علیمردانی: کمبود دارو از حدود هزار قلم به ۲۴ قلم رسیده؛ افزایش هزینه‌های تولید، مهم‌ترین عامل گرانی دارو است

به گزارش آذربایجان آنلاین، منصور علیمردانی در گفت‌وگوی اختصاصی با آذربایجان آنلاین با اشاره به اقدامات کمیسیون بهداشت برای تأمین پایدار داروهای مورد نیاز کشور اظهار کرد: در ماه‌های اخیر جلسات متعددی با معاونت غذا و دارو برگزار شده و یکی از مهم‌ترین نتایج این جلسات، کاهش قابل توجه تعداد اقلام دارویی دارای کمبود بوده است؛ به‌گونه‌ای که اگر در مقطعی تعداد اقلام دارای کمبود به حدود هزار قلم نزدیک می‌شد، امروز این عدد به حدود ۲۴ قلم رسیده است.

وی افزود: در حوزه شیرخشک نیز وضعیت نسبت به گذشته به مراتب بهتر شده است. زمانی کشور تنها برای حدود یک ماه ذخیره شیرخشک داشت، اما اکنون ذخایر راهبردی مناسبی ایجاد شده و از این نظر نگرانی جدی وجود ندارد. بنابراین از منظر دسترسی مردم به دارو و اقلام ضروری، اقدامات مؤثری انجام شده و شرایط نسبت به گذشته بهبود یافته است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه کمیسیون بهداشت در حوزه قانون‌گذاری و نظارت وظایف خود را انجام داده است، گفت: البته باید واقع‌بین بود؛ زیرا همه مسائل در اختیار کمیسیون نیست. بخشی از افزایش قیمت دارو ناشی از شرایط اقتصادی کشور و افزایش هزینه‌های تولید است؛ موضوعی که حتی با ثابت ماندن نرخ ارز ترجیحی نیز قابل اجتناب نیست.

ارز ترجیحی ثابت ماند، اما هزینه تولید چند برابر شد

علیمردانی با اشاره به سیاست ارزی حوزه دارو اظهار کرد: مجلس و کمیسیون بهداشت تلاش کردند ارز ترجیحی دارو، مواد اولیه و ملزومات پزشکی همچنان با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حفظ شود و اجازه افزایش آن داده نشود. همچنین در جریان بررسی بودجه نیز اعتبارات مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی در همان سطح سال قبل حفظ شد و اجازه کاهش منابع داده نشد.

وی ادامه داد: اما واقعیت این است که فقط نرخ ارز تعیین‌کننده قیمت نهایی دارو نیست. در همین مدت حقوق و دستمزد کارگران حدود ۶۰ درصد افزایش یافته، هزینه حمل‌ونقل رشد قابل توجهی داشته، کرایه‌ها نسبت به گذشته چندین برابر شده، هزینه بسته‌بندی افزایش یافته و حتی تولید شیشه و مواد اولیه نیز با رشد شدید قیمت مواجه شده است.

نماینده مردم زنجان و طارم افزود: در برخی موارد حتی شرایط به گونه‌ای بوده که قیمت قوطی سرم از خود سرم بیشتر شده است. علت آن نیز آسیب‌هایی است که در جریان جنگ به برخی واحدهای پتروشیمی وارد شد و در تأمین مواد اولیه صنایع دارویی و بسته‌بندی اختلال ایجاد کرد. وقتی مواد اولیه با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود، طبیعی است که هزینه نهایی تولید دارو نیز بالا برود.

وی تأکید کرد: بنابراین افزایش قیمت دارو در بسیاری از موارد ناشی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر تولید است و ارتباط مستقیمی با نرخ ارز ترجیحی ندارد؛ زیرا نرخ ارز دارو تغییر نکرده، اما سایر مؤلفه‌های هزینه تولید افزایش قابل توجهی پیدا کرده‌اند.

