مصاحبه با رسانه‌های معاند و خارجی جرم محسوب می‌شود؛ از ۶ ماه تا ۳۰ سال حبس در انتظار متخلفان

به گزارش آذربایجان آنلاین، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از تصویب این طرح در صحن علنی خبر داد. یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین بخش‌های مصوبه به ارتباط با رسانه‌های خارجی مربوط می‌شود.

بر اساس ماده ۶ طرح، مصاحبه، شرکت در گفت‌وگو یا هرگونه ارتباط با رسانه‌هایی که در چارچوب مصوبه «معاند» شناخته شوند، از جمله رسانه‌های آمریکایی یا اسرائیلی و رسانه‌هایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تأمین مالی می‌شوند، ممنوع اعلام شده و برای آن مجازات حبس درجه شش پیش‌بینی شده است.

حبس درجه شش بر اساس قانون مجازات اسلامی بیش از شش ماه تا دو سال است. همچنین در متن طرح برای مصاحبه با سایر رسانه‌های خارجی نیز سازوکاری برای اطلاع‌رسانی از طریق سامانه وزارت اطلاعات در نظر گرفته شده است.

بخش خبرساز دیگر مصوبه به ارتباط با سفارتخانه‌ها و نهادهای خارجی مربوط می‌شود. مطابق ماده ۸، ارتباط اشخاص با سفارتخانه‌ها، دفاتر سازمان‌ها یا نهادهای غیرایرانی در داخل یا خارج از کشور، در موارد مشمول این ماده، بدون اطلاع‌رسانی و اخذ مجوز کتبی از وزارت امور خارجه ممنوع خواهد بود و برای تخلف از آن جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش پیش‌بینی شده است.

ماده نخست طرح نیز مجازات‌های سنگین‌تری را هدف قرار داده است. بر اساس این بخش، ارائه برخی پیشنهادهای سیاستی یا تقنینی تحت هدایت یا اشراف سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه که به امنیت، استقلال یا تمامیت ارضی کشور لطمه وارد کند، می‌تواند مشمول مجازات‌های سنگین حبس شود که در شدیدترین موارد به حبس درجه یک می‌رسد.

دامنه طرح تنها به فعالیت‌های رسانه‌ای و سیاسی محدود نیست. دریافت منابع مالی از نهادهای غیرایرانی برای فعالیت‌های انتخاباتی، ارائه برخی اطلاعات به طرف‌های خارجی بدون مجوز، برخی همکاری‌های علمی با مؤسسات خارجی خارج از چارچوب تعیین‌شده و جرایم اقتصادی تحت هدایت یا اشراف بیگانه نیز در مواد دیگر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

برای رسیدگی به جرایم پیش‌بینی‌شده در این طرح نیز دادگاه انقلاب به عنوان مرجع رسیدگی در نظر گرفته شده است.

طرح مقابله با نفوذ پس از جنگ و افزایش حساسیت‌ها نسبت به فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در کشور مورد توجه جدی‌تر مجلس قرار گرفته است. موافقان، آن را ابزاری برای بستن خلأهای قانونی در مقابله با نفوذ می‌دانند؛ در مقابل، گستردگی برخی مصادیق مرتبط با فعالیت رسانه‌ای، علمی و ارتباطات خارجی می‌تواند درباره حدود و نحوه اجرای آنها بحث‌هایی را به دنبال داشته باشد.

با وجود تصویب طرح در مجلس، مفاد آن برای تبدیل‌شدن به قانون لازم‌الاجرا باید مراحل قانونی بعدی را نیز طی کند.