به گزارش آذربایجان آنلاین، موضوع کالابرگ در هفتههای اخیر به یکی از مهمترین محورهای بحث میان دولت و مجلس تبدیل شده است؛ جایی که هم نمایندگان و هم دولتیها بر لزوم تقویت حمایتهای معیشتی تأکید دارند، اما محدودیتهای بودجهای همچنان بهعنوان مانع اصلی مطرح است.
الهام آزاد، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامهوبودجه، با اشاره به اهمیت این موضوع گفت: «خدا را شکر کالابرگ به کل دهکها تعلق میگیرد. بحث حذف دهکهای بالا و اختصاص آن صرفا به دهکهای یک تا ۷ مطرح بود اما درنهایت سیاست بر این شد که تمام هموطنان از آن بهرهمند شوند.»
با این حال، آنچه بیش از همه مورد انتقاد قرار گرفته، پایین بودن رقم فعلی کالابرگ است؛ موضوعی که به گفته نمایندگان، پاسخگوی نیاز واقعی خانوارها نیست. آزاد در اینباره تأکید کرد: «ما در میان مردم حضور داریم و میبینیم که شهروندان میگویند با این مبلغ بسیار ناچیز شاید تنها بتوان یک یا ۲ قلم کالای اساسی را تأمین کرد.»
بر همین اساس، مجلس افزایش اعتبار کالابرگ را در دستور کار نظارتی خود قرار داده و مذاکرات متعددی با دستگاههای اجرایی انجام شده است. این نماینده مجلس در توضیح این روند افزود: «باید مباحث اعتباری و بودجه کشور را درنظر بگیریم اما اولویت اصلی ما مردم هستند. باید بودجه را بهگونهای مدیریت کنیم که حداقل یک کمکهزینه معیشتی مناسب به خانوادهها تعلق بگیرد.»
آنطور که از اظهارات این عضو کمیسیون برنامهوبودجه برمیآید، سناریوی اصلی، افزایش پلکانی اعتبار کالابرگ است؛ به این معنا که اجرای آن بهصورت مرحلهای و با تمرکز بر اقشار آسیبپذیر آغاز شود. او در این خصوص گفت: «حتی اگر بهدلیل محدودیتهای بودجهای امکان اجرای سریع برای همه فراهم نباشد، میتوان برای ۳ دهک اول سریعتر اقدام و در گامهای بعدی، افزایش را برای سایر دهکها محقق کرد.»
در همین حال، بررسیها نشان میدهد که با وجود طرح این موضوع در صحن علنی مجلس، هنوز رقم مشخصی برای افزایش کالابرگ اعلام نشده و تعیین عدد نهایی به جمعبندیهای بودجهای و هماهنگی با دولت وابسته است.
آزاد همچنین از همراهی نسبی دولت در این زمینه خبر داد و گفت: «در جلساتی که با وزارتخانههای مرتبط داشتهایم، این همراهی دیده میشود اما واقعیتها، شرایط و ظرفیت بودجهای نیز باید لحاظ شود.»
به نظر میرسد در صورت نهایی شدن این طرح، دهکهای یک تا سه در اولویت دریافت افزایش قرار خواهند گرفت و در ادامه، سایر دهکها نیز بهتدریج مشمول این تغییر میشوند؛ تصمیمی که اگرچه هنوز به مرحله اجرا نرسیده، اما امیدها برای بهبود حداقلی وضعیت معیشتی خانوارها را افزایش داده است.
دیدگاهتان را بنویسید