمال ضوابط حریم و دفاع از این میراث تاریخی ضروری است.
امیدعلی با اشاره به دشواریهای این پروژه گفت: طی این پنج سال، سه گروه کارشناسی رسمی دادگستری بهصورت مستمر درگیر کار بودند و نقشههای ثبتی و UTM بارها مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. به گفته او، پیچیدگیهای این پرونده باعث شده بود که تعیین تکلیف آن نسبت به سایر موارد مشابه دشوارتر باشد.
وی ادامه داد: پیش از این، در بخشهای مختلف کاخ گلستان، نبود خطوط مالکانه مشخص، موجب بروز مناقشات متعدد میشد و هر بخش با ابهامات حقوقی مواجه بود، اما اکنون با صدور سند، این وضعیت تا حد زیادی سامان یافته است.
رئیس دفتر فنی کاخ گلستان در پاسخ به پرسشی درباره ساختوسازهای اخیر در حریم این مجموعه نیز گفت: در مورد پروژهای که چند ماه پیش مطرح شد، تعارض مالکیتی مستقیمی وجود نداشت، چراکه آن ساختوساز در فاصلهای بیش از ۵۰ متر و در ضلع مقابل میدان مروی قرار داشت. با این حال، وی تأکید کرد که در طرح دعاوی مرتبط با حریم، داشتن سند رسمی و مشخص بودن چارچوب مالکیت، نقش تعیینکنندهای دارد.
او با اشاره به نمونهای از تخلفات گذشته افزود: در موردی دیگر، ساختمانی در مجاورت ضلع جنوبی کاخ و در امتداد یک گذر عمومی احداث شد که علاوه بر نقض حقوق بدنه کوچه، بخشی حدود ۱۲ متر از اراضی کاخ نیز مورد تعرض قرار گرفت و حتی اقدام به پیشفروش مغازهها شده بود؛ موضوعی که بهطور جدی پیگیری شد.
امیدعلی همچنین از حلوفصل برخی اختلافات با دستگاههای دولتی خبر داد و گفت: در ضلع جنوبی، تعارضاتی با قوه قضائیه وجود داشت که با استناد به مصوبه هیئت دولت در سال ۱۳۶۸ برطرف شد. همچنین اختلافات محدودی با وزارت امور اقتصادی و دارایی، از جمله در محدوده فروشگاه دارایی، ساختمان سرمایهگذاری خارجی و سالن مدرس، در جریان این فرایند حل شد.
وی در ادامه به تعیین تکلیف برخی فضاهای مشترک اشاره کرد و افزود: در بخشهایی مانند زیرگذر، تونل و موتورخانه واقع در محدوده وزارت دارایی، حقوق ارتفاقی و بهرهبرداری میان طرفین بهصورت شفاف مشخص شد که این نیز از نتایج مهم صدور سند به شمار میرود.
به گفته رئیس دفتر فنی کاخ گلستان، این سند علاوه بر تثبیت مالکیت، بهعنوان یکی از پیوستهای مهم پرونده ثبت جهانی این مجموعه نیز اهمیت دارد و در کنار «نقشه جامع حریم»، به تعیین دقیق هسته تاریخی و محدوده حفاظتی آن کمک میکند.
رئیس دفتر فنی کاخ گلستان ادامه داد: نکته دیگه اینکه تجربه صدور سند ثبتی حدنگار برای کاخ گلستان از نخستین نمونه های فرآیند ثبتی بوده که از تصاویر تاریخی و ارجاعات و اسناد تاریخی و تصاویر برای ریشه شناسی مالکیت بهره گیری شده است.
وی در پایان تأکید کرد: با تعیین دقیق مختصات و حدود مالکانه، امکان اعمال مؤثر ضوابط حریم و جلوگیری از هرگونه تعرض جدید به این میراث تاریخی فراهم شده است.
کارشناسان نیز معتقدند صدور این اسناد، بهمنزله تعیین هویت حقوقی آثار تاریخی است و میتواند در حل اختلافات و پیگیریهای حقوقی نقش مهمی داشته باشد.
دیدگاهتان را بنویسید