به گزارش آذربایجان آنلاین، بازار تلفن همراه در ماههای گذشته با موج تازهای از افزایش قیمتها مواجه شده و همزمان، فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد کرده است. نوسانات نرخ ارز، محدودیت در واردات و ابهام در فرآیند تامین کالا از جمله عواملی هستند که روند صعودی قیمتها را تشدید کردهاند.
در چنین شرایطی، الگوی خرید مردم نیز دستخوش تغییر شده است. افزایش تقاضا برای گوشیهای اقتصادی و کاهش استقبال از مدلهای پرچمدار، نشانهای از کاهش توان مالی خانوارهاست. بسیاری از خریداران نیز به جای تعویض دستگاه، تعمیر موبایلهای خود را در اولویت قرار دادهاند؛ موضوعی که پیش از این کمتر در بازار دیده میشد.
از سوی دیگر، سیاستهای مرتبط با واردات، از جمله تعرفههای بالا و تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی، نگرانیها نسبت به ادامه افزایش قیمتها را افزایش داده است. فعالان بازار معتقدند در صورت تداوم این روند، فشار بیشتری به مصرفکنندگان وارد خواهد شد.
در همین رابطه، محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، با انتقاد از نگاه برخی دستگاههای اجرایی به بازار موبایل اظهار کرد: «در حالی که امروز تلفن همراه به یکی از ضروریترین کالاهای زندگی مردم تبدیل شده و حتی میتوان گفت اهمیت آن از بسیاری از کالاهای دیگر بیشتر است، اما متاسفانه همچنان این تصور در بخش دولتی و سیاستگذار کشور وجود دارد که موبایل یک کالای لوکس است.»
وی ادامه داد: «امروز تقریبا همه خدمات دولتی، بانکها، خدمات قضایی، مالیاتی، آب، برق، گاز، تلفن و بسیاری از خدمات عمومی از طریق تلفن همراه ارائه میشود و در چنین شرایطی، نداشتن تلفن همراه برای بسیاری از مردم به معنای ناتوانی در انجام امور روزمره تفسیر میشود چراکه از دانشآموزان تا سالمندان برای انجام سادهترین امور به این وسیله نیاز دارند.»
رمضان با اشاره به نقش توسعه خدمات الکترونیکی در کاهش هزینههای دولت افزود: «حذف بسیاری از فرآیندهای کاغذی، مراجعات حضوری و ارائه خدمات الکترونیکی، صرفهجویی گستردهای برای دولت به همراه داشت؛ بنابراین لازم است سیاستگذاریها نیز متناسب با این واقعیت تغییر کند و تلفن همراه به عنوان یک کالای ضروری مورد توجه قرار بگیرد.»
وی درباره وضعیت قیمتها نیز گفت: «قیمت انواع گوشی در سه تا چهار ماه گذشته به طور میانگین حدود ۵۰ درصد افزایش یافته که البته بخشی از این افزایش به رشد قیمت جهانی تلفن همراه و بخشی نیز به شرایط بازار داخلی، محدودیتهای واردات و نوسانات نرخ ارز مربوط میشود.»
رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران با تشریح وضعیت تقاضا در بازار اظهار کرد: «اکنون حدود ۷۰ درصد تقاضای بازار مربوط به دستگاههای پایین رده یا اقتصادی، ۲۵ درصد مربوط به گوشیهای میانرده و تنها حدود پنج درصد مربوط به گوشیهای پرچمدار است و قیمت برخی از گوشیهای پرچمدار به چند صد میلیون تومان رسیده و طبیعی است که خرید چنین محصولاتی برای عموم مردم امکانپذیر نیست.»
وی همچنین به تغییر رفتار مصرفکنندگان اشاره کرد و گفت: «در گذشته بسیاری از مردم به جای تعمیر، گوشی خود را تعویض میکردند، اما امروز شرایط کاملا تغییر کرده و بسیاری از مصرفکنندگان حتی اگر دستگاه موبایشان چند بار خراب شود، ترجیح میدهند آن را تعمیر کنند، چراکه توان خرید دستگاه جدید را ندارند.»
رمضان درباره وضعیت واردات نیز توضیح داد: «از ابتدای امسال ثبت سفارش جدیدی انجام نشده و بخش عمده گوشیهای موجود در بازار مربوط به ثبت سفارشهای سال گذشته است که واردات آنها همچنان ادامه دارد.»
او در پایان تاکید کرد: «امروز مهمترین مطالبه ما تغییر نگاه مسئولان به تلفن همراه است و تا زمانی که موبایل کالایی غیرضروری یا لوکس تلقی شود، سیاستهای حمایتی نیز متناسب با نیاز واقعی جامعه نخواهد بود.»
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل، بازنگری در تعرفههای واردات و هزینههای رجیستری میتواند بخشی از فشار موجود بر مصرفکنندگان را کاهش دهد؛ چراکه تلفن همراه اکنون به یکی از ارکان اصلی زندگی روزمره مردم تبدیل شده است.
دیدگاهتان را بنویسید