مجلس ریشه گرانی را در ضعف مدیریت دید؛ امنیت غذایی زیر فشار تورم و آشفتگی بازار

به گزارش آذربایجان آنلاین، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی امروز در نشست مشترک با دیوان محاسبات، وضعیت امنیت غذایی کشور، روند تأمین کالاهای اساسی، بودجه بخش کشاورزی، ذخایر راهبردی و یارانه نهاده‌های تولید را بررسی کرد؛ جلسه‌ای که محور اصلی آن، ریشه‌یابی جهش قیمت مواد غذایی و ارزیابی توان دولت برای کنترل بازار در ماه‌های آینده بود.

در این نشست، حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به شرایط فعلی بازار تأکید کرد: «بخش عمده‌ای از گرانی‌ها ارتباطی به جنگ ندارد و ناشی از ضعف نظارت و مدیریت است.»

این جمله، مهم‌ترین محور سیاسی و اقتصادی جلسه امروز بود؛ زیرا برای نخستین بار در هفته‌های اخیر، یکی از چهره‌های ارشد مجلس به‌صراحت سهم بالای ناکارآمدی داخلی در بحران قیمت کالاهای اساسی را مطرح کرد.

اهمیت این موضع‌گیری زمانی روشن‌تر می‌شود که آن را کنار داده‌های رسمی و تحولات بازار قرار دهیم. طی ماه‌های اخیر، قیمت بسیاری از اقلام مصرفی رشد کم‌سابقه‌ای داشته است. بر اساس گزارش‌های بازار، قیمت هر کیلو گوشت قرمز در برخی مناطق از حدود ۷۰۰ هزار تومان به بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده، مرغ از محدوده ۸۰ هزار تومان به حدود ۴۰۰ هزار تومان نزدیک شده و بهای برخی اقلامی مانند روغن، تخم‌مرغ، برنج و شکر نیز چند برابر شده است.

هم‌زمان، برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد تورم مواد غذایی در برخی گروه‌ها به محدوده ۱۴۰ تا ۲۰۰ درصد رسیده و همین مسئله باعث شده امنیت غذایی و قدرت خرید خانوارها به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های کشور تبدیل شود.

در چنین شرایطی، جلسه امروز کمیسیون کشاورزی صرفاً یک نشست تخصصی درباره تولید یا بودجه نبود، بلکه در عمل به بررسی یکی از حساس‌ترین نقاط بحران اقتصادی کشور تبدیل شد؛ یعنی فاصله میان «تأمین کالا» و «دسترسی واقعی مردم به کالا».

نمایندگان حاضر در جلسه معتقد بودند کشور در بسیاری از اقلام، با بحران مطلق تولید مواجه نیست، اما ضعف در شبکه توزیع، نبود نظارت مؤثر، اختلاف شدید قیمت از مبدا تا بازار مصرف و آشفتگی در سیاست‌گذاری، باعث شده فشار نهایی مستقیماً به سفره مردم منتقل شود.

در همین چارچوب، موضوع ذخایر راهبردی و امنیت غذایی نیز به‌صورت ویژه بررسی شد. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، وضعیت ذخایر کالاهای اساسی در مجموع قابل کنترل ارزیابی شده، اما نگرانی اصلی مجلس، پایداری این وضعیت در صورت ادامه فشارهای اقتصادی و ضعف نظارت بازار است.

هم‌زمان، مسئله یارانه سم و کود نیز در جلسه مورد توجه قرار گرفت. نمایندگان هشدار دادند اگر هزینه نهاده‌های تولید کنترل نشود، فشار آن مستقیماً به بخش کشاورزی و سپس بازار مصرف منتقل خواهد شد.

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد هزینه تولید محصولات کشاورزی طی یک سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. افزایش قیمت کود، سم، بذر، حمل‌ونقل و هزینه‌های انرژی باعث شده بسیاری از کشاورزان با فشار اقتصادی سنگینی مواجه شوند.

در این میان، دیوان محاسبات نیز گزارشی از نحوه تخصیص اعتبارات بخش کشاورزی، روند تأمین کالاهای اساسی و عملکرد دستگاه‌های مسئول ارائه کرد؛ گزارشی که برای مجلس اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بخشی از انتقادات نمایندگان متوجه نحوه تخصیص منابع و ضعف در نظارت بر اجرای سیاست‌های حمایتی است.