سهم پرداخت بیمه تغییر نکرده، اما مبلغ پرداختی مردم بیشتر شده است

عضو کمیسیون بهداشت مجلس در ادامه با اشاره به سهم بیمه‌ها در پرداخت هزینه دارو گفت: یکی از اقداماتی که مجلس انجام داد این بود که نسبت پرداخت هزینه‌ها بین بیمه و بیمار تغییر نکند. همچنان حدود ۷۰ درصد هزینه دارو توسط بیمه‌ها و حدود ۳۰ درصد توسط بیمار پرداخت می‌شود و این نسبت نسبت به گذشته تغییری نکرده است.

وی افزود: اما باید توجه داشت که وقتی قیمت تمام‌شده دارو افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که همان ۳۰ درصد نیز از نظر مبلغ ریالی افزایش پیدا می‌کند. بنابراین اگرچه سهم پرداخت بیمار از نظر درصد ثابت مانده، اما از نظر مبلغ، هزینه بیشتری را متحمل می‌شود و این همان موضوعی است که امروز بسیاری از بیماران آن را احساس می‌کنند.
طبق قانون برنامه ششم توسعه که در برنامه هفتم نیز تکرار شده است، هرگاه برای یک دارو مشابه داخلی وجود داشته باشد، بیمه‌ها تنها قیمت داروی تولید داخل را پرداخت می‌کنند و اگر بیمار اصرار به استفاده از نمونه خارجی داشته باشد، باید مابه‌التفاوت قیمت آن را شخصاً پرداخت کند؛ به همین دلیل هزینه برخی داروهای وارداتی برای بیماران بیشتر است.

وی همچنین به افزایش هزینه تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: تجهیزات پزشکی نیز به دلیل اینکه بسیاری از آن‌ها از ارز ترجیحی استفاده نمی‌کنند، با افزایش قابل توجه قیمت مواجه شده‌اند. به عنوان نمونه، قطعات برخی دستگاه‌های پزشکی که پیش‌تر با هزینه بسیار پایین‌تر قابل تأمین بود، امروز چندین برابر قیمت گذشته خریداری می‌شود و این مسئله هزینه تمام‌شده خدمات درمانی را نیز افزایش داده است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس در پایان این بخش تأکید کرد: مجلس موضوع کاهش پرداخت از جیب مردم را به طور جدی در دستور کار قرار داده و راهکارهای مختلفی نیز درباره آن بررسی و کارشناسی شده است، اما تبدیل این پیشنهادها به قانون نیازمند طی مراحل قانونی است و طبیعتاً زمان‌بر خواهد بود.

تأخیر بیمه‌ها، دسترسی مردم به دارو را با مشکل مواجه می‌کند

علیمردانی در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به آثار بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و مراکز درمانی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز حوزه سلامت، تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر است؛ موضوعی که مستقیماً بر سرمایه در گردش داروخانه‌ها و مراکز درمانی اثر می‌گذارد و در نهایت، مردم نتیجه آن را در زمان تهیه دارو احساس می‌کنند.

وی گفت: داروخانه‌ها، چه دولتی و چه خصوصی، بخش عمده دارو را باید به صورت نقدی خریداری کنند و تنها بخش محدودی از هزینه‌ها به صورت تعهدی انجام می‌شود. در شرایطی که قیمت دارو و مواد اولیه ثبات ندارد و هر روز هزینه‌ها در حال تغییر است، شرکت‌های پخش نیز تمایل کمتری به فروش اعتباری یا مدت‌دار دارند و عمدتاً مطالبات خود را نقدی دریافت می‌کنند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس افزود: وقتی سازمان‌های بیمه‌گر مطالبات داروخانه‌ها را با تأخیر پرداخت می‌کنند، سرمایه در گردش داروخانه عملاً قفل می‌شود. داروخانه دیگر توان خرید مجدد دارو را ندارد؛ در حالی که ممکن است همان دارو در انبار شرکت‌های پخش یا داخل کشور موجود باشد، اما به دلیل کمبود نقدینگی امکان تأمین آن وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: نتیجه این وضعیت آن است که بیمار به داروخانه مراجعه می‌کند و با پاسخ «دارو موجود نیست» روبه‌رو می‌شود؛ در حالی که اصل دارو در کشور وجود دارد. گاهی از بیمار خواسته می‌شود چند روز بعد مراجعه کند و در برخی موارد نیز مجبور می‌شود برای تهیه همان دارو به شهرهای دیگر مانند قزوین، تهران یا سایر مراکز مراجعه کند. بنابراین در بسیاری از مواقع، مشکل اصلی کمبود تولید نیست، بلکه اختلال در چرخه تأمین و سرمایه در گردش داروخانه‌هاست.

