مهریه ۱۱۰ سکه؛ ۷۰ سال کار برای پرداخت

به گزارش آذربایجان آنلاین، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اظهار داشت: «در سال ۱۳۹۱، یک کارگر با حداقل حقوق، اگر هیچ هزینه دیگری برای زندگی خود نداشت، می‌توانست با حدود ۲۰ سال کار، مهریه‌ای معادل ۱۱۰ سکه را پرداخت کند. اما امروز، با افزایش چشمگیر قیمت سکه، پرداخت همان میزان مهریه مستلزم ۷۰ سال کار است.»

این اظهارات در حالی مطرح شده که قیمت سکه بهار آزادی در بازار ایران در تاریخ ۸ ژوئن ۲۰۲۵ به حدود ۴۵ میلیون تومان رسیده است، در حالی که در سال ۱۳۹۱، قیمت هر سکه حدود ۱.۲ میلیون تومان بود. این افزایش قیمت، که ناشی از تورم، نوسانات ارزی و کاهش ارزش ریال است، پرداخت مهریه‌های سکه‌ای را برای بسیاری از مردان، به‌ویژه کارگران با درآمد پایین، عملاً غیرممکن کرده است. به عنوان مثال، مهریه ۱۱۰ سکه در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۳۲ میلیون تومان ارزش داشت، اما امروز ارزش آن به حدود ۴.۹۵ میلیارد تومان رسیده است، که معادل بیش از ۳۸ سال حداقل حقوق یک کارگر در سال ۱۴۰۴ (حدود ۱۳۰ میلیون تومان در سال) است.

غضنفرآبادی با اشاره به مشکلات ناشی از مهریه‌های سنگین، افزود: «قانون مهریه نیاز به بازنگری دقیق دارد تا حقوق هیچ‌یک از طرفین ضایع نشود. برخی انتظارات از قانون مهریه، مانند محاسبه سکه به نرخ روز عقد، خلاف شرع و قانون است.» وی تأکید کرد که کمیسیون قضایی در تلاش است تا با بررسی‌های کارشناسی، طرحی برای اصلاح قانون مهریه ارائه دهد، اما احتمال خروج این موضوع از دستور کار مجلس نیز وجود دارد، زیرا برخی درخواست‌ها، مانند کاهش سقف مهریه یا تغییر نحوه محاسبه، با چالش‌های شرعی و قانونی مواجه شده‌اند.

در سال‌های اخیر، افزایش قیمت سکه باعث شده تعداد محکومان مهریه در زندان‌ها افزایش یابد. طبق گزارش‌ها، در سال ۱۳۹۷، حدود ۴,۵۰۰ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی بودند، که این تعداد با اصلاحات قضایی به حدود ۱,۳۰۰ نفر کاهش یافته است. کمیسیون قضایی مجلس در سال ۱۴۰۴ مصوب کرد که سقف مهریه دارای ضمانت اجرای کیفری از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یابد و مجازات زندان برای بدهکاران مهریه حذف شود. به جای آن، استفاده از پابند الکترونیکی و ممنوع‌الخروجی با حکم دادگاه اعمال می‌شود.

عثمان سالاری، دبیر کمیسیون قضایی، توضیح داد: «این اصلاحات برای جلوگیری از زندانی شدن مردان ناتوان از پرداخت مهریه انجام شده است. اگر فردی حتی توان پرداخت ۱۴ سکه را نداشته باشد و اعسار او رد شود، به زندان نمی‌رود.» همچنین، در صورت پذیرش اعسار یا شروع پرداخت اقساط، حق حبس زوجه (امتناع از تمکین به دلیل عدم پرداخت مهریه) ساقط می‌شود.

با این حال، این تغییرات با انتقادهایی مواجه شده است. برخی فعالان حقوق زنان معتقدند که کاهش سقف مهریه و حذف زندان، ضمانت اجرایی مهریه را تضعیف کرده و ممکن است حقوق زنان را تضییع کند. در مقابل، موافقان طرح می‌گویند که مهریه‌های سنگین با شرایط اقتصادی کنونی سازگار نیست و باید به سمت نقدی شدن یا جایگزینی با اموال دیگر، مانند ملک، حرکت کرد.

برای کاهش مشکلات، پیشنهادهایی مانند محاسبه مهریه بر اساس تورم سالانه یا تعیین مهریه به‌صورت عندالاستطاعه (مشروط به توان مالی مرد) مطرح شده است، اما این ایده‌ها نیز با مخالفت‌هایی مواجه شده‌اند. در سال ۱۳۷۵، تبصره‌ای برای تطبیق مهریه با تورم تصویب شد، اما اجرای آن به دلیل اختلافات فقهی به نتیجه نرسید.