قادری: تورم حاصل فشار هزینه و رشد نقدینگی؛ هدایت منابع به تولید، راهکار مهار بازارهای دلالی

به گزارش آذربایجان آنلاین، قادری با اشاره به عوامل شکل‌گیری تورم اظهار کرد: بخشی از تورم ناشی از فشار هزینه است؛ به این معنا که با افزایش قیمت نهاده‌های تولید از جمله نیروی کار، مواد اولیه پتروشیمی و فولادی و همچنین افزایش نرخ ارز، هزینه تولید بالا رفته و در نهایت قیمت تمام‌شده کالاها افزایش می‌یابد.
دو منشأ اصلی تورم در اقتصاد ایران

وی افزود: در کنار تورم ناشی از هزینه، عامل دیگری نیز وجود دارد که به افزایش تقاضا بازمی‌گردد. زمانی که دولت برای تأمین منابع، پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد، این موضوع منجر به رشد تقاضا و در نتیجه افزایش نرخ تورم و شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌شود.

قادری تأکید کرد: در کنار این عوامل اقتصادی، ضعف در نظارت و کنترل بازار نیز به بی‌نظمی قیمتی و تشدید تورم دامن می‌زند.
برنامه‌های کمیسیون اقتصادی برای مهار نقدینگی

نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقدامات این کمیسیون گفت: اصلاح سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی در دستور کار قرار دارد و در همین راستا، طرح اصلاح قانون بانک مرکزی با هدف کنترل رشد پایه پولی و برخورد با بانک‌های ناتراز دنبال می‌شود.

وی افزود: بانک‌های ناتراز با برداشت از منابع بانک مرکزی، موجب افزایش نقدینگی می‌شوند و ساماندهی این وضعیت می‌تواند نقش مؤثری در کنترل تورم داشته باشد.
هدایت سرمایه‌های خرد به سمت تولید

قادری در ادامه به ابزارهای پیشنهادی برای مدیریت نقدینگی اشاره کرد و گفت: ایجاد صندوق‌های ارزی با درآمد ثابت، انتشار اوراق مرابحه ارزی و ابزارهای مالی قابل تبدیل به ارز یا گواهی سپرده کالایی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند منابع ارزی و سرمایه‌های خرد را به سمت تولید هدایت کند.

وی تصریح کرد: این اقدامات موجب می‌شود نقدینگی به جای ورود به بازارهای غیرمولد مانند ارز، سکه، خودرو و مسکن، در پروژه‌های تولیدی و زیربنایی سرمایه‌گذاری شود و در نهایت به کاهش فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری منجر شود.
اصلاح فضای کسب‌وکار و تقویت تولید

وی با تأکید بر ضرورت بهبود محیط کسب‌وکار اظهار کرد: تسهیل صدور مجوزها، توسعه ارتباطات اقتصادی بین‌المللی، فعال‌سازی کریدورهای جدید و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رونق تولید، کاهش تورم و افزایش اشتغال منجر شود.
لزوم تقویت نظارت بر بازار در شرایط خاص

قادری با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور گفت: در شرایط عادی، دولت نباید در قیمت‌گذاری مداخله کند، اما در شرایط خاص و محدودیت‌های ناشی از تحریم، لازم است نظارت‌ها تقویت شود تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

وی افزود: سازمان تعزیرات و اتحادیه‌های صنفی باید با استفاده از سامانه‌های موجود، نظارت مؤثرتری بر بازار داشته باشند تا از بروز نوسانات غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری شود.
تأثیر تحولات بین‌المللی بر اقتصاد ایران

نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در صورت عمل طرف‌های خارجی به تعهدات خود و تسهیل فروش نفت و محصولات پتروشیمی، منابع ارزی بیشتری وارد اقتصاد کشور خواهد شد که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.

وی تأکید کرد: رفع محدودیت‌های تجاری و افزایش تعاملات بین‌المللی، زمینه ورود سرمایه‌گذاران و تقویت روند تولید و رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد.