نثاری: بحران مسکن با وعده حل نمی‌شود؛ بازار در اختیار دلال‌هاست

به گزارش آذربایجان آنلاین، نثاری در ابتدای این گفت‌وگو درباره وضعیت زیرساخت‌های کشور در شرایط بحرانی اظهار کرد: در شرایطی که دشمن تهدید به هدف قرار دادن زیرساخت‌ها می‌کند، وظیفه وزارت راه و شهرسازی در دو بخش «پیشگیری» و «اقدام» تعریف می‌شود.

وی افزود: در بخش پیشگیری باید مجموعه‌ای از اقدامات پیش‌دستانه در حوزه راه‌ها، راه‌آهن، فرودگاه‌ها، زیرساخت‌های شهری و محیط‌های مسکونی انجام شود تا احتمال آسیب‌پذیری کاهش پیدا کند. بخشی از این اقدامات طبیعتاً قابل رسانه‌ای شدن نیست، اما مجموعه‌ای از برنامه‌ریزی‌ها برای کاهش آسیب‌ها و مدیریت بحران انجام شده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: بخش دوم مربوط به اقدام و پدافند غیرعامل است؛ یعنی اگر زیرساختی آسیب دید، باید در سریع‌ترین زمان ممکن خدمات به مدار بازگردد تا مردم دچار اختلال جدی نشوند.

نثاری با اشاره به تجربه جنگ اخیر گفت: در همان روزهایی که برخی نقاط آسیب دید، اقدامات ترمیمی با سرعت خوبی انجام شد و بسیاری از خدمات دوباره برقرار شد. ما در حوزه عمران طبیعتاً دوست نداریم زیرساخت‌های کشور آسیب ببینند، چون ساخت و بازسازی آن‌ها هم زمان‌بر است و هم هزینه سنگینی به کشور تحمیل می‌کند.

وی افزود: وقتی یک پل یا زیرساخت مهم که کاملاً با توان داخلی طراحی و اجرا شده آسیب می‌بیند، فارغ از مسائل سیاسی، از منظر فنی و عمرانی واقعاً برای هر متخصصی ناراحت‌کننده است.

خانه‌های خالی؛ بحران پنهان بازار مسکن

نماینده مردم نهاوند در ادامه با اشاره به بحران بازار مسکن اظهار کرد: مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب و ابلاغ کرده، اما این قانون هنوز به درستی اجرا نشده و همین موضوع یکی از عوامل اصلی نابسامانی فعلی بازار است.

وی افزود: وقتی قانونی تصویب می‌شود اما اجرا نمی‌شود، یعنی عملاً با ترک فعل مواجه هستیم. اگر مالیات بر خانه‌های خالی به صورت واقعی اجرا شود، تعداد زیادی از این واحدها به بازار عرضه خواهند شد.

نثاری تصریح کرد: امروز بین دو و نیم تا سه میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد و اگر حتی بخشی از این واحدها وارد بازار شوند، هم مستأجران قدرت انتخاب بیشتری پیدا می‌کنند و هم بازار از التهاب فعلی فاصله می‌گیرد.

وی ادامه داد: عرضه این واحدها می‌تواند باعث تثبیت یا حتی کاهش قیمت‌ها شود، اما متأسفانه هنوز اراده اجرایی کافی برای اجرای کامل این قانون دیده نمی‌شود.

دلال‌ها تعیین‌کننده قیمت مسکن شده‌اند

این عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از نبود ساختار مشخص برای قیمت‌گذاری مسکن گفت: امروز متولی مشخصی برای قیمت‌گذاری واقعی در حوزه خرید، فروش، رهن و اجاره وجود ندارد و این یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های بازار مسکن است.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان هر سال قیمت ساخت هر متر مربع را اعلام می‌کند، اما در بازار واقعی عملاً این قیمت‌ها ملاک نیست و نرخ‌ها بر اساس توافق‌های شخصی و بعضاً دلالی تعیین می‌شود.

نثاری ادامه داد: بخشی از مشاوران املاک انصافاً به بازار کمک می‌کنند، اما در کنار آن، گروهی از سودجویان و دلال‌ها باعث التهاب بازار می‌شوند و عملاً هیچ نظارت مؤثری هم بر عملکرد آن‌ها وجود ندارد.

وی تأکید کرد: امروز مالک و مشاور املاک بر اساس توافق خودشان قیمت تعیین می‌کنند و هیچ سازوکار واقعی و شفافی برای کنترل بازار وجود ندارد؛ همین مسئله بزرگ‌ترین آسیب بازار مسکن است.

جلسه ویژه کمیسیون عمران درباره بحران قیمت‌ها

نماینده مردم نهاوند درباره اقدامات کمیسیون عمران گفت: جلسات تخصصی متعددی درباره وضعیت بازار مسکن برگزار شده و قرار است نشست ویژه‌ای نیز با وزیر راه و شهرسازی و دستگاه‌های مرتبط درباره آشفتگی قیمت‌ها برگزار شود.

وی افزود: انتظار ما این است که خروجی این جلسات به آرامش بازار و رضایت مردم منجر شود، زیرا ادامه این وضعیت برای بسیاری از خانواده‌ها قابل تحمل نیست.

پروژه‌های نیمه‌تمام و مطالبه افزایش تسهیلات

نثاری در ادامه درباره پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن اظهار کرد: در شرایط فعلی، مهم‌ترین مطالبه ما افزایش سقف تسهیلات ساخت متناسب با تورم موجود است.

وی افزود: تسهیلات فعلی پاسخگوی هزینه‌های ساخت نیست و دولت باید سقف این وام‌ها را به ویژه در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها افزایش دهد تا مردم بتوانند پروژه‌های نیمه‌تمام خود را تکمیل کنند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: بخشی از پروژه‌ها توسط انبوه‌سازان انجام می‌شود و بخشی نیز به صورت گروهی توسط مردم ساخته می‌شود که در هر دو بخش، تأمین منابع مالی و تسهیلات بانکی اهمیت زیادی دارد.

وضعیت حمل‌ونقل و خدمات عمومی

نثاری درباره وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی کشور نیز گفت: بعد از برقراری آتش‌بس، شرایط کشور تا حد زیادی تحت کنترل قرار گرفته و تدابیر لازم برای مدیریت بحران در بخش حمل‌ونقل اندیشیده شده است.

وی افزود: انتظار داریم ناوگان هوایی کشور بیش از گذشته تقویت شود و خدمات بهتری به مردم ارائه شود، زیرا مردم در شرایط فعلی نیازمند آرامش و دسترسی بهتر به خدمات هستند.

بافت‌های فرسوده؛ تهدیدی بزرگ‌تر از جنگ

این عضو کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود درباره فرسودگی بافت‌های شهری هشدار داد و گفت: خطر بافت‌های فرسوده فقط جنگ نیست؛ زلزله یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای کشور محسوب می‌شود و باید با جدیت بیشتری به این حوزه ورود کنیم.

وی افزود: در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده از نظر قانونی کمبودی نداریم و قوانین متعددی از جمله قانون جهش تولید مسکن وجود دارد، اما مشکل اصلی در اجرا و تأمین منابع مالی است.

نثاری ادامه داد: دولت باید از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های خود برای تأمین منابع نوسازی استفاده کند، زیرا سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده در واقع سرمایه‌گذاری برای امنیت و آینده کشور است.

وی خاطرنشان کرد: هر میزان که در حوزه نوسازی و مقاوم‌سازی سرمایه‌گذاری شود، هم امنیت جانی مردم افزایش پیدا می‌کند و هم کیفیت زندگی شهری ارتقا خواهد یافت.