کارت زرد به یک وزیر یا نادیده گرفتن دو سال جهاد برای امنیت غذایی؟
ایران روی زمین تشنه ایستاده است بحران آب دیگر فقط کمبود باران نیست
هفت مرحله برای تحقق حق اشتغال و ازدواج؛ پیوند حقوق شهروندی، فناوری و ضمانت اجرا
به گزارش آذربایجان آنلاین، ابراهیم نکو اظهار داشت: «جای تاسف است که حدود ۱۰ سال از تدوین لایحه مقابله با خشونت علیه زنان میگذرد، اما همچنان به دلیل اختلافات شرعی و قانونی معطل مانده است.» وی افزود: بدون اصلاحات ساختاری در نظام حقوقی و اجرایی کشور، حقوق زنان در برابر خشونتهای جسمی، روانی و اجتماعی تضییع خواهد شد و این وضعیت میتواند به عادیسازی خشونت منجر شود.
نکو پیشنهاد کرد دولت لایحهای آزمایشی برای مدت یک تا دو سال تهیه کند تا پس از تصویب سریع در مجلس، بهعنوان مانعی برای بروز خشونت علیه زنان عمل کند. این لایحه که از سال ۱۳۹۲ در دولت مطرح شد، با هدف پیشگیری و مجازات انواع خشونت علیه زنان، از جمله خشونت خانگی، تدوین شده بود، اما اختلافنظرها بر سر برخی مفاد آن، از جمله تعارضات با احکام شرعی، تصویب نهایی را به تاخیر انداخته است.
وی تاکید کرد که این لایحه میتواند با ایجاد سازوکارهای حمایتی مانند مراکز امن، مشاوره حقوقی و تشدید مجازات مرتکبان، به کاهش خشونت کمک کند. تا زمان تصویب این قانون، افراد میتوانند موارد خشونت را از طریق شماره ۱۲۳ (اورژانس اجتماعی) یا مراجعه به مراکز بهزیستی گزارش کنند.
دیدگاهتان را بنویسید