از منظر تحلیلی، سخنان حاجی‌بابایی را باید نشانه تغییر مهمی در رویکرد مجلس دانست. در ماه‌های ابتدایی بحران، بخش عمده نابسامانی‌های بازار با شرایط جنگی، تحریم و اختلالات خارجی توضیح داده می‌شد، اما اکنون مجلس تلاش می‌کند سهم واقعی عوامل داخلی را نیز برجسته کند.

این تغییر لحن، به‌ویژه در شرایطی که فشار معیشتی به مهم‌ترین دغدغه روزمره مردم تبدیل شده، معنادار است. مجلس عملاً می‌گوید حتی اگر بخشی از مشکلات ناشی از جنگ و فشار خارجی باشد، نمی‌توان ضعف نظارت، آشفتگی مدیریتی و ناکارآمدی در کنترل بازار را نادیده گرفت.

همین نگاه باعث شده کمیسیون‌های مختلف مجلس طی روزهای اخیر به‌طور هم‌زمان وارد پرونده گرانی شوند؛ از کمیسیون اصل ۹۰ که بر برخورد با اخلالگران اقتصادی و افزایش کالابرگ تأکید کرده، تا کمیسیون اجتماعی که پیگیر افزایش حمایت‌های معیشتی است.

اما تفاوت نشست امروز کمیسیون کشاورزی در این بود که بحث مستقیماً بر امنیت غذایی متمرکز شد؛ موضوعی که مستقیماً با ثبات اجتماعی و آرامش عمومی گره خورده است.

واقعیت این است که در شرایط فعلی، حتی اگر کشور در برخی حوزه‌ها از نظر تولید وضعیت نسبتاً باثباتی داشته باشد، ضعف در نظارت و توزیع می‌تواند همان ثبات را نیز بی‌اثر کند.

برای مثال، بر اساس آمارهای ارائه‌شده در بخش کشاورزی، تولید گندم امسال بین ۱۳ تا ۱۳.۵ میلیون تن برآورد شده و مسئولان می‌گویند کشور در این بخش نیاز فوری به واردات ندارد، اما در عین حال، بازار برخی اقلام اساسی همچنان با نوسانات شدید قیمتی روبه‌روست.

این تناقض دقیقاً همان نقطه‌ای است که مجلس امروز روی آن دست گذاشت؛ یعنی فاصله میان ظرفیت تولید و عملکرد بازار.

به همین دلیل، تأکید امروز نمایندگان بر «ضعف مدیریت و نظارت» را باید هشداری جدی به دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی دولت تلقی کرد؛ هشداری که نشان می‌دهد از نگاه مجلس، ادامه وضعیت فعلی می‌تواند تبعات اجتماعی و معیشتی گسترده‌تری ایجاد کند.

در همین حال، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی بازار، نبود نظام شفاف توزیع و ضعف در کنترل زنجیره تأمین است. اختلاف شدید قیمت کالاها از مزرعه تا بازار مصرف، حضور واسطه‌های متعدد و ضعف نظارت میدانی، باعث شده بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها، ارتباط مستقیمی با هزینه واقعی تولید نداشته باشد.

این مسئله دقیقاً همان نکته‌ای است که امروز در کمیسیون کشاورزی مورد توجه قرار گرفت؛ اینکه بخشی از گرانی‌ها نه محصول کمبود کالا، بلکه نتیجه آشفتگی مدیریتی و ضعف در حکمرانی بازار است.

نشست امروز کمیسیون کشاورزی و دیوان محاسبات، یکی از صریح‌ترین جلسات اقتصادی هفته‌های اخیر بود؛ جلسه‌ای که در آن، مجلس تلاش کرد ریشه واقعی بحران بازار کالاهای اساسی را شفاف‌تر بیان کند.

پیام اصلی این نشست روشن بود:
امنیت غذایی فقط با تولید تأمین نمی‌شود؛ بدون نظارت مؤثر، توزیع منظم، کنترل بازار و مدیریت کارآمد، حتی افزایش تولید نیز نمی‌تواند آرامش پایدار به سفره مردم بازگرداند.

در شرایطی که تورم مواد غذایی به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای معیشتی کشور تبدیل شده، مجلس اکنون می‌گوید بخشی از بحران، ریشه داخلی دارد و بدون اصلاح ساختار نظارت و مدیریت بازار، فشار اقتصادی بر مردم ادامه خواهد داشت.