مجلس برای تسویه بدهی‌های حوزه سلامت منابع جدید پیش‌بینی کرده است

علیمردانی با اشاره به اقدامات مجلس برای کاهش این مشکلات اظهار کرد: کمیسیون بهداشت از سال گذشته پیگیر تأمین منابع لازم برای پرداخت بدهی‌های بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر بوده است.

وی افزود: سال گذشته حدود ۸۰ همت از محل فروش سهام برای پرداخت بدهی بیمارستان‌ها به تصویب رسید تا بخشی از مشکلات مالی مراکز درمانی برطرف شود. امسال نیز حدود ۸۰ همت اوراق مشارکت برای همین منظور در نظر گرفته شده تا بیمارستان‌ها بتوانند بخشی از مطالبات خود را دریافت کنند و خدمات درمانی با مشکل مواجه نشود.

نماینده مردم زنجان و طارم ادامه داد: علاوه بر این، حدود ۱۱۰ همت نیز برای تسویه بدهی‌های انباشته سازمان بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح به تصویب رسیده است. البته این منابع هنوز به طور کامل محقق نشده‌اند، اما در صورت تخصیص کامل، بخش قابل توجهی از بدهی‌های این دو سازمان پرداخت خواهد شد و مشکلات نقدینگی در حوزه سلامت تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: اگر این منابع به موقع در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار گیرد، داروخانه‌ها نیز مطالبات خود را سریع‌تر دریافت می‌کنند، سرمایه در گردش آن‌ها حفظ می‌شود و در نتیجه دسترسی مردم به دارو نیز آسان‌تر خواهد شد.

مشکل فقط کمبود دارو نیست؛ زنجیره مالی باید فعال بماند

عضو کمیسیون بهداشت مجلس تأکید کرد: بسیاری از مردم تصور می‌کنند هر زمان دارویی در داروخانه پیدا نمی‌شود، یعنی آن دارو در کشور وجود ندارد؛ در حالی که در بسیاری از موارد دارو تولید یا وارد شده، اما به دلیل مشکلات مالی و تأخیر در پرداخت مطالبات، زنجیره توزیع با اختلال مواجه شده است.
علیمردانی تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل افزایش هزینه درمان، داروهای خارجی هستند.

وی افزود: به همین دلیل کمیسیون بهداشت علاوه بر پیگیری تأمین دارو، به دنبال حل مشکلات مالی حوزه درمان نیز هست؛ زیرا اگر منابع مالی به موقع تزریق نشود، حتی در صورت وجود دارو نیز مردم در تهیه آن با مشکل روبه‌رو خواهند شد.

علیمردانی خاطرنشان کرد: مجلس تلاش کرده است با پیش‌بینی منابع مالی جدید، هم بدهی بیمارستان‌ها کاهش پیدا کند، هم سازمان‌های بیمه‌گر بتوانند مطالبات مراکز درمانی را به موقع پرداخت کنند و هم فشار مالی از دوش بیماران برداشته شود، اما تحقق کامل این اهداف نیازمند اجرای دقیق مصوبات و تأمین منابع از سوی دولت است.