از سفرههای کوچک تا اضطرابهای بزرگ؛ سلامت روان ایرانیان چگونه است؟
دلار بالا میرود، مسئولیت پاسکاری میشود؛ درد مردم بالاخره به چه کسی ربط دارد؟
به گزارش آذربایجان آنلاین، منصور علیمردانی، نماینده مردم زنجان، ابهر، خرمدره و سلطانیه، در تشریح اعتراض مجلس به افزایش ۳۰ درصدی هزینههای سازمان برنامه و بودجه گفت: آنچه رخ داد افزایش مستقیم حقوق کارکنان سازمان برنامه و بودجه نبود، بلکه افزایش ۳۰ درصدی هزینههای این سازمان بود که بخشی از آن به حقوق کارمندانش اختصاص پیدا میکرد. اعتراض ما دقیقاً از همین نقطه آغاز شد؛ وقتی هزینههای یک دستگاه ۳۰ درصد افزایش مییابد، یعنی هزینههای همه ۳۰ درصد افزایش کرده و این شامل کارمند یک اداره دیگر یا هر نیروی شاغل دیگری نیز میشود.
وی درباره سقف حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده اظهار کرد: تعیین دستمزد کارگران بر عهده شورای عالی کار است و مجلس نقشی در آن ندارد. اما حقوق و مزایای کارمندان تقریباً مشخص شده و در صورت تأیید نهایی در صحن مجلس، حداقلبگیران حدود ۴۳ درصد افزایش حقوق خواهند داشت، در حالی که حداکثر افزایش برای حقوقهای بالا ۲۰ درصد است. سایر کارکنان نیز بهصورت پلکانی بین ۴۳ تا ۲۱ درصد افزایش حقوق خواهند داشت که در مجموع میانگین افزایش حقوق به حدود ۳۰ درصد میرسد.
علیمردانی با اشاره به نابرابریهای ساختاری در نظام پرداخت افزود: کارکنان دولت یا مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند یا تحت قوانین خاص مانند بانکها فعالیت میکنند. طبق قانون، تنها ۴۵ درصد دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریاند و متأسفانه ۵۵ درصد از شمول این قانون خارج شدهاند. این در حالی است که قانون مدیریت خدمات کشوری دقیقاً برای اصلاح پرداختها و اجرای عدالت تصویب شده بود و خروج این تعداد دستگاه، عملاً تبعیض را تثبیت کرده است.
نماینده مردم زنجان در ادامه با تأکید بر نقش یکسانسازی نرخ ارز در برچیدن بساط رانت گفت: تکنرخی شدن ارز قطعاً در تحقق بودجه و اجرای عدالت مؤثر است. بخش عمدهای از ارز کشور در شرایط فعلی هدررفت دارد. وقتی ارز چندنرخی باشد، رانتخواری و ویژهخواری شکل میگیرد، اما با یکسانسازی نرخ ارز، دولت میتواند مابهالتفاوت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با نرخ بازار را مدیریت کند و منابع مالی مطمئنتری در اختیار داشته باشد.
وی ادامه داد: در گذشته، دسترسی به ارز ترجیحی برای همه واردکنندگان ممکن نبود و همین موضوع باعث محدود شدن واردات و ایجاد مشکلات برای مردم میشد. بیشاظهاری در واردات کالاها، چه در نهادهها، چه در دارو و چه در کالاهای اساسی، از نتایج همین وضعیت بود. اما با حذف سهمیهبندی ارز، همه واردکنندگان میتوانند از مسیرهای قانونی کالا وارد کنند و در این شرایط، قیمت و کیفیت تعیینکننده ماندگاری در بازار خواهد بود.
علیمردانی درباره وضعیت بودجه عمرانی نیز گفت: میزان توجه به عمران و توسعه در بودجه سال آینده تقریباً در سطح سالهای گذشته باقی مانده است. دولت پروژههای عمرانی را متوقف نکرده و بنا دارد این پروژهها را ادامه دهد.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: طبق این قانون، دولت موظف است سالانه ۵ درصد از حجم نیروی انسانی خود را کاهش دهد. البته با بازنشستگی نیروها، جایگزینی اجتنابناپذیر است. در عین حال، ۳۵ درصد از رشد اقتصادی پیشبینیشده باید از محل بهرهوری تأمین شود و هر دستگاه اجرایی موظف است برای افزایش بهرهوری برنامه مشخص داشته باشد.
نماینده مردم زنجان با اشاره به حمایت از فعالیتهای تخصصمحور افزود: شرکتهای دولتی مکلف شدهاند ۶۰ درصد از هزینههای تحقیقاتی خود را به دانشگاهها و پژوهشگاهها واگذار کنند تا مسائل آنها بهصورت تخصصی حل شود. این اقدام اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند به افزایش کارآمدی در طول برنامه هفتم منجر شود.
او در پایان درباره سیاستهای ارزی و نقش صنایع ارزآور گفت: با تکنرخی شدن ارز، پتروشیمیها و صنایع پالایشی میتوانند نقش مهمی در تأمین ارز کشور ایفا کنند. این مسیر میتواند به کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و حرکت به سمت منابع پایدارتر منجر شود؛ مسیری که اگر درست اجرا شود، فشار آن متوجه مردم نخواهد بود و میتواند به نجات اقتصاد کشور کمک کند.
دیدگاهتان را بنویسید